خبرگزاری خانه ملت نوشت:
غلامرضا مصباحیمقدم با بیان این که دلایل اصلی تغییر عنوان صندوق به حساب ویژه در خزانه، مغایرت با اصل 53 و54 قانون اساسی است گفت: طبق این دو اصل تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه واریز و تمامی هزینهها نیز از خزانه برداشت شود.
وی در ادامه افزود: اگر مقرر شده بود که صندوق را به صورت جداگانه و منفک از خزانه در نظر بگیریم، خلاف قانون اساسی محسوب میشد.
مصباحیمقدم در واکنش به این نظر که اگر قرار بود هزینه کرد منابع هدفمند کردن در بودجه سالیانه دیده شود دیگر نیازی به لایحه جداگانه نبود و همیشه در همان لوایح بودجه ساللانه پیشبینی میشد، اظهار داشت: بر اساس لایحه، مجموعهای از تغییر و تحولها صورت میپذیرد که این تغییر و تحولها یک ساله پیشبینی نشده که در لوایح سالانه گنجانده شود بلکه این تغییر و تحول به صورت 5 ساله در نظر گرفته شده است.
رییس کمیسیون ویژه تصریح کرد: لایحهای که قرار است 5 ساله صورت پذیرد را نمیتوان تنها در یک لایحه بودجه یک ساله در نظر گرفت.
وی افزود: به همین دلیل نیز مجلس مصوب کرد تنها یک ماده از 17 ماده لایحه هدفمندکردن یارانهها در بودجه لحاظ شود و نمیتوان تمامی لایحه در بودجه گنجانده شود.
مصباحیمقدم خاطر نشان کرد: در زمانی که برنامههای 5 ساله تدوین میشود در همان زمان نیز تصمیممیگیرند که در بودجه سالانه میتوان مقدار و مبلغ مورد نیاز در هر سال را مشخص نمایند و حتی در برنامههای 5 ساله مقدار ارزی را که دولت قرار است طی 5 سال برداشت نماید این برداشت به صورت سال به سال تعیین میشود و سقف برداشت نیز توسط خود برنامه مشخص میشود.
نماینده تهران همچنین در واکنش به مقایسه صندوق هدفمند کردن یارانهها با صندوق ذخیره ارزی گفت: در لوایح سالانه اضافه بر مبالغی که دولت برداشت میکند مبالغی نیز به عنوان برداشت از حساب ذخیره ارزی تحت عنوان لایحه یا متمم بودجه با تصویب مجلس برداشت میشود پس بدین صورت نیست که مجلس نسبت به صندوق ذخیره ارزی نظارتی نداشته باشد.
رییس کمیسیون ویژه تاکید کرد: منافاتی میان قوانین طولانی مدت که در مجلس تصویب میشود و اعداد و ارقامی که برای آن قوانین در بودجه سالانه گنجانده میشود وجود ندارد و این دو قابل جمع است.
نظر شما