دیدگاه دو حقوقدان درمورد پرونده کهریزک، عاقبت متهمان کهریزک چه می‌شود؟

دیگر کسی را به برای بازداشت به کهریزک نمی‌برند، پرونده این بازداشتگاه سه سالی است که بسته شده است اما پرونده عاملان یا همان متهمان به نتیجه قطعی نرسیده است و حتی برخی از این افراد در دولت پست مدیریتی هم گرفته‌اند. براساس آنچه مسوولان پرونده کهریزک گفته‌اند قرار است روز هشتم اسفند سال‌جاری، 2 قاضی به همراه سعید مرتضوی و معاونش در جریان این پرونده محاکمه شوند. ماجرای دلخراش کهریزک در روز جمعه 19 تیر سال 1388 پس از بازداشت حدود 135 نفر روی داد که در جریان انتخابات این سال در روز پنجشنبه 18 تیر 1388 آغاز شد. مرگ جوادی فر، محسن روح‌الامینی پسر یکی از فعالان اصولگرا و کامرانی موجب شد که بررسی حوادث این بازداشتگاه به جد دنبال شود. طی این سه سال مراسم یادبود برای این سه جوان برگزار شد و هرسال این امید وجود داشت که پرونده مقصران این حادثه به سرانجام برسد که بخشی از آن به گذر زمان رسیده است. بازداشتگاه کهریزک در منتهی‌الیه تهران در نقطه‌ای از توابع شهر ری استان تهران قرار دارد و این بازداشتگاه ناشناخته در جریان اتفاقاتی که در سال 88 افتاد مشهور شد، اما برای پاسخگویی به این سوال که چگونه پای این بازداشتگاه به ماجراهای سیاسی باز شد، باید اضافه شود که بعد از بازداشت افراد مختلف در جریان اتفاقات سال 88، عده‌ای یعنی همان 135 نفری که روز 18 تیر بازداشت شده بودند به دستور دادیار دادسرای ویژه امنیت (یکی از متهمان فعلی) که در محل پلیس امنیت تهران واقع در ساختمان ژاندارمری در خیابان فروردین به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافتند.

ماجرای فوت سه جوان در کهریزک

محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده جوادی فر یکی از قربانیان کهریزک در گفت‌وگو با مردم‌سالاری معتقد است که صدور این قرار بازداشت بدون دلیل کافی صورت گرفت و نباید دادیار دادسرای ویژه امنیت دستور انتقال این افراد را به بازداشتگاه کهریزک صادر می‌کرد. به گفته وی بعد از انتقال این افراد به بازداشتگاه کهریزک، آنها در کنار تعدادی زندانی دیگر به عنوان ارازل و اوباش قرار می‌دهند.

نیکبخت با بیان اینکه افراد در طی روزهایی که آنجا بودند با رفتارهای ناشایستی مواجه شدند،اظهار داشت: براساس مندرجات پرونده و گزارش هیات منتخب قضات به عنوان رئیس کمیته حقوق شهروندی مشخص شد که این افراد توسط افسران نگهبان و زندانیان سابق (همان اراذل و اوباش) تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

این وکیل می‌گوید که بر اثر این رفتارها و شرایط نامناسب بهداشتی بازداشتگاه و ظرف مدت 72 ساعت بعد از بازداشت یعنی در روز دوشنبه سه نفر از این زندانیان شامل کامرانی، روح‌الامینی و جوادی فر بر اثرعفونت داخلی و خارجی که 13 پزشک از پزشکی قانونی آن را تائید کردند، فوت می‌کنند. نیکبخت اضافه کرد: با اعلام مرگ این سه نفر مسائل مختلفی از جمله بیماری مننژیت به عنوان علت مرگ این افراد مطرح می‌شود که با تحقیقات به عمل آمده مشخص می‌شود که دروغ محض بود و این تنها ایده متهمان پرونده بود که تلاش می‌کردند خود را نجات دهند.

دستور رهبرانقلاب برای رسیدگی به واقعه کهریزک

پس از انتشار اخباری در مورد واقعه کهریزک و بعد از اینکه مقام معظم رهبری از جریانات آگاهی یافتند، دستور دادند که این بازداشتگاه بسته شود و دیگر زندانی به آنجا منتقل نشود و حتی حجت‌الاسلام
محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات آن زمان گفته بود که از ایشان پرسیدند اگر بازداشتگاه‌های دیگر جا نداشته باشند چه کنیم؟ که فرمودند اگر جا ندارید آزاد کنید، افرادی که شما در خیابان می‌گیرید حتی به نظر شما متهم یا مجرم هستند ولی اگر قرار است جایی ببرید که نامناسب باشد آزاد کنید. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار می‌دارد که از سوی دیگر نخستین شخصی هم که برای تخلفات کهریزک گفتند باید جدی پیگیری شود، شخص خود آقا بودند. ایشان پیغام دادند که آنهایی که در کهریزک هستند باید از آنجا بروند من یادم است که نوزدهم تیر 1388 یکی از مسوولین دفتر آقا تماس گرفتند که این افرادی که اکنون در کهریزک هستند، حتما بگویید به جایی غیر از کهریزک منتقل کنند. اتفاقا همان شب جلسه داشتیم آن زمان دادستان کل وقت، دادستان تهران، بعضی از افراد دیگر در وزارت اطلاعات و غیره بودند که در دفتر من جلسه داشتیم من هم چون در آن جلسه با آن آقایان صحبت کرده بودم و خواستار این بودم که دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل کند و از آنجا ببرد و آنها هم قول دادند که ما این کار را انجام می‌دهیم، به همین دلیل به فردی که از دفتر آقا تماس گرفته بودند اطمینان دادم که حتما همین امشب همه اینها را منتقل می‌کنیم. با این وجود پس از مرگ آن سه نفر و تاکیدات رهبری، متهمان حادثه کهریزک با جدیت بیشتری دنبال شد کمیته ویژه‌ای از سوی مجلس برای پیگیری این موضوع تعیین گردید تا ابعاد گوناگون این ماجرا مورد بررسی قرار داد.

نیروی انتظامی‌مسئولان خاطی را عزل کرد

چند روز بعد یعنی در روز 13 مرداد 1388 شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که با پیشنهاد این شورا افراد و مسوولان خاطی مرتبط با بازداشتگاه کهریزک از سمت خود برکنار می‌شوند و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. سپس به فاصله دو روز نیروی انتظامی‌در بیانیه‌ای درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و رسیدگی به تخلفات مسئولان خاطی توضیح داد که تیم ویژه‌ای توسط بازرسی ناجا مسئول پیگیری موضوع بازداشتگاه کهریزک شده است. براساس گزارش این تیم بررسی مشخص شد که اصولا اعزام بازداشتی‌ها به این بازداشتگاه صحیح نبوده است؛ زیرا که این بازداشتگاه برای نگهداری موقت و تادیب ارازل و اوباش در طرح امنیت اجتماعی و با شرایط زیستی سخت گیرانه ایجاد شده است. در این گزارش آمده بود که محدودیت پذیرش بازداشتگاه و اضافه شدن دستگیرشدگان 18 تیر باعث تراکم جمعیت دربند بازداشتی‌ها شده و شرایط نامساعد زیستی و بهداشتی موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم کرده است. طبق گزارش تیم ویژه بازرسی ناجا بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت‌شدگان و مطلعان، سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسئولان، ماموران و کارکنان بازداشتگاه کهریزک و رده‌های نظارتی محرز است. اما با همه این اتفاقات اگر مسئولان انتظامی از واقعه روی داده عذرخواهی می‌کردند و از خانواده‌های قربانیان دلجویی می‌کردند می‌توانست نقش موثری در رفع بخشی از مشکلات داشت که عملا چنین اتفاقی نیفتاد.

مرتضوی: زمان اعزام دستگیرشدگان، مرخصی بودم

در حین رسیدگی به این پرونده و تحقیقات به عمل آمده از سوی کمیته ویژه مجلس در تاریخ 20 دی ماه 1388 درباره پرونده کهریزک، دادستان وقت تهران سعید مرتضوی به خلاف‌گویی متهم شد و وی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز 18 تیر معرفی کرد.

پس از این اعلام نظر درباره سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک، وی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 27 دی ماه سال 1388 نوشت که مسائل بازداشتگاه کهریزک هیچ ارتباطی به من نداشته است و معاون دادستانی تهران پیش‌از اعزام بازداشتی‌ها به کهریزک از مسئولان مربوط در نیروی انتظامی استعلام به عمل می‌آورد و مسئولین مربوطه اعلام کردند که بازداشتگاه کهریزک ظرفیت پذیرش، اسکان و تدارک 400 نفر زندانی جدید را دارد.

در گزارش کمتیه ویژه مجلس از قول مرتضوی آمده بود که دلیل انتقال بازداشتی‌ها به کهریزک «فقدان ظرفیت زندان اوین» بوده اما مرتضوی گفته که «این ادعا که بازداشتگاه کهریزک ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستور دهنده اصرار به پذیرش داشته» کذب است. در گزارش کمیته ویژه مجلس آمده بود که در جلسه روز 7 مرداد اعضای کمیته با مسئولان زندان اوین و حسن حداد (معاون وقت امنیت دادستانی تهران) مسئولان زندان اوین گفته‌اند: «انتقال بازداشت شدگان 18 تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت شدگان را داشته است». به گفته مرتضوی اکثر این افرادی که به کهریزک منتقل شدند «در زمره اراذل و اوباش واقعی» بوده که «به وسیله سلاح سرد و مواد آتش‌زا و به صورت علنی نظم و امنیت شهروندان را مختل» کرده بودند و اعزام آنها به بازداشتگاه کهریزک بر اساس طبقه‌بندی این محل صحیح بوده و اشتباهی در آن رخ نداده است این ادعا که بازداشتگاه کهریزک ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستور دهنده اصرار به پذیرش داشته کذب است.

دادستان سابق تهران در عین حال گفته بود که به قضات رسیدگی‌کننده دستور داده بود تا «فقط اراذل و اوباش دستگیر شده به بازداشتگاه کهریزک اعزام شوند و از اعزام افراد تحصیلکرده یا دانشجو به این بازداشتگاه پرهیز گردد». مرتضوی در دفاع از عملکرد دادستانی تهران می‌گوید که دادیار رسیدگی کننده از میان 147 نفری که به کهریزک اعزام شده بودند، «در رابطه با حدود هفت نفر اشتباه کرده بود».

به عقیده دادستان سابق تهران، علت بروز این اشتباه هم آنطور که دادیار متهم پرونده در دفاعیه خود نوشته، این بوده که آنها هویت واقعی خود را کتمان کرده و «خود را با مدرک دیپلم و شغل آزاد یا بیکار معرفی کرده بودند.» مرتضوی با توضیحات مفصلی که درباره کهریزک ارائه می‌دهد، در انتهای نامه تاکید می‌کند که «عمده مدتی که 147 نفر از متهمین آشوب‌های 18 تیر در کهریزک به سر می‌بردند، اینجانب در مرخصی بودم.»

همزمان با انتشار این نامه تعدادی از نمایندگان مجلس نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته و با رد انتقادات آقای مرتضوی، گزارش مجلس را مستند دانسته‌اند. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات گفت که «مرتضوی نیز در دادگاه مستندات خود را ارائه کند.» علاوه بر این زهره الهیان یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس گفته که منتقل‌شدگان به کهریزک اراذل و اوباش نبودند و گزارش مجلس قابل تکذیب کردن نیست. به گفته الهیان، پرونده مرتضوی در قوه قضائیه مفتوح است و در دیداری که نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه داشتند از وی خواسته اند که با این موارد برخورد کنند و رئیس قوه قضائیه نیز اطمینان داده که «بدون در نظر گرفتن حاشیه امن برای افرادی خاص این موارد را بررسی می‌کند».

اغراض سیاسی و جناحی در برکناری ام موثر بود

و اما تعدادی قاضی و دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی) نیز در این ماجرا به عنوان مسئولان خاطی شناخته شدند و سرانجام در تاریخ 1 شهریور 1389 اعلام شد که سه مقام قضایی به دلیل اتهاماتی در پرونده کهریزک، تعلیق شدند. گفته می‌شود که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، قضاتی هستند که خبر تعلیق آنها منتشر شده است.

علی‌اکبر حیدری فرد یکی از قضاتی که گفته می‌شود به دلیل تخلف در اعزام دستگیرشدگان 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک از مقام خود معلق شده است، با ارسال نامه ای به روزنامه جمهوری اسلامی، ضمن رد هر گونه مسئولیت در قبال وقایع کهریزک، «اغراض سیاسی و جناحی» را در برکناری خود موثر دانست.

حیدری فرد در این نامه اعلام کرد که در زمان ناآرامی‌های پس از انتخابات او و حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران، مسئولیت رسیدگی قضایی به پرونده‌های معترضان بازداشت شده را بر عهده داشتند، و نتیجه گیری کرد که او نباید پاسخگوی «اقدامات خودسرانه ماموران خاطی» در بازداشتگاه کهریزک باشد. او می‌گوید که دادسرای کارکنان دولت پیش‌تر برای او و دو قاضی دیگر مطرح در پرونده کهریزک قرار منع پیگرد صادر کرده و بررسی دوباره موضوع خلاف آئین دادرسی کیفری است.

عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مرتضوی و قضات پرونده کهریزک

در این میان پیمان عطار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با مردم‌سالاری می‌گوید که برابر مقررات حاکم در کشور، مقام قضایی اعم از دادیار، بازپرس، دادستان و یا رئیس دادگاه کیفری چنانچه تشخیص بدهند که متهم بر اساس قانون باید بازداشت شود، نوع این بازداشت نیز باید قانونی صورت گیرد.

وی می‌افزاید: بر اساس قانون بازداشت‌های موقت یا قرار عجز از تودیع وثیقه که موجب اعزام متهم به بازداشتگاه شود، قاضی صادرکننده قرار بازداشت موظف است متهم را به بازداشتگاه های منطبق با استانداردهای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اعزام کند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه این قاضی باید از انطباق وضعیت بازداشتگاه با شرایط قانون اطمینان کامل داشته باشد، گفت: علاوه بر این دادستان هر شهر مکلف است که به نحوه نگهداری متهمین در بازداشتگاه‌های موجود در حوزه قضایی تحت مدیریتش نظارت کامل داشته باشد. عطار ادامه داد: دادستان هر شهر باید با سرکشی مرتب و غیرمنتظره از زندان‌ها بر عملکرد زندان‌بانان و کارکنان بازداشتگاه نظارت و مراقبت نماید. وی با اشاره به بازداشتگاه کهریزک خاطرنشان کرد: قاضی پرونده و سعید مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و این تخطی آنها در اعزام متهمین به بازداشتگاه غیراستاندارد و عدم نظارت بر وضعیت نگهداری متهمین در آن مکان موجب ایجاد خسارت به متهمین و ایجاد بیماری جسمی و روحی برای اکثریت آنان و همچنین فوت تعدادی از آنها شد که بر اساس نظر مرجع قضایی مقصر شناخته شدند.

ماجرای حضور مرتضوی در دولت

اما هنوز تحقیقات درباره این قضات به انتها نرسیده، زمزمه‌های رفتن سعید مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه 1390 به گوش می‌رسید و سرانجام نیز این اتفاق در روزهای پایانی سال افتاد و حتی مجلس نیز به این انتساب واکنش نشان داد و موضوع استیضاح وزیر کار در صورت باقی‌ماندن مرتضوی مطرح شدند.

عده ای مانند حدادعادل پادرمیانی کردند و نگذاشتند که عید سال 1391 به کام مرتضوی و وزیر کار تلخ شود و با دادن قول استعفای مرتضوی و قول شرف، نمایندگان را از استیضاح منصرف کردند ولی نه تنها مرتضوی در تامین اجتماعی باقی ماند بلکه همچنان وزیر کار نیز بر سر صندلی وزارت خود تکیه زد.

پس از مدتی تعدادی از نمایندگان به دیوان عدالت اداری به خاطر رودست سیاسی که خورده بودند به خاطر انتساب مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی شکایت کردند. دیوان عدالت نیز در شهریور ماه 1391 انتصاب مرتضوی را لغو کرد ولی در فاصله کوتاهی هیات وزیران به ریاست محمود احمدی‌نژاد برای ابقای مرتضوی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را لغو کرد و آن را به صندوق تامین اجتماعی تغییر داد و سعید مرتضوی را نیز به عنوان مدیرعامل صندوق معرفی کرد، بر اساس آخرین اخبار نیز علی لاریجانی این تغییر دولت را غیرقانونی اعلام کرده است که براساس آن دیگر سعید مرتضوی نمی‌تواند در ساختمان تامین اجتماعی باقی بماند. با این وجود او هنوز هر روز به محل کارش می‌رود و به امور روزانه اش می‌پردازد و هنوز کسی و یا قانونی نتوانسته دولت، وزارت کار و سعید مرتضوی را از تصمیمشان منع کند، حتی حیدری‌فر یکی دیگر از متهمان پرونده کهریزک با حکم مرتضوی به تامین اجتماعی رفته است و هنوز هیچ دلیلی برای این همه تاخیر در رسیدگی به این پرونده مشخص نشده است،شاید دادگاه 8 اسفند همه چیز را درباره سعید مرتضوی و آنچه در این سه سال و اندی روی داده است را روشن کند و خانواده‌های قربانی کهریزک شاهد رسیدگی نهایی دستگاه قضایی باشند.

برداشت از روزنامه مردم سالاری

پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری