در فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ثبات و استقرار بازار، امنیت آن بازار است که این امنیت با شاخه‌های متنوع از امنیت فیزیکی شروع می‌شود و تا امنیت روحی و روانی و امنیت شغلی و ... توسعه پیدا می‌کند. دولت هم بر حسب قانون اساسی و وظایف حیاتی‌اش، موظف به تامین این امنیت است که البته شیوه این تامین‌کنندگی اهمیت دارد. به عبارتی این سوال مطرح است که دولت به عنوان یک وظیفه ذاتی، امنیت محیط کسب و کار و حتی در سطحی وسیع‌تر امنیت اقتصادی را چطور تامین می‌کند؟ این موضوع از این جهت حیاتی است که فاصله بین انجام وظیفه یعنی تامین امنیت اقتصادی از یک سو و در عین حال مخل کسب و کار شدن از سوی دیگر، گاهی بسیار باریک خواهد بود و یک حکمرانی خوب و باتجربه می‌تواند چنین مرزی را از هم تمیز دهد.
اینکه حاکمیت بتواند بین تامین امنیت در فضای اقتصادی و همچنین ممانعت از دخالت در کسب و کار مرزی قائل شود، از نکات مهمی است که می‌تواند اجرایش به نمو اقتصاد شهری کمک کند و عدم رعایتش به عینه خواهد توانست وضعیت اقتصادی را دچار فراز و نشیب‌های هزینه‌زایی کند. این امر از آن جهت مهم است که اقتصاد امنیتی بیش از هر چیزی، از ورود سرمایه‌گذاری مطمئن به کشور بازدارنده است و بالعکس امنیت اقتصادی، تضمین بزرگی است برای بهبود محیط کسب و کار. این موضوع هم تمام فصول بخش‌های اقتصادی و تمام ابعاد را شامل می‌شود. در این بین باید دید که چگونه می‌توان فصل افتراق بین این دو نگاه را آنقدر شفاف کرد که تضمین امنیت محیط کسب و کار از سوی دولت و دستگاه‌های متولی آن، به سمت مخل بودن پیش نرود؟
در عمل و طبق قوانین کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی به عنوان ضابط اجرایی آن یکی از اصلی‌ترین ساختارهای متولی در این امر هستند تا امنیت محیط‌های کسب و کار را تامین کنند. این تامین امنیت هم البته یک تعامل دوطرفه است و نیازمند رابطه متقابل بین اصناف و سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی از یک سو و نیروی‌های امنیتی از سوی دیگر است. اما آنچه می‌تواند این رابطه را مختل کند، رفتارهای گاه سلیقه‌ای و غیر‌قانونی است. هر رفتاری که بتواند احتمال ریسک‌پذیری و برخورد سلیقه‌ای در این بخش را بالا ببرد. امری که به شدت اثرش را در بازار می‌گذارد. به عنوان مثال بارها مشاهده کرده‌ایم که هر نوع رفتاری که بوی برخورد سلیقه‌ای نیروی انتظامی و دولت را در بازار دهد، به سرعت سبب محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازار می‌شود. حال این برخورد سلیقه‌ای می‌تواند از دستور جمع‌آوری یک کالای خاص از مغازه‌ها باشد تا ضوابط لحظه‌ای.
به عنوان نمونه یکی از مولفه‌های مهم بازار کسب و کار وضع مقررات جدیدی است که اعلام آن به فعالان بازار و کارآفرینان این تلقی را بدهد که گرفتار یک دست مقررات موضعی، ماهانه و هفتگی شده‌اند. حالا می‌خواهد این قوانین از اداره اماکن صادر شده باشد یا مدیریت ارشد نیروی انتظامی و ضابطان تامین امنیت. آنچه مهم است، تلاش دولت برای عدم تلقین این دیدگاه است که حتی به استناد تامین امنیت بازار، امکان دارد محیط کسب و کار هر روز با یکسری ضوابط جدید مواجه شود که عملاً داشتن چشم‌انداز اقتصادی را حتی برای میان‌مدت ناممکن کند.
یک موضوع دیگر در این اصل، تلاش برای استفاده حداقلی از عوامل فیزیکی و حضور فیزیکی نیروهای انتظامی در محیط‌های کسب و کار است. امری که به شدت می‌تواند حتی ناخواسته تنش‌های سینوسی را در محیط‌های اقتصادی ایجاد کند. به همین دلیل است که بسیاری از اصناف تاکید دارند که نیروی انتظامی باید برای تامین امنیت محیط کسب و کار هم که شده، از حضور فیزیکی تا میزان ممکن پرهیز کند و سعی داشته باشد خواسته‌ها و ضوابط خود را حتی‌الامکان به واسطه اصناف جلو ببرد. امری که شاید در ابتدا با عدم اطمینان نیروی انتظامی در مورد نتیجه‌بخش بودن کارش، قضاوت شود اما در فاصله کوتاهی نشان خواهد داد، تامین امنیتی که با حضور قوی اصناف و حضور ضعیف‌تر نیروی انتظامی به طور فیزیکی باشد، بیشتر موثر است. در بسیاری از موارد از طریق ارتباط صحیح با بخش‌های اقتصادی می‌توان یک عمل خلاف را در ریشه خشکاند و مانع اتفاق افتادن عوامل ناامنی شد. اما تجربه نشان داده ورود فیزیکی و حضور علنی در محیط‌های کسب و کار هم تنش ایجاد می‌کند و هم اعتبار این نیروها را کاهش می‌دهد و از اثرگذاری در مواقع حساس و ضروری هم خواهد کاست.
نکته سوم در موضوع امنیت اقتصادی، طرح این سوال و پاسخ به آن است که آیا رابطه اقتصادی بین دستگاه‌های تامین‌کننده امنیت با محیط‌های کسب و کار قانونی و همچنین صحیح است یا نه؟ وظایف دولت و نیروی انتظامی در تامین امنیت مشخص است و طرح هرگونه مبحثی که مبتنی بر درخواست مالی از سوی نیروهای تامین‌کننده امنیت از واحدهای اقتصادی به ازای حفظ امنیت بیشتر باشد، صحیح نیست. نیروهای تامین‌کننده امنیت اگر برای انجام وظایف قانونی خود دچار کسری بودجه باشند، این موضوع باید از سوی دولت تامین شود اما نباید بهانه‌ای برای گرفتن وجوهی در ازای تامین امنیت واحدهای اقتصادی شود. چرا که در اصل بنیان اصلی این دست نهادها، استقلال مالی‌شان در تامین امنیت و انجام وظایف‌شان برای محیط‌های کسب و کار است. حال می‌خواهد صنوف داخل شهری باشند یا کارخانجات حومه شهری. در غیر این صورت، به تدریج، حفظ امنیت هزینه‌بردار می‌شود و همین امر ریسک حضور در بازار را افزایش خواهد داد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم گرچه نیروهای خصوصی برای تامین امنیت بیشتر برخی واحدهای اقتصادی وجود دارد اما این امر دلیل بر این نمی‌شود که در انجام چارچوب‌های اصلی نیروی انتظامی در تامین امنیت، تعللی صورت بگیرد یا ارائه خدمات مساوی با دریافت وجوهی باشد.
در نهایت هم آنچه می‌تواند یک عامل ضمانتی دیگر در مورد امنیت اقتصادی باشد، نگاه ویژه به تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این بخش است. به نظر می‌رسد با وجود تعدد وزارتخانه‌های دخیل در این ماجرا و نهادهای امنیتی در کشور، آنچه می‌تواند شاهراه یک تامین امنیت هوشمندانه برای بخش اقتصاد باشد، تلاش برای یکدست کردن تصمیم‌گیری‌هاست. امری که بیش از هر چیز نیازمند توجه ویژه به این اصل است که متولیان اصلی در این بخش شناسایی شوند و باقی نهادها در هماهنگی با آن فعالیت کنند. در این بین نیروی انتظامی به عنوان ضابط اصلی قوه قضائیه به نظر می‌رسد، مجری اصلی این موضوع است و سایر بخش‌ها باید با هماهنگی با این نهاد، به انجام وظایف محوله خود بپردازند. امری که نادیده گرفتنش می‌تواند به هرج و مرج‌های امنیتی هم منجر شود. به هر روی تمام این دغدغه‌ها برای رسیدن به این هدف است که امنیت اقتصادی تنها مسیری است که می‌تواند یکی از ضمانت‌های اصلی آرامش اقتصادی در کشور باشد.
*مشاور رییس اتاق ایران
3939
نظر شما