رفراندوم قانون اساسی در غیاب تفاهم سیاسی

یکی از پیامدهای آفت بار پس از وقوع انقلاب درحاکمیت های دیکتاتوری عرب طی دو سال گذشته ظهور اختلافات نهفته، انشقاق، صف بندی سیاسی و حزبی و تقابل خیابانی است. بخشی از این رخداد طبیعی و لازمۀ هر انقلاب اجتماعی پس از وقوع پیروزی است. اما آنچه در مصر امروز می گذرد، فراتر از اختلاف سیاسی و حکایت از بی اعتمادی دو طرف به یکدیگر دارد. در یکسوی صف بندی، ائتلاف نادر جریان اسلامگرای اخوان المسلمین و سلفی ها قرار دارند که در انتخابات پارلمانی نوامبر 2010 اکثریت کرسی ها را بدست آودند اما مجلس آنان توسط شورای عالی نظامی وفت منحل شد سپس در انتخابات ژوئن 2012 ریاست جمهوری با اکثریت شکننده ای محمد مرسی را به ریاست جمهوری برگزیدند. در سوی دیگر صف بندی، جریان های سیاسی ملی گرا، میانه رو، چپ، اقلیت های مذهبی واحزاب لیبرال قرار دارند که به شدت نگران رادیکالیزه شدن اوضاع داخلی به سود اسلامگرایان بویژه جریان تندرو سلفی هستند. این جریان معتقد است سلفی ها هرچند در انتخابات شرکت می کنند اما در پذیرش دمکراسی و جامعه مدنی مشکل دارند. بخشی از این گروه خصوصاً ملی گرایان و ناصریست ها در انتخابات گذشته در کنار محمد مرسی قرار گرفتند و مخالف نامزد مقابل( احمد شفیق) بودند.
ماجرای منازعۀ داخلی دو جریان پس از صدور بیانیۀ قانون اساسی محمد مرسی که در آن اختیارات وسیعی از قوۀ قضائیه را به خود اختصاص داد، شدت گرفت. حجم حضور خیابانی مخالفان محمد مرسی و استقرار در میدان التحریر به رسم دوران انقلاب علیه حسنی مبارک افزایش یافت. با نزدیک شدن به تاریخ 25 آذر(موعد برگزاری رفراندوم قانون اساسی) رویارویی مستقیم بین حامیان مرسی و طرفداران جریان مخالف طی روزهای اخیر به درگیریهای خیابانی شدید، تخریب و کشته ومجروح شدن تعدادی انجامیده است که این امر اوضاع داخلی مصر را پیچیده تر از گذشته و سرنوشت رفراندوم و بازگشت ثبات به این کشور مهم اما بحران زده را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
امروز نه تنها میدان التحریر قاهره بلکه مقابل کاخ ریاست جمهوری و مقابل ساختمان مقر اخوان المسلمین صحنۀ اعتصاب و درگیری است. چنین وضعیتی را کمتر کسی پیش بینی می نمود. بی تردید عناصر تندرو در وخیم تر کردن اوضاع فعلی نقش اول را بر عهده داشته اند. استمرار روند کنونی هرگز به مصلحت مصر و آیندۀ آن نیست. محمد مرسی و جریان اخوان المسلمین گرچه از اکثریت برخوردارند و قانوناً زمام امور کشور را در دست دارند، با این حال مسئول برقراری ثبات و آرامش داخلی نیز هستند. انعطاف طبقۀ حاکم در شرایطی که جامعۀ مصر عملاً به دو دسته تقسیم شده است، یک ضرورت است. سرسختی و سخن از اکثریت و اقلیت عددی سودی برای آینده مصر و روند مردم سالاری در این کشور ندارد. در حالیکه مسئولان بلندپایه اخوان المسلمین همه چیز را در گرو رأی مردم و روز رفراندوم قرار داده اند و مخالفان را به زورآزمایی در 25 آذر فرا می خوانند، عناصری تندرو بدون توجه به تکثرگرایی، تنوع و چندپارچگی جامعه مصر، گروههای مخالف را که در بین آنها جریانهای ملی و ضد صهیونیستی و حامیان مقاومت فلسطین نیز قرار دارند، متهم به جبهۀ کفر یا باطل دربرابر جبهۀ حق و ایمان جلوه می دهند و مرتبط با دشمنان خارجی به شمار می آوردند. در جبهۀ مخالفین نیز افراط گرایان ، سخن از اسقاط و کناره گیری محمدمرسی سر می دهند و خواستار بازگشت به نقطۀ صفر هستند که این خود بی توجهی به دستاوردها ی بزرگ مردم مصر و روند پیموده شده است. اشاعۀ این ذهنیت که محمد مرسی رئیس جمهور حزب اخوان المسلمین است و نه رئیس مردم مصر پسندیده نیست. اینکه وی در مواجهه با تحولات بیرونی به طور مثال در روابط با آمریکا و تجدید رابطه با اسراییل بسیار انعطاف پذیر اما در رفع مشکلات داخلی، بسیار درونگرا و انعطاف ناپذیر تبلیغ می شود، گرچه رگه هایی از واقعیت را داراست اما مصحلت ملی مصر را دربر ندارد.
امروز مصر در مرحلۀ گذار است. راه حل غلبه بر بحران، تنها در گرو سازش و تفاهم داخلی است. افراطی گری از سوی هر جریان قطعاً مشکلات را حادتر خواهد کرد. دمکراسی توافقی، گفتگوی رئیس جمهور با مخالفان- آنگونه که سران معارضه نیز چهارشنبه شب خواستار آن شدند- می تواند راه حل خروج از بحران باشد.
سخن آخر اینکه مصر همواره الگویی برای جهان عرب بوده و خواهد بود، تحولات داخلی آن نیز می تواند چنین باشد.