ایسنا نوشت:

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: احترام به مدیران قبلی و قدردانی از زحمات و دستاوردهای آن‌ها باید نهادینه و به یک فریضه تبدیل شود.

محمدرضا عارف در دیدار اعضای شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران با انتقاد از وضعیت کنونی بخش صنعت در کشور گفت: با وجود جهت‌گیری اسناد بالادستی و اجرای چهار برنامه توسعه و ادعای تحقق کامل برخی از شاخص‌های اقتصادی و صنعتی، متاسفانه پیشرفت محسوس در بخش‌های صنعت کشور مشهود نیست.

وی سهم تشکل‌های مردمی در توسعه و پیشرفت را انکارناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی دارایی نامشهود کشورهاست که جزو الزامات توسعه و پیشرفت صنعتی در کشور است و سرمایه اجتماعی زیرساخت نظام ملی نوآوری است و نظام ملی نوآوری زیرساخت توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

عارف همچنین توجه به تشکل‌های صنفی و مردم نهاد (NGO) را یکی از الزمات توسعه صنعتی دانست و افزود: در بسترسازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها خارج شدن از حالت چند گانگی و چند پاره‌گی و گاه متضاد قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکل‌ها، واگذاری بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دولت به تشکل‌ها و تامین بخشی از هزینه‌های جاری تشکل‌ها توسط دولت در قالب کمک یا ارجاع کار می‌تواند راهگشا باشد.

معاون اول دولت هشتم به برخی از علل توسعه نیافتگی صنعت اشاره کرد و گفت: باید همپوشانی حلقه سه‌گانه دولت، صنعت و دانشگاه بیشتر شود.

وی معتقد است: از علل توسعه‌ نیافتگی صنعت اجرایی نشدن کامل قانون هدفمندی یارانه‌هاست؛ اگرچه بر ضرورت داشتن این قانون اجماع بوده، اما بر سر نحوه اجرا همواره اختلاف بوده است. سهم 30 درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد و هنوز گزارشی از عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها داده نشده است. کسی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالف نیست. اما اجرای مرحله دوم این قانون به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانون در این مرحله و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان ذیربط برای استفاده در مرحله دوم نیاز دارد.

وی حکمرانی خوب، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، جامعه‌پذیری، انسجام اجتماعی، افزایش کارآمدی، توجه به سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی که فراهم کننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است، را از جمله الزامات توسعه صنعتی دانست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به برخی راهکارها و راهبردهای پیشنهادی برای توسعه بخش صنعت اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی امور تولید، تجارت و درآمدهای غیرنفتی در راستای افزایش درصد سهم صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی کشور، قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی از طریق فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین تبیین نقش مردم، مسئولان، رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی در راستای توسعه تولید ملی، رونق کار و ترغیب افزایش سرمایه ایرانی، اصلاح، بازنگری و تقویت قوانین و مشوق‌های حمایت از تولید، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور از جمله راهکارها برای توسعه بخش صنعت است.

وی در پاسخ به مبنی بر این‌که با وجود این همه قوانین خوب چرا در اجرا شاهد امور دیگری هستیم؟ گفت: ما انشاءنویسان خوبی هستیم و قوانین ما هیچ ایرادی ندارد، اما در مرحله اجرا برنامه را عملا کنار گذاشته و کار خودمان را می‌کنیم. مهمتر از نوشتن قانون خوب، اجرای بدون چون و چرای قانون است. در اجرای قانون هم باید هدف ایجاد تسهیلات و حل مشکلات باشد.

وی همچنین در واکنش به انتقادی مبنی بر اتکای دولت‌ها به درآمدهای نفتی ابراز عقیده کرد: در کشور ما دولت‌ها نگاه قیم مآبانه به نفت دارند و درآمد نفت را درآمد دولت تلقی می‌کنند در حالی که نفت درآمد دولت نبوده و سرمایه ملی و متعلق به نسل‌های آینده هم است است و دولت حق دارد که بخشی از آن را به سرمایه‌های دیگر تبدیل کند. باید سیاست کلی در مورد کاهش وابستگی به درآمد نفت در بودجه سنواتی اجرا شود تا به تدریج وابستگی بودجه به درآمد نفت به حداقل برسد.

عارف همچنین افزود: اگر دولت‌ها در جایگاه حمایتی قرار گیرند، توسعه صنعتی تسریع خواهد شد اما برخی دخالت‌های انگیزه گریز و مخرب است. اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راه گشای این مشکل است.

وی با اشاره به نگاه دولت‌ها به یکدیگر اظهار کرد: هر کاری که شده گفته‌ایم بهترین کار بوده ولی وقتی که کنار رفتیم کارهای قبلی را بد دانستیم. این به دلیل عدم توسعه یافتگی سیاسی و فرهنگی است. باید به کارهای انجام شده قبلی بها داد و در عمل اصلاحات لازم را در روند امور انجام داد تا به نتایج بهتری برسیم. احترام به مدیران قبلی و قدردانی از زحمات و دستاوردهای آن‌ها باید نهادینه و به یک فریضه تبدیل شود. اگر شایسته‌سالاری ملاک گزینش‌ها قرار گیرد کمتر با این قبیل مشکلات روبرو می‌شویم.

وی در ادامه بر «نظارت قوی و مستمر بر دستگاه‌های اجرایی» برای اجرای صحیح قانون تاکید کرد.

معاون اول دولت هشتم با اشاره به شاخص‌های آماری که از سوی نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود نیز ابراز عقیده کرد: هرگاه شاخصی بر وفق مرادمان بود، پزش را می‌دهیم و آن را تایید می‌کنیم و اگر مطابق میل ما نبود شروع به حمله به همان شاخص و نهاد ارائه دهنده آن می‌کنیم.

وی در پایان با اشاره به دیپلماسی علمی و فناوری خاطرنشان کرد: کشورها با توجه به دیپلماسی علمی و فناوری توانسته‌اند یخ‌های روابط سیاسی خود را آب کنند. باید با دنیا تعامل داشت و به سمت تنش‌زدایی در چارچوب منافع ملی کشور حرکت کرد.

/2727

کد خبر 271824

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین