*بالا گرفتن اختلاف میان تعدادی از نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری از یک طرف و رئیس‌جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف دیگر بر سر قانونی بودن یا نبودن انتصاب قاضی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، با قطع نظر از اینکه حق با کدام طرف است، اصولاً پدیده‌ای ناپسند و لطمه زننده برای کشور است.
*بعضی‌ها با استناد به شرایط حساس کشور و دندان‌هائی که دشمنان برای ما تیز کرده‌اند می‌گویند در داخل نباید اختلاف و تفرقه باشد. این، درست است ولی سخن درست‌تر اینست که حتی در شرایط عادی هم اختلاف و تفرقه‌ای که ناشی از نادیده گرفتن قانون باشد نباید وجود داشته باشد. پایه اصولی و اساسی این سخن اینست که قوام جامعه و قیام حکومت بر قانون استوار است و اگر قانون نباشد هیچ چیز سر جای خود قرار نخواهد داشت. بنابر این، فارغ از اینکه حق با دولت است یا آنها که در طرف مقابل دولت قرار دارند، اصولاً اینکه یک دستگاه قانونی بگوید فلان انتصاب باطل است و دولت بگوید این حکم شما باطل است، چنین روشی برای جامعه و حکومت زیانبار است.
* اینکه در جامعه اسلامی ما موارد گریز از قانون درحال افزایش است، یکی از عوارض همین بدآموزی است. این بیت حکیمانه که "اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی - برآورند غلامان درخت از بن" همین بدآموزی را گوشزد می‌کند. برای محافل علمی و رسانه‌ای و امنیتی ما عادت شده است که به محض وقوع جرائم اجتماعی، اقتصادی، جنائی و اخلاقی به سراغ جامعه شناسان و روان شناسان می‌روند و تحلیل‌های آنها را در گزارش‌ها و جزوه‌های محرمانه خود مطرح می‌کنند و به ظاهر عاملی برای تسکین وجدان خود فراهم می‌سازند. این، در واقع یک تلاش بی‌فرجام برای فرار از واقعیت‌هاست. واقعیت اینست که ریشه جرائم را قبل از هر چیز باید در بدآموزی‌های ناشی از بی‌اعتنائی مسئولان به قانون جستجو کرد.
*روح قانون اساسی آشکارا به همه توصیه می‌کند قانون را محترم بشمارند و اگر قانونی را قبول ندارند، ظاهر را حفظ کنند و تا زمانی که تغییر نکرده به آن پای بندی عملی نشان دهند هر چند می‌توانند درصدد تغییر آن از مجاری قانونی برآیند. احکام صادره توسط دستگاه‌های قانونی کشور نیز برای همه لازم الاتباعند و هر کس آنها را قبول ندارد می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی پیش‌بینی شده برای به کرسی نشاندن نظر خود اقدام کند و نظر خود را تأمین نماید. اما تا زمانی که اقدامات قانونی به نتیجه نهائی نرسیده هیچکس حق ندارد علیه قانون و احکام قانونی سخن بگوید و یا در برابر آن قدرت نمائی کند و از تمکین خودداری نماید.
*این روند قانونی اگر توسط مسئولان بلندپایه کشور رعایت نشود، افرادی که در رده‌های پائین‌تر قرار دارند نیز به خود اجازه می‌دهند هر کاری که می‌توانند برخلاف قانون انجام دهند. چرائی ماجرای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی را باید در همین نکته جستجو کرد، واقعه پرونده معروف به بیمه و خانه فاطمی را هم همینطور، حتی بخشی از عوامل کم فروشی‌ها و گران فروشی و کم کاری‌ها و بدکاری‌های کارمندان و کارگران را نیز می‌توان در همین نکته یافت. اگر پای اظهارات همین متخلفان جزء بنشینید و از آنها بخواهید حرف دلشان را بزنند، نه آنچه برای دستگاه‌های رسمی و با هدف توجیه می‌توان گفت، به راحتی به شما می‌گویند وقتی بالاتری‌ها دروغ می‌گویند، به قانون بی‌اعتنائی می‌کنند، هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند، میخورند و می‌برند، چرا من نکنم؟
/27217
نظر شما