رئیس‌جمهوری مصر ارتش این کشور را مسئول حفظ نظم و امنیت در زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید کرد.
به نوشته روزنامه مصری الیوم، با صدور این حکم برقراری امنیت و حفظ نظم در تمامی نقاط مصر در زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی و تا اعلام نتایج آن به عهده ارتش خواهد بود.
همچنین مرسی با صدور دستوری جداگانه، برنامه‌های دولت مصر در خصوص اصلاح قانون مالیات کشور را لغو کرد؛ قرار بود بر اساس این برنامه سقف مالیات در مصر افزایش یابد.
با صدور دستور جدید محمد مرسی در خصوص مکلف کردن افسران ارتش برای تامین امنیت و نظم در روند همه پرسی، بار دیگر هراس از بازگشت حکومت نظامی به مصر بر مردم این کشور سایه انداخته است.
پیشتر مرسی، با هدف آرام‌تر کردن اوضاع مصر دستورات اخیر خود را لغو کرد این در حالی است که همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که با مخالفت زیادی روبرو شده بدون تاخیر و در تاریخ 15 ماه جاری میلادی(25 آذر) برگزار می‌شود.
در همین راستا، جبهه نجات ملی مصر که شامل شماری از احزاب مخالف مصری است مخالفت خود را با این همه پرسی اعلام کرد.
رهبران گروه‌های مخالف مصری نیز از مردم خواستند به منظور اعلام مخالفت با همه پرسی قانون اساسی و تصمیمات مرسی فردا (سه شنبه) تظاهرات کنند.
همچنین شبکه خبری بی.بی.سی اعلام کرد که دستور مرسی درباره حفظ امنیت و نظم توسط ارتش شامل سه ماده اصلی است که بر اساس آن نیروهای مسلح از نیروها و مراکز پلیس حمایت کرده و در اقداماتشان برای حفظ امنیت و حمایت از تجهیزات دولتی با نیروی پلیس همکاری کامل دارند.
همچنین وزیر دفاع مصر حق دارد مناطق و نیروهای مسلح و حیطه وظایف آن را برای حمایت از مصر و امنیت آن مشخص کند.
49261
نظر شما