زهرا خدایی
مصریهای مقیم خارج از کشور، روز چهارشنبه به پای صندوق های رأی رفتند تا به قانون اساسی جدیدی که سه هفته ای است مصر را به آشوب کشانده، رأی بدهند. قانون اساسی که توسط مجلس موسسان نوشته شده و مخالفین بر آنند که حقوق یکسان شهروندی در آن لحاظ نشده است. قرار است روز شنبه رفراندوم در مصر برگزار شود و این در حالی است که بسیاری از مخالفان از هم اکنون به آن "نه" گفته اند. خبرآنلاین در گفتگویی با قاسم محب علی، کارشناس جهان عرب، مهمترین نقاط اختلاف میان دولت و مخالفین مصر را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل می خوانید.
در ابتدا از آخرین تحولات مصر برایمان بگوئید و اینکه چرا مخالفان به رغم عقب نشینی نسبی مرسی همچنان معترض اند؟
بعد از اقدامات مرسی که آغازگر اعتراضات مردمی در مصر شد، تداوم اعتراضات او را وادار به عقب نشینی از فرمان خود نمود. اما مرسی از برگزاری رفراندوم قانون اساسی عقب نشینی نکرد. در حقیقت فرمان مرسی برای به کرسی نشاندن همین رفراندوم و قانون اساسی مد نظر وی و همفکرانش در جمعیت اخوان المسلمین بود. مخالفین نیز این مسئله را به خوبی درک کرده بودند برای همین تاکنون ایستادگی کرده اند. مرسی اگرچه یک عقب نشینی در مورد فرمان خود صورت داد اما تلاش می کند بخش اصلی قضیه که برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تصویب آن از سوی مردم مصر است با سلامت هدف خود را اجرایی کند.
روز سه شنبه مخالفین تظاهرات و متعاقباً جلسه ای را برپا کردند که هم به رأی دادن به قانون اساسی "نه" گفتند و هم خواستار تعلیق قانون اساسی شدند. همچنین اکثریت قضات مصر نیز، نظارت بر رفراندوم را رد کردند. برای همین مرسی، نظرخواهی را دو مرحله ای کرد که یکی از آنها 15 دسامبر و دومی چند روز پس از دور اول برگزار خواهد شد.
در مجموع می توان گفت که هم اکنون دو نظریه در مصر وجود دارد: یکی بازسازی رژیم سابق اما با رهبری اخوان المسلمین و دیگری تشکیل نظامی براساس فرمول ها و قواعد دمکراتیک و حقوق بشر. این دو نظریه هم اکنون در مصر در حال چالش با یکدیگر هستند و معلوم نیست سرنوشت این چالش چه باشد.
چقدر احتمال دارد، رفراندوم برگزار نشود؟
این احتمال وجود دارد. چون روز چهارشنبه رفراندوم در خارج از مصر آغاز شده است. با توجه به سرعت روند تحولات که تغییرات سریعی را در نظرات مرسی و مخالفین ایجاد کرده، ممکن است که باز هم تغییرات در راه باشند. از این رو نمی توان با قاطعیت دربارۀ رفراندوم اظهارنظر کرد. اما مرسی و اخوان المسلمین بر این امر اصرار دارند، علیرغم اینکه علمای الازهر نیز خواستار آنند که فعلاً این قضیه متوقف شود. اما اخوان المسلمین بر این قضیه اصرار دارد، چون فکر می کند اگر این قضیه از دست برود، دیگر فرصتی برای اجرایی کردن این تصمیم در آینده وجود ندارد.
اعتراضات مخالفین شامل کدامیک از بندهای قانون اساسی است؟ آیا مشکل اصلی شریعت اسلامی است؟
من قبلاً نیز این مسئله را گفته ام که اعتراضاتی که از میدان التحریر شروع شد، در اعتراض به سیاست داخلی و خارجی مبارک نبود، بلکه به نوع ساختار اداری و حکمرانی مصر بازمی گشت یعنی رابطۀ مردم و حاکمیت. اما آن چیزی که از نگاه مخالفین در حال وقوع است، اینست که اخوان المسلمین و مرسی دوباره دارند همان ساختار را تحت پوشش دیگری با استفاده از احساسات و علائق مردم به اسلام باز تولید می کنند. در واقع ساختار تغییر نمی کند بلکه آدم ها تغییر می کنند و در واقع دیکتاتوری و نظام استبدادی که از زمان جمال عبدالناصر شروع شده بود و سادات و مبارک به اوج خودش رسیده بود، همچنان ادامه پیدا می کند.
اگر دقت کنید می بینید که حتی سیاست ها نیز تغییر نکرده و حتی روابط مصر با کشورهای دیگر نیز تغییر چندانی نکرده است. دعوا بر سر این نبود که چرا رابطۀ مصر با غرب ادامه دارد و یا دربارۀ کمپ دیوید و رابطۀ دولت با اسراییل اعتراضی نبود، و یا اینکه چرا دولت سیاست های خود را در منطقه عوض نمی کند؛ در واقع دعوا سر اینها نبود، مناسبات بین مردم و ساختار حکومتی و نحوۀ ادارۀ کشور تغییر نکرده است.
مرسی تلاش دارد همان ساختار را بازتولید کنند اما این بار تحت عنوان قانون اساسی که وجوه اسلامی آن بیشتر است. از سویی اختیاراتی که به رئیس جمهور در این قانون اساسی داده شد، 10 بند بیش از قانون اساسی زمان مبارک است. در یکی از بندهای قانون اساسی آمده است که اسلام دین دولت است. کسی با اسلام مخالفت ندارد، در واقع حرف آنها اینست زمانی که شکل خاصی از اسلام تعریف می شود، بقیۀ بندها و حقوق مردم را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و میان لایه های جامعه تقسیم بندی ایجاد می کند. اولاً از نظر مدافعین حقوق بشر، تقسیم بندی ذاتی برای اکثریت و اقلیت معنا ندارد، در واقع تقسیم بندی هویتی نقض حقوق انسانهاست، وقتی در قانون اساسی دین اکثریت و دین اقلیت اعلام می شود مفهوم واقعی آن اینست که دین اقلیت، شهروندان دسته دوم محسوب می شوند. این مسئله نقض مستقیم اعلامیه جهانی حقوق بشر که افراد را در انتخاب آزاد تقسیم بندی هویتی می کند.
مشکل اصلی مخالفان پیرامون شکل قانون اساسی است، آنها می گویند اگر قرار بود همان ساختار به شکل دیگری تکرار شود، چه لزومی داشت که مردم به میدان التحریر بیایند و انقلاب کنند. دعوا در مصر سر اسلام و یا غیر اسلام نیست. این مسئله را در غرب هم می توانید ببینید، مثلاً جریانهای راست گرا به خصوص افراطی ها عموماً از پوشش مذهبی استفاده می کنند؛ مثلاً انتخابات اخیر آمریکا را ببینید؛ رأی دهندگان طرفدار میت رامنی، راست های افراطی و نژادپرست ها بودند که غلظت مذهبی آنها به مراتب بیشتر از طرفداران اوباما بود.
بنابراین دعوا بر سر مذهب و یا غیرمذهب نیست، موضوع اینست که مشروعیت از بالا توزیع شود و یا از پائین. به عقیدۀ مخالفین، در قانون اساسی مصر حقوق اقلیت مصر به خوبی دیده نشده است و می تواند دوباره استبداد همانطوری که در دوران گذشته بازتولید شده بود، ایجاد شود. چه آنکه افسران جوان با آن ادعا می خواستند مصر جدیدی درست کنند و یا ژنرال عبدالنجیب و ناصر با شعار مردم کودتا کردند، اما استبداد بسیار بدتر از رژیم پادشاهی در مصر تولید شد. این بار هم همان نگرانی در مصر وجود دارد که با این شکل تنظیم قانون اساسی دوباره همان استبداد بازتولید شود.
یک دسته بندی از مهمترین گروههای مخالف بدهید و اینکه چند درصد از جامعه را تشکیل می دهند؟
کسانی که این جنبش را به راه انداختند، جوانان 6 آوریل بودند که به میدان التحریر آمدند. خواسته های آنها در منشورشان مشخص است. جریانات دیگری مثل ناصریست ها، ملی گرایان، جریاناتی مثل الوفد و الغد و لائیک ها و چپ ها هم به آنها پیوستند.
در نگاهی کلی باید گفت که پایگاه اجتماعی مخالفین بیشتر در میان جامعه شهری است. در واقع مخالفین در مراکز شهری، نهادهای مدنی، محافل روشنفکری، نویسندگان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، هنرمندان، دانشجویان، بازاریها و تحصیل کرده ها هستند. اما پایگاه اخوان المسلمین از جامعۀ شهری شروع می شود و به روستاها، مراکز تجمع سنتی، نهادهای سنتی، جوامع حومه شهری و روحانیون منتهی می شود.
و اما درباره درصد، اگر بخواهیم اکثریت عددی آنها را در نظر بگیریم باید گفت که طبیعتآً از آنجایی که جامعه مصر، بیشتر جامعه ای روستایی و دارای تحصیلات کم و فقر است، از نظر عددی، طبیعتاً سنتی ها و اسلامگرایان درصد بیشتری را تشکیل می دهند.
اما از نظر اکثریت ساختاری، آن گروهی که ادارۀ کشور را در دست دارند، قدرت ساختن آینده و توسعه را دارند و نهادهای اداری، مدتی و بوروکراتیک و تکنوکراتیک را اداره می کند، جامعۀ مدنی است. اما از نظر قدرت سازماندهی و قدرت تأثیرگذاری و ارتباط در میان مجامع و شبکه های اجتماعی و روابط خارجی طبیعتاً اخوان المسلمین قدرت بیشتری دارد.
نقش ارتش و موضع نظامیان در این بین چیست؟
هم اکنون ارتش نقش دوگانه ای را بازی می کند. اگر دقت کنید می بینید که انتخابات ریاست جمهوری مصر محصول بازیهایی بود که ارتش آن را ساخته بود. در آن مدتی که شورای نظامی کشور را اداره می کرد، تلاش داشت که جامعۀ مصر را بین نظامیان و اخوان المسلمین دو قطبی کند و این نیروهای جدید که خواستار تغییرات اساسی در ساختار اداری کشور بودند محصول آن بود. چون ارتش می دانست که چه احمد شفیق و چه مرسی خواستار تغییرات عمیق در حکمرانی و ادارۀ کشور نیستند، چرا که در صورت بروز تغییر منافع ارتش که نزدیک به 60 سال بر اقتصاد، سیاست و همۀ جنبه های جامعه مسلط شده بود، تحت تأثیر قرار می گرفت. بنابراین ارتش نقش دوگانه ای بازی می کند.
وضعیت و جایگاه ارتش در قانون اساسی جدید چگونه تعریف شده است؟
در قانون اساسی جدید، ارتش به خواسته های خود رسیده است. ارتش حقوق ویژه ای گرفته که بودجه و سایر مسائل مالی کشور را نظامیان تنظیم کنند. ارتش دو نقش برای خود در نظر گرفته: نقش داخلی و نقش خارجی در ارتباط با امریکا که بازیگری منطقه ای نظامیان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع با این مسئله ارتش نمی خواهد به طور مستقیم درگیر مسائل داخلی شود. از این رو تلاش می کند که نقش داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای خود را حفظ کند که نمونه های آن را در جنگ اخیر غزه دیدیم. طبیعتآً این نیروهای امنیتی مصر بودند که فرمول آتش بس را ارائه دادند و یا نقش لجستیکی که ارتش مصر در فعالیت های نظامی آمریکا در منطقه دارد. قطعاً ارتش نمی خواهد موقعیت و روابط خود را با آمریکا از دست بدهد، بنابراین نقش دو گانه ای بازی می کند. بدین ترتیب که با این نقش دوگانه نه کاملاً در اختیار اخوان المسلمین و اسلامگرایان باشد تا نقش منطقه ای خود را از دست ندهد، و در عین حال خواستار این نیست که جریانات مخالف به قدرت برسند، بلکه می خواهد هرقدر که ممکن است تغییرات در مصر محدود باشد تا موقعیت و منافع اش در ساختار جدید حفظ شود.
آینده مصر را چگونه پیش بینی می کنید؟
در تحلیل وضعیت موجود نمی توان پیش بینی ارائه کرد، تنها می توان روند و برآیند آن را بررسی کرد. واقعیت اینست که از اواخر دوران مبارک در مصر روندی شروع شده است که خواستار این بود که ساختار کشورداری و حکمرانی و زمامداری در مصر به سمت دمکراتیزه شدن برود و هرچه بیشتر نقش مردم در آن دیده شود. طبیعتاً این مناقشه ادامه پیدا می کند و حتی اگر قانون اساسی تصویب شود، بدین معنا نیست که مناقشه پایان یافته و مصر ساختار آرامی خواهد داشت، بلکه جامعۀ مدنی که خواستار یافتن نقش بیشتر در اداره کشور هستند، همچنان فعال خواهند بود تا اینکه مصر از یک حکومت فردی به حکومت دسته جمعی و هرچه بیشتر مشارکتی میل پیدا کند، از این رو آنها مطالبات خود را ادامه خواهند داد و بحران های مصر می تواند همچنان ادامه پیدا کند و یا به روند آرام تری برسد.
نکتۀ دوم اینست که مشکل اصلی مصر و بحرانی که کشور در آن غوطه ور است، بحران عقب افتادگی و توسعه نایافتگی است. مصر جامعۀ فقیری دارد، درصد بالایی از مردم زیر خط فقر هستند و طبیعتاً باید به این خواسته ها پاسخ داده شود. سوال اصلی برای کسی که می خواهد در مصر حکومت کند، اینست که چقدر می تواند به این خواسته ها پاسخ دهد؟ پاسخ به این خواسته ها آسان نیست، چون مصر از نظر ساختار داخلی و اقتصاد داخلی خیلی قوی نیست که بتواند از امکانات داخلی خود استفاده کند. این مسئله نیاز به مناسبات خارجی دارد. مناسبات خارجی وقتی می تواند قوام و دوام داشته باشد که ساختار دارای 4 خصوصیت باشد: دمکراتیک باشد، ساختار حقوقی و ارزشی آن رعایت کنندۀ حقوق بشر باشد، اقتصاد رقابتی و بازار را دنبال کند و در نهایت اینکه از نظر جریان اطلاعات و شبکه ارتباطی توانا باشد. چون در مقطع کنونی تجارت و اقتصاد به این 4 مسئله بستگی دارد. این روند بسیار مشکلی است. اگر اخوان المسلمین بخواهد به حکومت خود ادامه بدهد باید تغییرات مهم و اساسی تری را در نوع تفکرش نسبت به ادارۀ کشور، روابط خارجی و مناسباتش با مردم و نیروهای سیاسی و اقلیت های قومی و مذهبی بدهد تا بتواند به حزب و جریانی تبدیل شود که در شرایط جدید کشور را اداره کند. این مسئولیت بسیاری سنگینی برای اخوان المسلمین است که بتواند به خواسته های مردم، احزاب و حتی به خواسته های جامعۀ سنتی مصر که در آن پایگاه دارد، پاسخ بدهد.
26349
نظر شما