به گزارش خبرآنلاين، اين اقدام مجلسيان پس از آن صورت گرفت که رئيسجمهور با عزل رضا تقيپور تصميم به ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازي گرفت. اين در حالي است که دولت هنوز شرح وظايف سه وزارتخانه ادغامي «راه و شهرسازي»، «صنعت، معدن، تجارت» و «کار، رفاه و تعاون» را به مجلس ارائه نداده است.
از اين رو جمعي از نمايندگان با ارائه طرحي دو فوريتي بر آن شدند تا دولت را ملزم به کسب مجوز از مجلس براي چنين تصميماتي کنند.
حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان که از طراحان طرح دوفوريتي اصلاح قانون برنامه پنجم بود، با اشاره به اينکه هنوز شرح وظايف ادغام وزارتخانه ها به مجلس نيامده و نمايندگان نمي دانند که اين ادغام ها درست صورت گرفته و به هدف قانون برنامه پنجم توسعه رسيدهاند يا نه؟، اظهار داشت: هدف ما چابک سازي دولت و کوچک شدن حجم دولت بود. قرار بود تصديگريها با اجراي درست اصل 44 کاهش يابد. اما هنوز اصل 44 اجرايي نشده، ادغام وزارت خانههاي بزرگ صورت گرفته است. چطور وزارتخانهاي که خودش مرکب از دو وزارتخانه بزرگ است را ميخواهند در يک وزارتخانه ديگر ادغام کنند؟
وي بر اين اساس تاکيد کرد که مجلس بايد با اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم، به دولت متذکر شود که هرگونه پيشنهاد انحلال و ادغام وزارتخانهها و سازمانهاي زير مجموعه آنها را بايد به تصويب مجلس برساند.
پس از اظهارات مخالفان و موافقان، دو فوريت اين طرح تصويب شد. شرح مذاکرات نمايندگان در اين زمينه متعاقبا ارسال ميشود.
/2929
نظر شما