اکنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف کی داده، کی گرفته...؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پیشمان!باید گوشه و کناری از این وصلت‌ها و فرهنگ عمومی خانواده‌ها و جامعه عیب و ایرادی داشته باشد که تا این اندازه، سست و بی‌پایه و متزلزل است. دامادها در معیت همسران جویای مهر خود دستبند زده در راهرو‌های دادگاه‌های خانواده، خجل و سرگردان و یا در گوشه زندانند و تکاپوی بر باد دادن

بحران مهریه در ایران
کی داده، کی گرفته ؟!
 
مقدمه :
کی داده، کی گرفته ؛ عنوان شایع و متعارفی است که پسران و دختران و خانواده های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده می کنند! در نگاه پسر و داماد آینده- مهریه؛ تشریفاتی عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح بیش نیست و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز؛ مهریه در زمرۀ همان تشریفات متعارف بوده که می تواند بعنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی گردد، اما هر دو، نوعاً و عموماً بر این باورند و بر این طبل توخالی عرفی با شدت و حدّت می کوبند که ؛ " کی داده و کی گرفته" ؟! یکی به تعداد سن و سال تولد خود، دیگری بر اساس میزان تعیین شده برای خواهر یا دختر خاله خویش، آن یکی بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شان و شونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش و البته، کمتر زوجی و خانواده ای نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد آتیه نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می کنند.
لکن، غافل از آنکه، با بروز اختلافات خانوادگی و زناشوئی، نخستین و اصلی ترین اقدام حقوقی و قانونی عروس خانم و دختر دیروز در مطالبه و اجرای مهریه و نخستین و جدید ترین دغدغه داماد و پسر دیروز نیز در مقابله با آن و فرار از ادای دین خویش به همسر خود بعنوان مهریه یا همان اصلاح عرفی مزبور( کی داده، کی گرفته) است که برخلاف باور ظاهری و غیر جدی آنها دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوان خواهد بود و همین مهم، زمینه ساز نا به هنجاری های مختلف و " بحران مهریه در ایران" و تزلزل در خانواده های و ثبات آنرا در عمل، فراهم آورده است ؛ زندان ها سرشار از مردان بدهکار بابت مهریه شده- زنان بدنبال مهریه خویش در محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم و مراجع انتظامی نیز در راه تعقیب حقوقی و انتظامی و اجرایی آن- دستگاه تقنینی در راه یافتن راه حل قانونی در راه برون رفت از این بحران. بعضی ها بدنبال عندالمطالبه قرار دادن مهریه در عقدنامه و بسیاری نیز در تاکید بر عندالاستطاعه ساختن آن در توافقات قراردادی و رسمی خویش در سند نکاحیه بوده و در این بین، تحولات روزافزون قیمت سکه و ارز خود مزید بر علت و تشدید این رقابت تاسف بار شده است؟! و وضعیت موصوف؛ گردونه ای است که میلیاردها تومان خسارات پیدا و پنهانی را به دولت و جامعه و خانواده ها تحمیل کرده و خواهد کرد....؟! (1) در این نوشتار بر آنیم که به این مهم و مسائل مختلف مربوطه از حیث حقوقی و قانونی بدان پرداخته و ضمن نقد و بررسی بخشنامه عندالاستطاعه بودن مالی زوج و بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اعسار، راهکارهای پیشنهادی مربوطه را نیز برای مهار تدریجی آن ارائه نمائیم.
طرح مطلب :
مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد. مهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد. در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد که ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیّت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و کاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ کشور به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است. (2)
اکنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف کی داده، کی گرفته...؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پیشمان! (3) مطالبه مهریه، نخستین دعوی حقوقی بین زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محکوم علیه می گردید. در همین ارتباط و به منظور زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است. «تعیین سقف برای تعیین مهریه» و اخیراً، بخشنامه معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عندالاستطاله بودن مهریه» و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور و اخیراً نیز " بخشنامه رییاست محترم قوه قضائیه نسبت به اعسار در محکومیت های مالی"، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و اظهارات زیادی، از جمله «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم پرداخت آن از سوی مردان و...» در بین افراد و به ویژه زنان ایجاد کرد.
تعریف اجمالی مهر :
مهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین می‌باشد. مهر به انواع مهرالمسمی، مهرالسنه (مهر محمدی)، مهرالمثل، مهرالمتعه تقسیم می‌گردد و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است.
وضعیت‌های حقوقی مهر:
حالات و وضعیت‌های حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر ، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر ، تعیین مهر توسط زن، مهر و طلاق قبل از نزدیکی ، مهر و طلاق بعد از نزدیکی ، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح، قبل و بعد از نزدیکی ، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی، مهر و بطلان نکاح ، مهر مجهول و ملک غیر، قراردادن یک مهر برای دو زن ، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه در تمکین به مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یک دارای آثار حقوقی خاص خویش می‌باشد.
در نکاح دائمی، می‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق نمود و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نکاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود. (4)
نحوه محاسبه مهریه :
چنانچه مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل می‌گردد: متوسط شاخص‌های سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص‌های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخص‌های قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. معهذا در صورتی که مهریه به‌عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاک قیمت روز نیز، زمان تادیه و پرداخت مهریه می‌باشد.
نحوه وصول مهریه :
در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.
علاوه بر این، تا سال 1384، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1384، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.(5) شایان ذکر است طبق ماده 10 قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.
عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه :
گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.
چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.(6)
تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه :
طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود. زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!
معهذا این سؤال مطرح است که در ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته شود:
الف دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانون‌گذاری :
طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند. با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی گردد، ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.
ب آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه :
تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام کرده و دست آنان نیز کوتاه و خرما بر نخیل؟ از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل- ملاک حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن که، در پی وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز می‌باشد.
علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌گردد. این گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.
علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد. معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً‌ قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً‌ امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد. با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:
1- در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به) نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.
2- نفقه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً‌ در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.
3- مفید شدن درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب گردد. (7)
 بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی :
معاون ریاست قوه قضاییه چندی پیش، در رسانه های عمومی، نوید صدور و ابلاغ بخشنامه جدیدی را اعلان نمود که ظاهراً ،حاکی از تجویز پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط در ضمن رسیدگی به دعوای مهریه است. البته، مفاد این بخشنامه قبلاً، در زمان ریاست پیشین قوه، در مصوبه ای تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار»1 تنظیم و تدوین شده بود که در عمل، از اجرا بازماند و  به جهت اختلاف روش های محاکم و تفاوت در برداشت های آنان به فراموشی سپرده شد. چنین به نظر می رسید سخنان مقام مسئول قضائی کشور حکایت از عزمی جدی در ساماندهی وضع زندانیان مهریه به ویژه با بهره گیری از نهاد قانونی اعسار می باشد.
زمانی که تقدیم دادخواست اعسار در جریان رسیدگی (به معنای اخص در دادگاه بدوی) و قبل از صدور هرگونه حکم محکومیتی علیه مدعی تجویز شده باشد، به طریق اولی تقدیم دادخواست مزبور بعد از صدور حکم بدوی که محکومیت اولیه محکوم علیه اثبات گردیده است مجاز خواهد بود، به ویژه اینکه دعوای مهریه عملاً جزء دعاوی ایست که از دفاعیات ماهوی کمتری برخوردار بوده و معمولا در مراحل بعد تایید می گردد. لذا ، تقدیم دادخواست ضمن رسیدگی بایستی به معنای اعم، یعنی قبل از قطعیت حکم تفسیر شود، چرا که تمام تردیدها قبل از صدور بخشنامه جدید راجع به تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم و مشخص شدن نتیجه تجدیدنظر بود. به هر حال اگر چه به نظر می رسد تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و در طول جریان رسیدگی در تمامی محکومیت های مالی بلامانع است، لیکن تصریح در ماده 8 دستورالعمل فوق الذکر  قابل تعمق است. این دستورالعمل استثنائاً، در خصوص مهریه و با هدف کاهش حبس ناشی از محکومیت مهریه صادر شده است. بدین طریق که با رسیدگی همزمان دو دعوا (اعسار و مهریه) فرصت بیشتری برای رسیدگی به دعوای اعسار باشد و تا زمانی که حکم اصلی قطعی گردد، حکم اعسار هم قطعی شده و از حبس، حتی المقدور جلوگیری  خواهد شد. اجرای صحیح بخشنامه و نیل به این هدف اساسی مستلزم آن است که در پذیرش دادخواست اعسار، چنانکه مقصود اصلی تدوین کنندگان آن نیز چنین بوده است، سخت گیری نشود و دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم، همچون بعد از آن بدون هیچ محدودیتی پذیرفته شود و محدود به جلسه دادرسی بدوی نشود.
 
از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنانکه حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم بدلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.
 بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر 12 هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد 3 هزار و 500 نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های 89 و 90 بیش از 20 هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند. (8) افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تاکید برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این گزارش، به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه- نخستین بار 14 تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: " یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت". (9)
سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از 3 هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده اند. بر این اساس، در تاریخ 9/5/1391، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:
در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود." (10)
نقد و تحلیل بخشنامه ریاست قوه قضائیه :
1-     با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت و توانائی مالی بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب، چنانچه محکوم له/ لها نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن و توانمند از پرداخت دین گردد و دیگر، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس وی) امکانپذیر نیست!. پیش از این، هر شخصی که موفق به دریافت حکم محکومیت شخص بدهکار می‌شد، می توانست به راحتی و بدون هیچ مقدمه ای؛ پس از صدور اجرائیه، بازداشت بدهکار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه‌ها نیز بدون هیچ عذر و بهانه ای مکلف به پذیرش این درخواست بودند. اما با صدور بخشنامه جدید توسط رئیس قوه قضائیه، قبول درخواست بازداشت بدهکاران منوط به این شده است که تمکن مالی افراد و آن‌ها توسط قاضی دادگاه احراز شود. به عبارتی ،تنها در صورتی با درخواست جلب بدهکاران مو افقت می‌شود که به تشخیص قاضی، توانایی پرداخت بدهی خود را داشته، ولی از انجام این کار خودداری بکنند!. 
2-     طی بند ج ماده 18 آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان شده که «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و جالب اینکه در این بخشنامه میزان ثروتمند بودن بدهکار را شاکی باید ثابت کند.» آنچه از عبارت پایانی ماده 18 به ذهن می‌رسد، این است که شخص بدهکار به درخواست شاکی/ محکوم له  بازداشت می‌شود، مگر این که نامبرده توانسته باشد ادعای اعسار خود را به اثبات برساند. اما متأسفانه، عبارت «ممتنع را در صورتی که معسر نباشد... » در ماده 2 بند ج ماده 18 اصلاحی، بر خلاف رویه چندین و چند ساله حقوقی، تاسیس اصل نموده و اصل را بر این گذاشته که بدهکاران ناتوان از پرداخت میزان محکومیت خود باشند و به دیگر سخن، اصل را بر معسر بودن بدهکاران قرار داده است و اثبات خلاف آنرا بر عهده طلبکار و محکوم له قرار داده است! در این بین،  «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.». بدین معناکه آنچه از بند ج اصلاحی بر می‌آید، این است که شاکی علاوه بر اثبات حقانیت خود در مطالبه، می‌بایست به نحوی توانایی بالای مالی بدهکار را نیز به اثبات برساند تا حق درخواست بازداشت بدهکار و یا همان محکوم را داشته باشد. در این زمینه، اساساً این سئوال مطرح است که ؛ اگر بدهکار به رضای خود از اجرای رای دادگاه سرباز زند و به تکلیف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل نکند و محکوم له/ طلبکار  نیز به هیچ وجه قادر به شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه نباشد، برابر مطابق ماده 18 اصلاحی، حق درخواست بازداشت محکوم علیه را نیز نداشته باشد، در این صورت تکلیف چنین طلبکاری چه خواهد بود!؟ چگونه می‌تواند مطالبات خود را وصول کند؟ شخص طلبکار که با هزاران امید و با صرف وقت و هزینه های بسیار  ناشی از خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه های کارشناسی و ... موفق به اخذ رای محکومیت بدهکار شده است، رای مزبور تا چه حد قابلیت اجرا و جبران خسارات مزبور را دارد؟ و ضمانت اجرای حصول محکوم له یا طلبکار به مطالبات خویش و ایجاد امکان اجرای حکم قطعی الصدور اجرایی مزبور چه می باشد و کدامین منطق و قانونی از وی حمایت خواهد کرد؟
3-      وضعیت مزبور نه تنها مشکلات متعددی را در راه وصول مطالبات بستانکاران مالی و زنان جویای مطالبه و اجرای مهریه در کشور فراهم کرده، بلکه اتقان و استواری آرای صادره از سوی محاکم قضایی را دچار تشکیک و تزلزلِ غیرقابل انکار خواهد ساخت و به اصل استقلال قوه قضائیه و قضات نیز در عمل و با گذشت زمان خدشه وارد خواهد ساخت.  از این پس،  محاکم خانواده و اجرای احکام آنها و دوایر اجرایی دادگاه های حقوقی با انبوهی از آراء قطعی غیر قابل اجرا یا دارای شرایط بسیار سخت و ممتنع در اجراء مواجه گشته و کماکان، دست طلبکاران مالی و زنان خواهان مهریه شرعی و قانونی خویش کوتاه و خرما  و بدهکاران آنها بر نخیل!
4-      برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در گذشته، بار اثبات ناتوانی مالی بر دوش مدعی علیه ( یا محکوم علیه مالی/ مرد در دعوی مطالبه مهریه)  بود و او می بایست ناتوانی خود را در پرداخت مبالغ محکومیت به اثبات برساند، اما طبق بخشنامه مذکور، این وضعیت کاملاً دگرگون گردیده  و در تعارض آشکار با آن قرار دارد. بعلاوه، بخشنامه مزبور نه تنها با بعضی صراحت‌های قانونی در تعارض است، بلکه این بخشنامه سد بابی برای قانون اعسار که یکی از قوانین مهم و کاربردی روز جامعه می‌باشد، شده است. چرا که دیگر وظیفه شاکی/ مدعی است که توانمند بودن مالی بدهکار و محکوم علیه را به اثبات برسانند، نه اینکه بدهکار ناتوان بودن خود را در پرداخت طلب مالی به اثبات برساند.؟!
5-     طبق مفاد مندرج در متن بند ج اصلاحی آن بخشنامه : «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد». در این رابطه نیز باید پرسید به چه نحو می‌بایست توانایی مالی بدهکار را در دادگاه ثابت کرد؟ در رویه فعلی دادگستری‌ که سازوکاری برای شناسایی اموال محکوم علیه وجود ندارد و محاکم و مراجع قضایی و قانونی ، به هیچ وجه اقدام به شناسایی اموال نکرده- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سیستم مکانیزه ثبت املاک برخوردار نیست و دیگر دستگاهها و دوائر دولتی نیز خود را مکلف به اطلاع رسانی بدون دستور قضایی ندانسته و محاکم قضائی و اجرایی نیز به لحاظ تراکم روزافزون امور جاری و آتی خویش، در مقام همکار با محکوم له و طلبکار نوعاً نیستند، چگونه می‌توان توانایی مالی فردی را در دادگاه اثبات کرد؟. بنابراین تقدیم دادخواست به خواسته اثبات توانایی مالی بدهکار نیز کاری لغو و بیهوده می‌باشد. پس،  هدف  نویسندگان بخشنامه از این عبارت چه بوده است؟
6-      از سوی دیگر، چنین به نظر می رسد؛ بخشنامه مذکور موافق قانون نیست و هر چند قضات بر اساس وحدت ملاک اصل 170 قانون اساسی، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به بخشنامه‌ها و آئین نامه‌هایی که آن‌را خلاف قانون می‌داند جلوگیری نمایند، اما چون واضع آن، قوه قضائیه است به نظر می رسد حتی، دیوان عدالت اداری نیز نمی‌تواند آن‌را ابطال نماید و این امر نشان دهنده ضرورت و لزوم بازنگری در این بخشنامه از سوی مسئولان ارشد قوه قضائیه می‌باشد. با این وجود، اصل استقلال قضات در رسیدگی و عدم تکلیف قطعی قضات و دوائر اجرایی دادگاه به تبعیت کامل از بخشنامه صادره با وجود صراحت قوانین مرتبط و ایجاد مشکلاتی اجرایی و تعارضات متعدد بین آنها و تفاوت در رویه های قضایی و اجرایی دادگاهها مزبور و بلاتکلیفی مردم در این بین، از دیگر دستاوردهای غیر قابل انکار این بخشنامه است.
7-     ضمانت اجرای مخفی نمودن اموال و پنهان سازی عملی تمکن مالی بدهکار و مرد در دعوی مهریه طبق این بخشنامه چسیت و سازگاری آن با مقتضای عدالت و انصاف و حقوق شرعی و قانونی زنان و بانوان کدامست؟ آیا بخشنامه مزبور شامل کسانی که قبلاً اعسار داده و به مبلغی به صورت اقساطی محکوم شده و قادر به پرداخت اقساط خود نگردیده اند ، می شود؟ آیا در حال حاضر، باز طرح دعوی اعسار لازم است ؟ وضعیت و تاثیر امر عندالاستطاعه بودن و عندالمطالبه بودن مهریه در ارتباط با بخشنامه مزبور چگونه باید ارزیابی شود؟ آیا بخشنامه مزبور نسبت به ماترک محکوم علیه مالی بعد از فوت وی قابل تسری است و وضعیت تمکن یا عدم تمکن مالی قائم مقام قانونی وی (ورثه/ وراث) چگونه باید تفسیر گردد؟ وضعیت بخشنامه مزبور نسبت به مطالبه و اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک چگونه است و رابطه آنها چگونه باید ارزیابی گردد؟ در صورت عدم همکاری محاکم و اجرای احکام مدنی و خانواده با محکوم له و طلبکار- ضمانت اجرای شناسایی اموال مدیون و محکوم علیه چیست و دست وی به کدامین دست یار باید بند گردد؟ ضمنت اجرای احکام مالی صادره از سوی محاکم حقوقی و خانواده از حیث امکان واقعی، درست و کامل احکام مالی صادره از این پس، چیست؟ آثار مخرّب فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و روحی حاصل از نابهنجاری های ناشی از عدم اجرای احکام قضایی مستند به اسناد رسمی مانند عقدنامه در سلامت و آتیه خانواده ها و جامعه و نگاه دختران امروز و زنان و مادران فردا چگونه باید ارزیابی گردد؟ به واقع ، اگر بناست در عمل و نهایتاً، احکام صادره از سوی محاکم حقوقی نسبت به دعاوی مالی یا اقدامات زنان برای مطالبه مهریه خویش بعنوان یکی از دعاوی مزبور، اینگونه دستخوش ناملایمات و مشکلات حقوقی و اجرایی گردد، پس اساساً- نقش و جایگاه دین و طلب و حق و مهریه در قوانین موضوعه و موازین شرعی چیست و چگونه قابل ارزیابی است؟ و  دهها سئوال و ابهام دیگری که این بخشنامه خود را بی نیاز از پرداختن بدان ها در ظاهر دانسته است؟!
 
کلام آخر :
گفتیم، مهر تواق مالی زوجین در هنگام بستن عهده و پیمان نکاح بوده که بر عهده داماد نهند و او را با گفتن «یک بله» در پرداخت آن، هر زمان که عروس خواست، ملزم کنند. این همان مهری است که سعدی با صداقت کامل بدان اشاره کرده است:
یا به سازی به رنج و راحت دهر                یا به زندان شوی به علت مهر
پسر را نشاندند پیران ده                    که مِهرت بر او نیست مَهرش بده
گرچه، حدیث «مهریه» در فرهنگ و جامعه ما از بدو تصمیم تشکیل ازدواج تا ختم آن، چه در دوره زندگی و حتی، پس از مرگ، داستان مفصل و ادامه داری دارد که گاه، به چند نسل می‌کشد. اما باید قدری منصف و واقع‌ بین بود و نسبت به این معضل اجتماعی، فرهنگی و حقوقی که ما از آن به عنوان «بحران مهریه در ایران» یاد کردیم، با نگاهی مسئولانه و خردمندانه اندیشید و تأمل کرد: باید گوشه و کناری از این وصلت‌ها و فرهنگ عمومی خانواده‌ها و جامعه عیب و ایرادی داشته باشد که تا این اندازه، سست و بی‌پایه و متزلزل است. دامادها در معیت همسران جویای مهر خود دستبند زده در راهرو‌های دادگاه‌های خانواده، خجل و سرگردان و یا در گوشه زندانند و تکاپوی بر باد دادن آبرو و حیثیت خویش برای عُسر و حَرج خود و عروسان سر در گریبانند برای وصول مبلغ یا مبالغ مهریه خود که کم یا زیاد وصول گشته یا ناگشته و باز، روز از نو و پریشان‌ حالی از نو...؟!
باید فهمید و فهماند بقاء و دوام زندگی خانوادگی در پیوند دلها میسر است که آن هم جز با محبّت و عشق، امکان به هم پیوستن را ندارد. صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی‌شود. بلکه عشق و محبّت است که نگهدار آن است و به قول گاندی «هرگاه که دلها با هم پیوستند. نادرست است که به خاطر ملاحظات مالی، ازدواج به تأخیر یا منتفی شود... یگانه مناسبات شریف در ازدواج عشق است و رضایت متقابل... « ، لکن از این آرمان اخلاقی و انسانی تا پدیده‌های متعارف جامعه، از جمله «معضل زندانیان مهریه، بحران مهریه و از هم گسیختگی خانواده‌ها» فرسنگ‌ها فاصله است. ( 11 )
در حال حاضر، نمی‌توان رابطه بین پسر و دختر و زوجین و خانواده‌ها را با موعظه و اندرز و یا صدور بخشنامه‌های بی‌ضمانت و مشکل‌زا درمان کرد و از بین برد. پس یا حقوق باید آن را نادیده بگیرد و جوانان را به حال خود بگذارد و یا با ساختن قالب‌های ویژه و محدود‌کننده حقوقی، بر این معضلات اجتماعی لجام زند. ناگفته پیداست که یا باید شاهد وضعیت تأسف بار حاکم بر نوجوانان و جوانان پسر و دخترمان بود و بر انزوای تدریجی و شکنندگی روز افزون اصالت پایدار و هویت استوار آنها و خانواده‌ها و ظهور نابهنجاری‌های متعدد حاصل از آن چشم بی‌عنایتی دوخت و یا آن که، به راهکارهای بهینه و مناسب و چند سویه در این ارتباط توسل جست (12) که برخی از این سازوکارهای قابل طرح در این رابطه پیشنهاد می گردد:‌
1- لزوم بازنگری، تدقیق عینی و متعارف ساختن قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده و مهریه و به روز کردن آنها.
2- ایجاد صندوق حمایت مالی دولت از مهریه بانوان (صندوق یا بیمه مهریه) نسبت به زوج‌های فاقد درآمد یا ناتوان در پرداخت مهریه همسرشان و یا نسبت به عدم امکان دریافت مهریه از سوی زنان به جهت متواری بودن مرد محکوم علیه یا فاقد مال...
3- فرهنگ‌سازی عمومی: اقدام به توسعه کمی و کیفی «فرهنگ حقوق شهروندی و خانوادگی» از طریق آموزش همگانی خانواده‌ها و زوجین و ترویج علمی، اخلاقی و فرهنگی «ازدواج شایسته و مبتنی بر انتخابی بایسته و درست» در آنها توسط رسانه‌های جمعی و گروهی (با استفاده از کارشناسان و متخصصان حقوقی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و...) و بازگشت به فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و برداشت از ادبیات غنی ایرانی و اسلامی در این رابطه.
4- ترویج و توسعه طرح‌های ملی‌«شناسایی و پاسداشت خانواده‌های شایسته» در رسانه‌ها و محافل علمی، دانشگاهی و اجتماعی.
5- ایجاد تسهیلات ویژه مالی، حقوقی و فرهنگی متعدد در بین خانواده‌ها و جوانان در جهت نکوداشت کانون گرم خانوادگی و حصول به تفاهم تجانس روزافزون فیمابین.
6- تشویق و تحریض خانواده‌ها به جلب مساعدت مالی و حقوقی از زوجین جوان و حمایت از حقوق مالی زنان در هنگام عقد و فراهم ساختن امنیت روانی برای آنها با تخصیص یا پذیرش نسبی یا کلی حقوق مزبور تا حصول تدریجی زوج به توانمندی مالی (ضمانت فرد یا افراد ثالث در پرداخت مهریه و درج آن در سند نکاحیه.)
7- انتخاب و تعیین درست میزان مهریه در بین خانواده‌ها براساس شاخص‌های واقعی و عینی زوجین (توانایی مالی مرد- وضعیت شغلی و اجتماعی وی و...)
8-     ایجاد «بانک اطلاعات اموال» و به روز رسانی مستمر آن و ثبت و ضبط کلیه فعل و انفعالات مالی و حقوقی مردان و بدهکاران، به منظور تضمین آتی نیل به حقوق زنان و پیشگیری از نقل و انتقال غیرقانونی اموال زوج (با قصد فرار از دین).
9-     تعیین و ایجاد تضمین مالی و حقوقی مناسب نسبت به مهریه زن ها با جلب ضمانت و مشارکت خانواده ها و اقوام بزرگتر به هنگام عقد و ثبت آن در سند نکاحیه.
10- ایجاد " بانک مالی مهریه" با هدف پرداخت تسهیلات مالی و اعتباری به مردان برای پرداخت مهریه و مطالبات حقوقی زنان و استهلاک تدریجی آنها از محل اموال وثیقه و ضمانت مردان و یا حقوق آنها و پرداخت اقساطی تسهیلات مزبور برای حفظ توازن بین زوجین و عدم تضییع حقوق هر یک.
11- سایر.
منابع :
1-     آرشیو حقوقی مؤسسه حقوقی و بین المللی نیک داد( زمانی) ، دپارتمان حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی، 91-1381
2-      زمانی درمزاری، ‌محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی)، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات کلک سیمین، 1390
3-      دکتر مدرس، علی. مقدمه‌ای بر مهر، موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد ( زمانی) ، 1388
4-      زمانی درمزاری، ‌محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی)، همان.
5-     همان.
6-     همان.
7-     زمانی درمزاری، محمد رضا. بحران مهریه در ایران، روزنامه همشهری، شماره 4239 مورخ 22/1/1376  
8-      سایت ستاد دیه و سازمان آمار کشور.
9-     سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه.
10-   بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه.
11-   زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (ازدواج و طلاق)، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین ، 1391
12-  زمانی درمزاری، محمد رضا. بحران مهریه در ایران، روزنامه همشهری، همان، ، آرشیو حقوقی مؤسسه حقوقی و بین المللی نیک داد( زمانی) ، دپارتمان حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی، 91-1381 و  سایت های مختلف اینترنتی
کد خبر 256845

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۰۳:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۰
    3 5
    وکیل و حقوقدان محترم و عزیز آيا نمیشد ما هم مثل ملتهای متمدن امروزی عمل کنیم ؟در شرق چین و ژاپن و در غرب امریکا و کانادا و برزیل هر طور این مشکل را حل کرده اند ما هم همان کار و همان قانون را بگذرانیم ما که امروز زندگی میکنیم باید قانون امروزی متناسب با مشکلات امروزی وضع کنیم نه قانون حمورابی را پس از 4 هزار سال واجب الاطاعه کنیم
    • زمانی IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۱
      8 1
      خواننده محترم ضمن احترام به نظر جنابعالی و سپاس از مطالعه نوشتار حاضر لازم به ذکر است : 1- مقایسه شما در نظرتان صحیح نبوده و مقایسه ایران بعنوان یک کشور ایرانی- اسلامی با کشورهای مزبور و دارای نظام های حقوقی و ارزشی و اتعقادی متفاوت با ایران منطقی نخواهد بود.2- مطلب حاضر نه بعنوان یک آرمان، بلکه متناسب اا شرایط حقوقیف قانونی و شرعی حاکم بر جامعه مطرح شده است و نه در مقایسه با کشورهای مزبور! 3- بهتر نیست با توجه به شرایط حاکم بر فرهنگ و جامعه ایران، راه حلی عملی و مناسب برای برون رفت از وضعیت موصوف ارائه فرمائید؟ 4- نظام آزاد حاکم بر روابط مرد و زن در کشورهای غربی و آمریکایی نیز مطلق نبوده و از معایب و اشکالات غیر قابل انکاری نیز برخوردار است و ما باید متناسب با وضعیت بومی، فرهنگی خویش عمل کن