در پاسخ به خوانندگان خبرانلاین : انعقاد قرارداد مستقیم با نیرویهای شرکتی به معنای استخدام نیست

برهمین اساس یکی از خوانندگان خبرآنلاین می نویسد: باسلام موضوع:انعقاد قرارداد مستقیم ارگانها با نیرویهای شرکتی مصوبه هیئت دولت
متاسفانه بلاتکلیفی ما نیروها در بانک ملی بزرگترین بانک جهان اسلام در هاله ای از ابهام میباشد. قرار بود تا برج 1/7/91 تمامی نیروهای این بانک قرارداد مستقیم ببندند که یک دفعه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره محترم پشیمان شدند و با شرکت ملی خدماتی تدارک مجددا قرارداد بستند که در مصوبه هیئت دولت بستن هرگونه قرارداد با این نوع شرکتها خلاف قانون میباشد.دوره ریاست جمهوری رو به پایان میباشد و صدای ما نه به گوش ریاست جمهور نه مجلس و حتی مدیران ارشد بانک هم نمیرسد.خواهشمند هستیم درباره مصوبه هیئت دولت خبری که آیا قرارداد مستقیم می بندند یا منتفی شده را اطلاع رسانی کنید.
این درحالی است که هاجر تحریری نیک صفت معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تاکید دارد: بسیاری از مردم برداشت اشتباهی از این مصوبه دولت دارند. برخی فکر می کنند اگر در زیرمجموعه یک پیمانکار مشغول به فعالیتند هم می توانند از این قانون در جهت استخدام در ادارات دولتی بهره ببرند. در حالیکه این مصوبه همانطور که در متن آن هم اشاره شده است مربوط به پیمانکاران تامین نیروی انسانی است که پول را به صورت مستقیم از دولت می گرفتند و بعضا به طور کامل در اختیار کارکنان قرار نمی دادند.
براساس اظهارات تحریری نیک صفت، وقتی یک پیمانکار برای تامین غذای یک ارگان قراردادی امضاء می کند باید خود جوابگوی کارکنان خود در آشپرخانه باشد اما وقتی پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی مثلا منشی، تایپیست و نیروهای خدماتی قراردادی با ارگان ها امضاء می کند و نیرو را برای کار روزانه به ادارات معرفی می کند بنابراین این مصوبه شامل حال آنان می شود.
معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با اشاره بر اینکه بسیاری از افرادی که به این مجموعه مراجعه می کنند استنباط غلطی از این مصوبه داشته اند، متذکر می شود: وقتی پیمانکاری یک بخشی از ریل گذاری راه آهن را می پذیرد و نیروی خود را در منطقه برای اجرای تعهدش فعال می کند این دیگر ربطی به دولت ندارد. این مساله ای است که گاها برخی با مصوبه دولت آنرا اشتباه می گیرند.
وی در عین حال متذکرشد: درعین حال اگر کسی معتقد است که این قانون در ارگان آنها اجرایی نشده می تواند به این معاونت مراجعه کند. چراکه ما به طور قطع نمی توانیم بگوییم تمام ارگان ها به این قانون عمل کرده اند اما اگر گزارش شود قطعا پیگیری جدی خواهد شد.

45 /221