بهراد مهرجو: هنگامی که تیم گزینش کابینه نهم سه سال پیش درحوالی میدان هفت تیر سرگرم رایزنی برای تعیین وزیران دولت نهم بود، شاید کمتر کسی گمان می برد که نهادی چنان پاگیرد که از وزارت خانه های اقتصادی در دل دولت فعال تر باشد. تیمی که ماه ها بعد لوای حزبی ابادگران را از تن بیرون کرد و ردای گروه رایحه خوش خدمت را برگزید، اصلی ترین پست های سازمانی و مدیرینی را میان دولتمردان اصولگرا تقسیم کرده بود. مردانی که برخی دردولت های گذشته مدیران میانی بودند واکنون فرصتی برای حضور درراس قدرت یافته بودند. عده ای نیز به روایت نزدیکان رئیس دولت به ساکنان پاستور تحمیل شدند و گروهی هم به صفت اصولگرایی در کابینه باقی ماندند.
ازمیان آنها که ازدولت های گذشته برحای ماندند رئیس کل بانک مرکزی عمری کوتاه تر ازسایرین داشت و مظاهری رئیس بعدی بانک مرکزی و رحمتی نیز خوش اقبال بودند که همراهی با کابینه نهم را تجربه کردند؛ اما گروهی نیز نه وزیر شدند و نه بعدها فرصت یافتند که وکیل شوند و بر صندلی های شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی نکیه زنند.
اینان یا باید دولت داری را تحربه می کردند و یا برای خود جایگاهی می ساختند چراکه جملگی آنان درهنگامه تنهایی همراه رئیس دولت در ستاد میدان هفت تیرتهران بودند.
یاران گزینش شدند و آنانی که گزینش می کردند بازهم بی صندلی باقی ماندند. یکی همچون رحیم مشایی و علی سعیدلو معاون رئیس دولت شدند، دیگرانی مانند حبیب کاشانی و واعظ آشتیانی دربحران مقام ،رئیس دو باشگاه ورزشی پرطرفدارشدند. دیگرانی مانند مهرداد بذرپاش چند صباحی سرگردان بودند تا زمانی که کارخانه و دفتری برایشان مهیا شد، عده ای هم حکم مشاورت گرفتند و برخی هم همراه دولت باقی ماندند و نه پستی برای خود خواستند و نه مقامی کسب کردند.
اما روزهای پس از سوم تیرماه سال 84 کمتر کسی گمان می برد که برای نهادی باید در جست وجوی مردی بود که خود را همپایی وزیران سازد. چشم ها تنها به کارخانه های صنعتی و باشگاههای ورزشی دوخته نشده بود. اگر موجی از مردان همراه رئیس دولت به صفت علاقه مندی به ورزش لوای هیئت مدیره باشگاههای ورزشی را برتن کردند و درمقام پاسخگوی رسانه های ورزشی برآمدند، عده دیگری هم بودند که ورزش را نمی ستودند و کارخانه داری را تکلیف خود می دانستند.
اینان برای مشاوره رئیس دولت نیزچندان کارآمد نبودند. گروه باقی مانده لیست رایحه خوش خدمت را روانه انتخابات شهری ساخت ولی ستاره بخت این گروه درآسمان ساختمان بهشت تهران هم ندرخشید. ازمیان این گروه یکی بعدها تاجر شد و زمانی دیگر به جرم واردات کالاهای قاچاق به دیوار قوه قضایه برخورد. او سرلیست رایحه حوش خدمت نبود ولی به صفت این گروه سیاسی هفتصد هزار رای را در تهران به صندوق ها کشانده بود.
اما همه سیاست مدار نیزنبودند و سودای کیاست نیز نداشتند. بازماندگان باید حضورمی داشتند و نباید وزیر می شدند. آنان تاجرهم نشدند. اینگونه گروه چهارم ازدل انتخابات نهم متولد شد. مدیران میانی و متوسط دولت های گذشته که کنجی خلوت در اداره ای دورافتاده را برای خود گزینش کرده بودند، اکنون بازمانده از وزارت و جامانده از خدمت شده بودند. بازماندگان اما شکست خورده نبودند چراکه بسیاری به آنان مدیون بودند چه اگراینان نبودند شاید رای 17 میلیونی نیز رقم نمی خورد.
بازماندگان بازهم در جست و جوی مقامی و کاری باقی ماندند. از میان این گروه همان دو نامی که مدیر ورزشی شدند، بیش از دیگران سرزنش هم شدند چراکه منتقدان این دو را خطاب قرار دادند که تاحالا کجا بودید که تصویری با لباس ورزشی درآلبوم های خانوادگی شما دیده نمی شود.دوستان هم این دور را به سخره گرفتند که مگر گوشه نشینی چه ایرادی داشت که تن به هرکاری دادید. از میان این دو بازهم یکی رفت و دیگری ماند. حبیب کاشانی یکی از اصلی ترین مدیران ستادهای انتخاباتی سوم تیرماه تیم ورزشی خود را قهرمان لیگ ایران کرد و استعفاء داد تا اثبات کند که شیقته شهرت نیست. اما دیگری به تازگی از معاونتی دولتی به ریاست رسیده بود و اکنون او نیز رویاها در سر داشت.
گروه چهام تنها دو نفره نیز نبود. این گروه بیش از اینها در خود نام جای داده بود. برای باقی ماندگان باید راهی یافت می شد. قطب تمایل دولت هم در دریایی طوفان زده از کار نیفتاده بود که کسی بی مقام باقی بماند. علی اکبر محرابیان یارصمیمی رئیس دولت و همراه او به ستاد تبصره 13 گسیل شد. او به جایی رفت که دیده نشود و باقی بماند. او رئیس ستادی شد که شماره ای برخود داشت که مردمان سنتی صفت نحسی به آن داده بودند؛ اما ستاد تبصره 13 چندان هم برای صاحبان خود بداقبالی نساخت چرا که آقای رئیس مدتی نگذشت که جناب وزیر شد.ستاد تبصره 13 اینگونه از نهادی اقتصادی به جایگاهی سیاسی تغییر جهت داد. از همین دوران ستاد اقتصادی حاشیه ساز سیاسی لقب گرفت.
اما این تنها محرابیان نبود که تبصره 13 را سکوی پرش خود ساخت. پس از او هاشمی نیز ازاین ستاد به دولت رقت و رویانیان از دستگاهها انتظامی به ستاد آمد.
رئیس دولت نیز حکمی صادرکرد تا نشان دهد این ستاد را چه میزان ارج می نهد: «رییس جمهور در احکام جداگانه ای آقایان علی سعیدلو، امیرمنصور برقعی، حمید بهبهانی، علی کردان و مسعود زریبافان را به عنوان اعضای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت منصوب کرد. در حکم رییس جمهوری خطاب به این افراد آمده است: با استناد به اصل ۱۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه مورخ۱۳۸۶/۳/۲۶هیات محترم وزیران و به منظور اجرایی نمودن مفاد تبصره۱۳قانون بودجه سال ۱۳۸۶و اجرای طرح حمل و نقل درون و برون شهری،با توجه به سوابق و تجارب و خدمات شایسته جنابعالی در عرصه‌های گوناگون به موجب این حکم شما را به عنوان -عضو ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت- منصوب می نمایم. بدیهی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری‌های لازم و شایسته با آن ستاد خواهند بود.» دو معاون رئیس جمهور به همراه دو وزیر و یک چهره نزدیک به رئیس جمهور در لیست ستاد تبصره 13 جای گرفتند تا پیش از گذشته نمایان شود که ستادی چنین دور افتاده چه میزان می تواند در صدر باشد.
بودجه مدیران ثروتمند
«به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل ونقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج‌کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1386 معادل ارزی مبلغ سی وپنج‌هزار وششصد میلیارد (35.600.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند ج تبصره 2 و مبلغ سه‌هزار وپانصدوهفتاد میلیارد (3.570.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 503825 و 503826 قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد.» رقم بوجه این ستاد در بوجه سال 1387 بازهم ارتقاء یافت تا آنانی که تصور می کردند ستادی دورافتاده در دولت را هدایت می کنند، دریافته باشند که این بار وزارت بیش از ریاست براین سازمان ارزش نخواهد داشت. ستاد تبصره سیزده هنگامی که چنین بوجه ای را به خود اختصاص داد، اهمیت نیافته بود. این ستاد زمانی شهرت یافت که یاران و بازماندگان در آن جای گرفتند. اگر ستاد تبصره 13 با چنین بوجه ای برای بسیاری جذابیت یافت نه برای دخل و خرج ان که برای پیشرفت بود. ستاد در اساسنامه خود چنین آورده است:« اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می شود. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.» اما بازهم فرهنگ سازی و توسعه و نوسازی هدف نهایی نبود. ستادی که با مدیران جناحی، سیاسی شده بود، باید انتظارمی کشید تا خبر سازهم شود.
مجلس تحقیق می‌کند
ستاد تبصره 13 دو رئیس تغییر داده بود که سرانچام مجلس قدم به میدان گداشت. پیش ازاین اگرهم نجوای اعتراضی بود از صحن مجلس بیرون نمی آمد و از کمیسیون ها به رسانه ها درز نمی کرد ولی این بار داستان دیگری روایت می شد، ستاد تبصره 13 اگر سه سال در سکوت مدیرسازی را تجربه می کرد، این بار باید هزینه ها را نیزمتحمل می شد. این بارنمایندگان مجلس پای دیوان محاسبات را به میدان کشیدند تا داستان جذاب تر از گذشته شده باشد.
دیوان محاسبات کشور نهادی به شمار می آمد که وزیری سابق را درخود جای داده بود. اکنون دیوان محاسبات کشور باید به شکایت نمایندگان مجلس از جزیره دولت می پرداخت. جزیره ساکت گذشته اکنون دیگر چنان آرامشی نداشت که بسیاری می پنداشتند. این بار ستاد تبصره 13 به مخمصه افتاده بود. شاید از همین روی بود که رئیس سوم در سال سوم دولت داری مردان اصولگر نه مدیری سیاسی دورافتاده که سرداری کارکشته انتخاب شد. سردار رویانیان در ستاد تبصره 13 یونیفرم سفید را از تن بیرون می کرد و کت و شلوار مشکی می پوشید. او نیز مانند دو سرداری که یکی شهردار تهران شد و دیگری عضوی از شورای شهر، اکنون فرصتی تازه یافته بود. رویانیان هنگامی رئیس ستاد تبصره 13 شد آنانی که دهنی پیچیده داشتند گمانه زنی کردند که دشواری های بسیاری در کار است که مدیری چنین می آید.
اولین بارهم نماینده ایلام داستان پرحاشیه را کلید زد: « تاکنون مجلس و دیوان محاسبات نسبت به بررسی عملکرد تبصره 13 کوتاهی کرده‌اند.تحقیق و تفحص از ستاد تبصره 13 ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که بر اساس گزارش‌هایی که از شهرهای مختلف به ویژه کلان‌شهرها به دست نمایندگان رسیده، دولت، سلیقه‌ای و طبق میل شخصی، اعتبارات حمل و نقل عمومی را بین شهرها تقسیم می‌کند.» قصه ستاد تبصره 13 اما به گفتار پارلمان نشینان خلاصه نمی شد چه پیش از آنان و شاید هم بیش تر دیگرانی هم بودند که ستاد تبصره 13 را چنان که باید می دیدند.
شهردای درمقابل ستاد
شاید اگر تهران ، لندن بود و شهردارش نیز کن لیوینگستون جنجالی اکنون ستاد تبصره 13 هم داستان دیگری داشت. شهردار تهران مانند همتای لندنی خود حاشیه ساز نیست که ستاد دولت را پایگاه ضد دولت سازد. ستادی که نماینده ایلام آن را چنین تفسیر می کند:« رییس جمهور به این دلیل، عرصه را برای کار شهردار تهران تنگ کرده که بر خلاف شکست‌های پیاپی دولت در عرصه اداره مملکت و ایجاد نارضایتی‌های عمومی از عملکرد کابینه، قالیباف و تمیش به خوبی تهران را اداره می‌کنند و همین امر هم سبب شده تا دولت از جانب رقیب انتخاباتی‌اش احساس نگرانی جدی کند. یکی دیگر از دلایل تفاوت‌های بارز این دو چهره در نحوه اداره تهران است. چرا که در دوران شهرداری آقای احمدی نژاد ایشان تمایل داشتند تا بودجه شهر را صرف کمک به مساجد و هیات‌های مذهبی یا دادن وام ازدواج و بن به مردم کنند که هیچ ربطی به وظایف یک شهردار نداشت اما قالیباف بودجه شهر را صرف عمران تهران کرده و این امر هم سبب شده مقبولیتش نسبت به شهردار قبل در اذهان مردم بیشتر شود.
زمانی که نمایندگان مجلس تبصره 13 را در دو سال پیاپی در بودجه کل کشور تصویب کردند برای دادن اعتبارات به شهرداری‌های مختلف شرط نگذاشتند لذا الان معترض هستند که چرا دولت که تنها وظیفه‌اش اجرای این مصوبه مجلس است به خود اجازه می‌دهد سلیقه‌ای رفتار کند و بودجه بیت‌المال را سلیقه‌ای توزیع کند.»
شهردار تهران پیش تز گلایه به پارلمان برده بود. او نمایندگان را خطاب قرار داد و چنین گفت:« از دست دولت خسته شده ام، کلید شهر را به شما واگذار می کنم.» ستاد تبصره 13 اگرچه محل اصلی ترین نزاع های میان دولت و شهرداری تهران نبود ولی به طور قطع سیاسی ترین نقطه آن به شمار می آمد چراکه این بار دولت نه برای تغییر ناوگان حمل و نقل شهری و نه برای بهینه سازی مصرف سوخت، تدبیر در سر نداشت. مردان کابینه نهم ستاد تبصره 13 را پایگاه اقتصادی تصور نکرده بودند، آنان شاید واقعا ستادی دوباره ساختند. دو مدیر سابق تبصره 13 هم شاید متخصصان ستاد سازی باشند جراکه این دو خود ستادی را در میدان هفت تیر تهران اداره کرده بودند که از دل آن رئیس دولت بیرون آمد و اکنون نیز ستاد تبصره 13 شاید قصد داشته باشد که مانعی برای رئیس جمهور سازی باشد. چندی پیش شهردار تهران جدال های را علنی ساخت. او خواهان ارائه گزارش های دولت در مورد این ستاد شده بود. آقای شهرداراین بار در مقابل دولت قرار گرفته بود. او پیش تر یارانی نیز برای خود در مجلس ساخته بود.
ذخیره ارزی برای ستاد
بوجه نویسنان هنگامی که سبک ترین کتاب بوجه ایران را می نگاشتند، آگاه بودند که مدیرانی از دل دولت بر ستاد تبصره 13 حکومت خواهند کرد. آنان اما به بودجه هم اکتفاء نکردند و میدانی تازه را برای خود گشودند. این بار بازهم حساب ذخیره ارزی به یاری ستاد آمده بود:« دولت اعتبارات کلانی را از محل صندوق ذخیره ارزی در اختیار تبصره 13 برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار داده است؛ مجلس دلایل عدم پرداخت این اعتبارات به شهرداری‌ها را بررسی می‌کند.» صندوق ذخیره ارزی اگر طی سه سال به خدمت واردات درآمده بود این بار به محلی برای تامین مالی ستاد هم شد. اما بازهم شهرداری از محل درآمدهای این نهاد دولتی بی بهره ماند تا جدال همچنان ادامه داشته باشد. جدالی که با مدیران جامانده آغاز شد و با مدیران کوچ کرده پیگری می شود.
نظر شما