مخالفان مرسی به دنبال انقلاب رنگی هستند/ ممکن است همه پرسی هم لغو شود

زهرا خدایی

محمد مرسی رئیس جمهوری مصر سرانجام از حکم جنجال برانگیز خود که اختیارات او را به صورت چشمگیری افزایش می داد عقب نشینی کرد. مصر طی 2 هفتۀ اخیر شاهد اعتراضات گسترده مردم در خیابانهای قاهره بعد از انقلاب ژانویه 2011 بود.  آشوبها حتی به کاخ ریاست جمهوری و خانۀ مرسی نیز رسید اما ظاهراً ایستادگی مخالفان، رئیس جمهور را بعد از دو هفته مقاومت به عقب نشینی واداشته و بالاخره مرسی پذیرفت که حکم خود را پس بگیرید اما همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر خود یعنی 15 دسامبر برگزار شود.  فارغ از همۀ تعابیری که پیرامون فرمان جنجال برانگیز مرسی شنیده می شود، آنچه مهم است اینکه مصر بعد از انقلاب ژانویه 2011 به لحاظ جامعه شناسی و مطالبات سیاسی با دوران مبارک متفاوت است و رئیس جمهور جدید نیز می بایست با درک تغییرات، محاسبات و زمینه چینی های دقیق تری را برای اعمال تصمیماتش در نظر می گرفت. با این حال برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که مرسی چاره ای جز حذف مهره های زمان مبارک و دادگاهی که قضات آن حکم قضاوت شان را از مبارک گرفته بودند، نداشت. ماهیت و چون و چرایی تصمیم محمد مرسی و تحولات مصر را در کافه خبر با جعفر قنادباشی مورد بررسی قرار دادیم که در ذیل می خوانید.

این گفتگو چند روز پیش از عقب نشینی مرسی از حکم قانون اساسی صورت گرفته است.
شبهات موجود دربارۀ اقدام مرسی این فرضیه را تقویت کرده است که مرسی، مصر را به سمت دیکتاتوری می برد. آیا این فرضیه درست است؟ دوم اینکه آیا قانون اساسی در رفراندوم رأی می آورد؟و سوم اینکه ایرادی که برخی از جناح های سیاسی نسبت به قرار گرفتن شریعت اسلامی به عنوان اساس تدوین قانون اساسی وارد کرده اند، درست است؟
اتهام حرکت به سوی دیکتاتوری را، مخالفان آقای مرسی که درواقع اغلب آن ها، همان مخالفان جریان پرطرفداراسلامی در مصر هستند، مطرح می کنند و دراین خصوص، بیانیه دوم آذرماه رئیس جمهوری مصر را مورد استناد قرار می دهند. اما واقعیت اینست که بیانیه آقای مرسی، در واکنش به یک مسئلۀ حاد داخلی و همچنین در پاسخ به مطالبات مهمتری که باید از ابتدای روی کارآمدن او، به آن پاسخ داده می شد، صادر گردید. درباره مورد اول، باید یادآورشد که در همان روز صدور فرمان مرسی، بسیاری از مردم قاهره به ویژه اعضای خانوادۀ کسانی که در اواخر آبانماه سال گذشته کشته شده بودند، دراعتراض به اقدام قوه قضائیه درتبرئه قاتلین مردم، در خیابانها بودند. آن ها به تازگی صدورحکم تبرئۀ قاتلین مردم را شاهد بودند و مدتی حدود یک هفته بود که در خیابان های اطراف وزارت کشور(در نزدیکی میدان التحریر) به تجمعات اعتراض آمیز خود ادامه می دادند. این اعتراضات به برخی از شهرهای دیگر مصر نیز کشیده شده و حتی به کشته شدن یکی از جوانان عضو جنبش 6 آوریل نیز انجامیده بود. در واقع اولین بند بیانیۀ مرسی مبنی بر اینکه، عناصری از رژیم سابق که در دادگاه محاکمه و تبرئه شده اند، باید مجددا محاکمه شوند نیز در پاسخ به این اعتراضات نسبتا گسترده خیابانی بود؛ اعتراضاتی که درابتدا، با واکنش های شدیدی که درقبال تخفیف قابل ملاحظه و غیرمنطقی حکم مجازات مبارک و تبرئه پسران او پدید آمد، آغاز شد و با ادامه اقدامات (کوشش مقامات منصوب مبارک درقوه قضائیه، درتبرئه و تثبیت عناصررژیم سابق) قوه قضائیه، به یک خواست عمومی تبدیل گردید.
این درحالی است که قوه قضائیه، بعد از خیزش های مردمی در این کشور، هیچگونه تغییری را شاهد نبود و منصوبین مبارک در آن حرف اول را می زدند و این به خودی خود نشاندهنده روندی مخالف با خیزش و انقلاب مردم مصر و نوعی مخالفت عملی با شعار«اسقاط نظام» (فروپاشی کامل رژیم مبارک) بود که شعار محوری در انقلاب مصر محسوب می شد. در واقع این همان مسائل و مطالبات مهمتری بود که آقای مرسی (به عنوان تنها منتخب مردم مصر در ساختار کنونی و جدید مصر) را ناگزیر ساخت تا به صدور بیانیه دوم آذرماه خود مبادرت کند؛ به خصوص که قوه قضائیه مصر ازیک سو با توسل به یک سلسله استنادات ظاهرا قانونی، پارلمان منتخب مردم را منحل کرده بود و ازسوی دیگر در صدد بود تا با مانع تراشی های دیگر، شورای تدوین قانون اساسی را منحل و از تصویب قانون اساسی جدید جلوگیری کند و این به معنای موکول شدن انتخابات مجدد پارلمانی به زمان نامعلومی بود. بنابراین آقای مرسی در بندهای دیگر بیانیه خود ترتیباتی را اعلام کرد تا ازیک سو قانون اساسی به عنوان یکی از ضرورت های برپایی یک نظام دمکراتیک، هرچه زودتر تدوین و به آراء عمومی گذاشته شود و از سوی دیگر، موانع موجود برسر راه برگزاری انتخابات پارلمانی که یکی دیگر از ضرورت ها و الزامات یک نظام مردمی و غیر دیکتاتوری است، برداشته شود. در واقع اختیاراتی که از طریق این بیانیه، به خود اختصاص داد مربوط به این موارد بود.
بنابراین حکم مرسی چندان غیرمنطقی نبود؟
طبق قانون اساسی قبلی، حکم انتساب مقامات عالی قضایی و دادستان کل مصر را مبارک رئیس جمهور معزول مصر صادر کرده بود. طبیعی است که باقی بودن منصوبین مبارک در دستگاه قضائیه برخلاف روند انقلاب و برخلاف انتظارات اکثریت مردم مصربود. از سوی دیگر براساس قانون برکناری مقامات قضایی و انتصاب مقامات جدید این قوه به عهده محمد مرسی گذاشته شده بود؛ آن هم در حالی که، بعد از انتخاب مرسی به عنوان رئیس جمهور، نه تنها بار قوۀ مجریه بلکه به سرانجام رساندن انقلاب نیز برروی دوش وی قرار گرفت. دراینجا باید این مسئله را روشن کرد که آیا انقلاب خوب است و یا بد است؟ اگر انقلاب، مشروع است و بعد از فروپاشی رژیم سابق، نظامِ جدیدی باید ساخته شود، وظایف سنگینی متوجه انقلابیون و به خصوص منتخبین مردم خواهد بود، اما اگر انقلاب نباشد، یعنی هیچ کس مسئولیت تحولات ضروری را برعهده نگیرد، شکل رفرم پیدا می کند که در حد تغییر رئیس جمهور و پارلمان باقی می ماند. مرسی با همین نگرش، در مورد نظامیان و برکناری طنطاوی خوب عمل کرد. چون طبق قانون اساسی باید این کار صورت می گرفت. البته چنانکه گفته می شود، جدا از این حق قانونی مرسی و صرفنظر از وظایف انقلابی اش، نظامیان در فکر کودتا بودند. مرسی در واقع، زمانی دست به عزل طنطاوی زد که نظامیان، فکر ترور وی را در صحرای سینا در سر داشتند. به هرحال مرسی با رویکرد و شهامتی انقلابی، دست به عزل طنطاوی و دیگرصاحب منصبان در ارتش و سازمان اطلاعاتی مصر زد.
برهمین منوال، مردم نیز خواهان آن بودند تا رئیس جمهور دست به تغییر درقوۀ قضائیه هم بزند. البته آن دسته از مردم که موافق مرسی هستند و نتایج دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نشان داده است که اکثریت جامعه مصر را تشکیل می دهند. حال طبیعی است که عده ای نیز با چنین تغییراتی مخالف باشند، بخصوص عناصر رژیم سابق و همچنین سران و هواداران احزابی که در دو انتخابات گذشته شکست خورده اند و ادامه روند تدوین قانون اساسی و مراجعه های مجدد به آراء عمومی را به زیان خود می دانند. این در حالی است که بند دوم، سوم و چهارم بیانیۀ مرسی مربوط به روند تدوین قانون اساسی است و پیش از آن قرار بود قوۀ قضائیه، مجلس قانون اساسی را منحل کند. در واقع زمانی که قوۀ قضائیه دست به تبرئه مسئولین سابق و مانع تراشی بر سر برقراری دمکراسی زد، بیانیه مرسی صادر شد. مرسی با قاطعیت و جدیت با پشتوانۀ دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اقداماتی را صورت داد. در انتخابات پارلمانی سال گذشته اسلامگرایان نزدیک به 70% (با حضور اخوان المسلمین، حزب عدالت و آزادی و حزب سلفی نور) رأی آورده بودند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز که مرسی برنده شد مجموع آرای اسلام گرایان، جایگاه برترآنان را در مصر به نمایش گذاشت.

اگر اینگونه است چرا حکم مرسی اینقدر جنجال برانگیز شد؟
در واقع حکم مرسی زمینه ساز یا آغازگر دعواها و منازعات خیابانی نبود؛ علت اصلی جنجال ها، انگیزهای مخالفی بود که برای یافتن بهانه و سوژه ای برای کند کردن و متوقف کردن روند تحولات مورد نظر مرسی لحظه شماری می کرد. با این حال، برخی از رسانه های منطقه ای و غربی این تصور را ایجاد کردند که صدور بیانیۀ مرسی زمینه ساز شروع دعواها بود، حال آنکه این نوع منازعات و حتی نظیر این آشوب ها در چارچوب های محدودتر از مدتها پیش علیه اسلامگرایان و قدرت گرفتن آنها در مصر شروع شده بود. کمااینکه در تابستان سال جاری نیز چندین راهپیمایی تجمع و تظاهرات با این عنوان که، «نباید دیدگاه های اخوان المسلمین بر روند تحولات مصر حکمفرما شود» به راه افتاده بود و در همه آن ها، مخالفان جریان اسلامی در مصر، مخالفت خود را با محور قرار گرفتن اسلام در قانون اساسی جدید مصر اعلام کرده بودند، اما آنها بیانیۀ قانون اساسی را بهانه کردند.
در واقع در مورد وقایع جاری مصر می توان می گفت که "انقلابی رنگی با تأخیر" به وقوع پیوسته است. در انقلاب های رنگی معمولاً اقلیتی که در انتخابات شکست می خورند، طرف پیروز را به تقلب متهم می کنند و سعی می کنند با جنجال آفرینی و غوغاسالاری و بکارگیری رنگ (که می تواند با حمل پارچه هایی باشد) برای اعمال فشار بر اکثریت بهره برداری و فضاسازی کنند تا رقیب را از صحنه خارج کنند. در مصر نیز همین اتفاق افتاد، چادرهایی که در میدان تحریر زده شد، تعدادشان از همیشه بیشتر است. چون جمعیت کافی وجود ندارد که میدان را پر کند و آن را با چادر پر کرده اند. در واقع جناح شکست خورده اعم از البرادعی، عمر موسی و حمدین صباحی از مهمترین سران گروه های معترض بودند که دور هم جمع شدند و حرفشان سهم خواهی از انقلاب است که هنوز به سرانجامی نرسیده است. در واقع نوعی تکرار سهم خواهی های گذشته است. در حقیقت آنچه که می تواند بار دیگر مردم را در کنار مرسی قرار دهد، آراء مردم است. آقای مرسی مخالفین را به میدانی دعوت می کند که از آن می ترسند: میدان انتخابات پارلمانی که در آن وزن نیروهای اسلامی بیشتر است. در ریاست جمهوری نیز نتوانسته رأی بیاورند. حال، مرسی آنها را دعوت کرده که در میدان رفراندوم اعتراض خود را اعلام کنند. اگر همۀ این جریانها، نیروهای خود را جمع کنند، تعداد آنها بیش از 30% نخواهد شد.
البته برخی از مردم به دلیل اینکه به مسائل اقتصادی آنها پاسخ داده نشده، ناراضی هستند. اما طبیعی است که حل مشکلات اقتصادی در گرو تدوین قانون اساسی و عبور از مرحلۀ انتقال است. به هر میزان که مرحلۀ انتقال در انقلابها به طول بینجامد، همۀ مردم متضرر می شوند و منافع ملی خدشه دار می شود.
چرا مرسی براساس قانون اساسی گذشته، اقدام به عزل قضات نکرد و این مسیر را برگزید؟
اولاً باید به این مسئله اشاره کرد که مشکلات فراوانی که مصر و رئیس جمهور را فراگرفته وی و یارانش را در جماعت اخوان در بسیاری از موارد به روزمرگی واداشته و ضرورت به تناسب عمل کردن را تحت الشعاع قرار داده است. از سویی مشروعیت رئیس جمهور براساس رأی همین دادگاه صادر شد و همین دادگاه بود که انتخابات را قبول کرد و به مرسی مشروعیت داد. اگر مرسی روز اول قوۀ قضائیه را زیر سوال می برد، مشروعیت خودش را زیر سوال می برد.
بنابراین تصمیم مرسی بسیار هوشمندانه و در نهایت درایت بوده است. آیا تصمیمات رئیس جمهور شخصاً گرفته می شود و یا نقش تیم وی نیز باید در نظر گرفته شود؟
حزب آزادی و عدالت و اخوان المسلمین تشکیلات قوی و متخصص و سنجیده ای دارد. آنها نسل چهارم اخوان المسلمین هستند و بسیار پرتجربه هستند. اکثر آنها سابقۀ حضور در زندان داشته اند و شخص مبارک را ناگزیر کردند که در پارلمان حضور داشته باشند. همانطور که می دانید مرسی در دوران مبارک دو دوره نمایندۀ مجلس بوده است. اخوان المسلمین نیز آن زمان منحل بوده است. این تجارب و همفکری هایی که به او می شود نیز موثر است. کابینۀ اول 35 نفر از همۀ احزاب انتخاب شدند، مثلاً هشام قندیل که وزیر آب دولتهای گذار بوده است.
دوم اینکه هیچیک از اعضای کابینه مرسی به صورت یکسویه عمل نمی کنند. مرسی تمام اعضای کابینۀ خود را از همۀ گرایشات و احزاب انتخاب کرد که از 35 نفر، حدود 10 نفر از اعضای حزب عدالت و آزادی بودند. به هر ترتیب همگی آنها دیدگاه بازی دارند و خوب عمل کرده اند. مرسی می توانست در قضیۀ اخیر دستور سرکوب بدهد و با دست به محاکمه بزند اما این کار را نکرد و گفتگو را ترجیح داد و اجازه نداد چالشها، سبب کاهش توان انقلاب شود.
بنابراین شما معتقدید برآیند حضور نیروهای فعلی باز هم قدرت را به مرسی باز می گرداند؟ یعنی طرفداران مرسی وزن شان بر مخالفین می چربد؟
بله البته آنها می خواهند بازی را به هم بزنند.
چقدر احتمال منحل شدن رفراندوم وجود دارد؟
این احتمال وجود دارد، چه آنکه آنها بسیاری از نهادها را در اختیار دارند. البته چند روز پیش الازهر خود را میزبان طرفداران مرسی کرده بود که از اقشار مختلف اعم از معلمان، تجار و... حضور داشتند. چون مرسی تا به این مرحله خوب عمل کرده و یکسویه عمل نکرده است از این رو پایگاه بالایی در میان مردم دارد. مرسی در برابر همۀ نیروها با عقلانیت و تدبیر عمل کرد. در انتخابات ریاست جمهوری در برابر رأی تراشی 48 درصدی برای احمد شفیق سکوت کرد و حرفی بر زبان نیاورد.
ارتش در رفراندوم باز هم نقش نظارتی خواهد داشت؟
خیر. ارتش از 1.200 میلیون دوران مبارک به 400 هزار نفر کاهش پیدا کرده است، آنهم توسط شخص مبارک، وی همۀ عناصر ملی واقعی و ضدصهیونیستی و مبارز را از بدنۀ ارتش جدا کرد. شخص مرسی وقتی زمانی از سیاست خارجی سخن به میان می آورد، باید ارتشی داشته باشد که بتواند به آن اتکاء کند و یا پارلمانی که به آن اطمینان داشته باشد.
رئیس جمهوری که 52% آراء را دارد و پارلمان هم ندارد، ارتش هم در اختیارش نیست و پلیس هم که تا چند روز پیش دست ارتش بوده است، با چه توانی می تواند حرف بزند. رئیس جمهور زمانی می تواند قوی ظاهر شود که توان و نیرو داشته باشد.
در جنگ اخیر میان حماس و رژیم صهیونیستی چطور؟ سیاست مرسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مورد اسراییل نیز مرسی بسیار درست عمل کرد، اما در رسانه ها به گونۀ دیگری منعکس شد. سفیری که مرسی به اسراییل فرستاد کنسول زمان دوران مبارک در شهر ایلات بود. متنی که فرستاد همانی بود که برای همۀ سفارتخانه فرستاده بود و هیچ تغییری در آن نداده بود که نه اسراییلی ها احساس خصومت کنند و نه احساس دوستی. چون در عرصۀ داخلی ضرورت داشت که وی سرمایه گذاری های لازم برای جذب حمایت مردمی را برای خود فراهم کند.
اصلاحات در حوزۀ داخلی چطور؟
مرسی در چند زمینۀ آموزش، امنیت، رفاه عمومی اقداماتی را انجام دهد، اما امکانات وی بسیار محدود بود و او حتی توان اجرایی کردن تصمیمات را نداشت.
هم اکنون دو جناح طرفداران و موافقان مرسی یکدیگر را به همدستی با آمریکا متهم می کنند. طرفداران مرسی، البرادعی و عمر موسی را به همکاری با آمریکا متهم می کنند و از سوی دیگر مرسی نیز با این اتهام روبروست که از حمایت آمریکا برخوردار است و آمریکا می خواهد با حمایت از اخوان المسلمین، نیروهای موثری را برای مقابله با طیف شیعه ایجاد کند. نظر شما چیست؟
اولاً اینکه آمریکایی ها اصلاً به دنبال اینکه خط اخوان المسلمین را در جهان عرب تقویت کنند، نیستند. نزدیک ترین خط به ایران خط اخوان المسلمین است و منافع ایران نیز در گرو حضور همین گروه درقدرت است. چون اینها تحصیل کرده و میانه رو ومنطقی هستند.
دوم اینکه آمریکایی ها در مقابل جریانهای لائیک، غربگرا و لیبرال و چپ هرگز به جریان اسلامگرا که به پتانسیل بالای تمدن مصر متصل باشند، اعتماد ندارند. آمریکایی ها و انگلیسی ها هرگز با روی کارآمدن یک جریان اسلامی موافق نیستند. مرسی فعلاً در صدر جریان است. وضعیت مصر تا اندازۀ زیادی شبیه به انقلاب ایران است. در صورتی که مرسی نیز خطا کند؛ سیستم و نظام، وی را همانند بنی صدر از دایره خارج می کند. مرسی و جناحش در حال حاضر از دو گذرگاه بسیار خطرناک به نام انتخابات پارلمانی و ریاس جمهوری عبور کرده اند.
سوم اینکه آمریکایی ها خط مشی خود را نشان داده اند و اعلام کرده اند که به جریان عمر موسی و حمدین صباحی هستند.
بنابراین شما در حال حاضر آمریکا را ناظر بر تحولات می دانید و نه کنشگر و یا عامل تأثیرگذار؟
بله. به دلیل مشکلات زیادی که غرب با آن روبروست، فعلاً ابتکار عمل را از دست داده اند.
تقارن حکم مرسی با پایان جنگ 8 روزه تصادفی بود؟
بله. تصور من اینست که مرسی با موفقیت و مشروعیت بین المللی بدست آمده، تلاش کرد برنامۀ خود را اجرا کند. اما فکر نمی کرد که غرب از مخالفین حمایت کنند و خودش نیز با سیاست هایش باید مخالفین را به تسلیم وادارد.
بنابراین شما بر این نظرید که مرسی از این اقدام برای بهره برداری داخلی استفاده کرد اما در عمل دچار اشتباه محاسباتی شد.
بله. در ابتدا مرسی باید یک زمینه چینی در داخل می کرد و بعد دست به این کار میزد. ولی باید به این مسئله توجه داشت که به هر ترتیب این گروه همواره در خیابان بوده اند و مسئله قانون اساسی را بارها پیش از بیانیۀ مرسی به میان می کشیدند. اما هم اکنون مرسی از این مسئله به خوبی برای قانون اساسی استفاده کرده است. ولی قبل از آن اگر زمینه سازی میکرد بهتر بود.
چه وضعیتی در مصر به نفع اسراییل است؟ مصر پرتنش باشد اسراییل منتفع می شود؟
اسرائیلی ها ترجیح می دهند توان مصر به دلیل منازعات داخلی و گسترش آن کاهش پیدا کند و دولت فرصتی برای سیاست خارجی نداشته باشد. چون اگر سیاست خارجی مصر براساس خواست و ارادۀ مصر تدوین شود، طبیعتاً به معنی ضدیت با اسراییل است. این مسئله ای است که حتی اسراییل نیز آن را پیش بینی کرده است. نشانه های آن نیز مرز رفح است: آنها در حال ساخت سدی بزرگ در مرز رفح هستند. در برابر تحرکات کرانۀ باختری اسراییل دیوار بتونی کشیده است اما در رفح آنها بعد از تحولات اخیر در حال ایجاد سدی بزرگ هستند و این نشان دهندۀ اینست که آنها نگرانند. مصر متحد با فرهنگ اسلامی و بومی طبیعتاً نمی تواند سیاست های استعماری را تحمل کند و با توجه به سوابق تاریخی، طبیعتاً جهت گیری نظامی و تهاجمی و دفاعی مصر به سمت اسراییل خواهد بود. لذا آنها ترجیح می دهند که این مناقشات ادامه پیدا کند.
اگر مصر بر این بحران فائق شود و قانون اساسی تصویب شود، بعد از آن شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهیم بود، که احتمال پیروزی اسلامگرایان در آن وجود دارد؟ مصر قوی چه تأثیر بر سودان دارد؟
هم اکنون ساختار سودان اخوان المسلمینی است. از این رو در صورت تقویت مرسی، موضع عمر البشیر نیز تقویت خواهد شد. عمر البشیر هم اکنون تحت فشارهای مختلف است. بخش جنوبی این کشور جدا شد، در غرب نیز بحران دارفور در جریان است و در شمال شرق این کشور نیز جنبش دیگری درست کرده اند؛ در داخل نیز به دلیل عدم صدور نفت نیز فشارهایی ایجاد کرده اند. طبیعتاً مصر قوی یعنی سودان قوی و خودبخود دو کشور موضع مستقلی در برابر کشورهایی که می خواهند سد و مانع ایجاد کنند؛ درست می کنند. در واقع مصر قوی به معنای قوی بودن کل منطقه است. چون گلوگاه تجارت جهانی را در کانال سوئز در اختیار دارد، بسیار به جایگاه مهمی دست خواهد یافت.
اگر مصر از این بحران خارج شود و یک حکومت منسجمی را بدست آورد، با توجه به خلأ قدرتی که در جهان اهل تسنن به وجود آمده است، فکر می کنید اصولاً اعراب و یا غرب اجازۀ تحقق این امر را می دهند؟
این اتفاق در میان مدت می افتد. هرقدر که مصر را در این مرحله عقب بیندازند، تلاطم تشدید می شود که البته بسیار طبیعی است. مصریها سالها کمکهای دو میلیارد دلاری آمریکا را داشته اند و تنها رژیمی است که بعد از اسراییل کمکهای آمریکا را دریافت می کند. این کمکها در ارتش و نیروهای امنیتی خرج می شده است و با همین پولها نیز نظامیان طبقه ای از اشرفیت را برای خود ساخته اند. یکسری نیز بازی خوردۀ این مرحله هستند و دارای مشکلات اقتصادی در میان مردم اند و مانع تراشی از سوی بسیاری از نیروهای در جریان خواهد بود.
چقدر احتمال اجرایی شدن رفراندوم را می دهید؟
اخوان همۀ جنبه ها را در نظر گفته است. اعطای آزادی به همۀ اقلیت ها نمونۀ آشکاری از مترقی بودن قانون اساسی جدید با 234 رأی دارد. قانون اساسی جدید اصلاً یکسویه نیست و آزادی احزاب در آن نظر گرفته شده است. از این رو احتمال رأی آوردن آن زیاد است.
پس دلیل اعتراضات به قوانین شریعت اسلامی چیست؟
دو علت دارد: اول اینکه آنها مدعی اند قرآن نباید منبع قانون اساسی باشد و این در حالی است که این مسئله پیشتر نیز بوده است و در کشورهای اسلامی نیز وجود دارد و اصولاً امری عمومی است.
دوم اینکه قانون اساسی باید براساس فرهنگ باشد. قانون اساسی مصر نیز باید از فرهنگ مصر گرفته شود و منبع دیگری برای آن وجود ندارد.
آیا در قانون اساسی جدید حقوق قبطی ها و سایر اقلیت ها لحاظ شده است؟
بله.
قانون اساسی چند درصد تغییر کرده است؟
آزادی احزاب از جمله مواردی است که پیشتر نبوده و در قانون جدید اضافه شده است. کاهش قدرت سیاسی رئیس جمهور نیز مورد بازنگری قرار گرفته که بسیار مهم است. پیشتر پارلمان رئیس جمهور را انتخاب می کرد در حالیکه پارلمان را نیز رئیس جمهور انتخاب می کرد. قدرت رئیس جمهور بسیار زیاد بود، اما هم اکنون محدود شده است و این بسیار مهم است.
اگر نظام سلطه بخواهد از پیدایش مصر قوی جلوگیری کند، آیا سودان جنوبی که هم اکنون تجزیه شده می تواند پایگاهی برای وارد آوردن فشار بر مصر باشد؟
اصولاً بذر سودان جنوبی در ابتدا که کاشته شد برای این بود که محلی باشد برای اعمال فشار علیه همۀ جریانهای اسلامی منطقه. این بنا را انگلیسی ها در حدود 90 سال گذشته گذاشتند و این روند را ادامه دادند تا اینکه سودان جنوبی را جدا کردند. در واقع سودان جنوبی به جبهه ای برای چند منظور تبدیل شده است: اول اینکه اینگونه وانمود کنند که اسلام منحصر به اعراب است و نه سیاهپوستان. دوم اینکه حائلی باشد برای اسلام شمال و جنوب کمتر اسلامی آفریقا و در نهایت اعمال فشار علیه سودان و مصر و دیگر نهضت های اسلامی در منطقه از دیگر پروژه هایی است که دنبال می شود. کمااینکه در دیگر نقاط نیز از سایر کشورهای آفریقایی برای این کار استفاده شده است. اما سودان به شکل بیشتری برای این هدف به کار گرفته شد. ولی با توجه به مشکلات داخلی این مسئله برای غرب چندان منافعی ندارد.

26349