در خبرها و به نقل از خبرگزاری فارس خواندم: رئیسحراست کل شهرداری تهران دو مدیر متخلف شهرداری را بازداشت کرده است.
چنین اخبار و تیترهایی یادآور خودمختاری هایی است که جامعه کم از آن لطمه نخورده است. تیترها و خودسری هایی که بدون هماهنگی دستگاه قضایی یقینا بار منفی اش دامن اخلاق و امنیت اجتماعی را خواهد گرفت.
اینکه حراستها هوشیار باشند بسیار متفاوت است با آنکه خود مختار باشند. حتی وزارت اطلاعات نیز که خود ضابط دادگستری در موارد خاص می باشد اجازه دستگیری و بازداشت را بدون اذن و اجازه مقام قضایی را ندارد.
در اصل سی و دوم قانون اساسی نیز به صراحت در این باره چنین آمده که هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
در جرایمی که مشهود باشند ، قانون ضابطان دادگستری را مامور به رسیدگی نموده است و تعریف وتکالیف آن چنین است:
- ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایلجرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند و عبارتند از:
1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2-رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستریمحسوب میشوند.
4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
5- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.
بنابراین حراست دستگاهها نه تنها اجازه بازداشت افراد را ندارند بلکه چون بموجب قانون ضابط دادگستری نیز محسوب نمی شوند ، حتما می باید برای اجرای دستورات مقامات قضایی به نیروی انتظامی مراجعه کنند و در صورت ارتکاب ، مستوجب کیفر بازداشت غیر قانونی خواهند شد.
وصرف نظر از اینکه اصل خبر "دست درازی به بیت المال دو نفر از مدیران میانی یکی از مناطق شهرداری تهران که مبادرت به سوء استفاده از موقعیت اداری و تخلفاتی کرده بودند " درست باشد ، چنین تیترها وانتشار اخباری موجب وهن دستگاه قضا بوده و نادرست می باشد.
لینک خبرگزای فارس http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910507001028
نظر شما