چه کسانی در هنگام ورود به محل کارشان بازرسی بدنی می شوند؟

نمی دانم اولین مشاغلی که از تیتر بالا به نظرتان متبادر می شود چیست اما تقریبا مطمئنم که حتی حدس نزدید منظورم  وکلای دادگستری هستند. 

مسولان قضایی در مناسبتهایی که درباره وکالت برگزار می شود سخن از لزوم حضور وکیل در محاکم می رانند و شباهت به بال فرشته عدالت را در قضاوت از شئون وکالت دانسته و صرف نظر از الزامات قانونی حضور وکیل در بعض از موارد خاص که در صورت عدم رعایتش ، حکم قاضی بی اعتبارست ، خود را ملزم به پذیرش وکلای دادگستری می دانند.

آنچه که خواهم نوشت ، نه از باب چرایی عدم حضور وکیل در کنار موکلست (که این نیز جای بحث فراوان دارد) بلکه چرایی عدم رعایت جایگاه وکیل دادگستری است.

روی سخنم نیز مسولان محترم دادگستری استان تهران می باشند از دادستانهای محترم تا روسای عزیز دادگستری های شهر و شهرستانهای تهران ! البته من باب آزادی بیان ، اگر اجازه فرمایند.

قریب به دوسال از صدور بخشنامه ای از ناحیه معاونت محترم دادگستری استان تهران می گذرد و اکثر حقوقدانان آنرا خلاف شان وکیل دادگستری بلکه خلاف حقوق شهروندی می دانند. به موجب این بخشنامه که خطاب به رؤسای واحدهای قضائی دادگستری کل استان تهران تنظیم گردیده  و در معرض دید عموم  قرار گرفته ، آمده است : «... باتوجه به تمهیدات اخیر معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علیه کارکنان دستگاه قضائی ضمن تأکید بر اجرای دقیق(ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین) تأکید بر انجام بازرسی بدنی با رعایت شئونات(همراه داشتن گیت دستی) از کلیه مراجعین اعم از وکلاء، کارشناسان،... درخصوص اخذ وسایل همراه افراد از قبیل سلاح سرد و گرم ، بی سیم ، تلفن همراه ، فلش و ... اقدام و ...»

مستفاد از مندرجات این بخشنامه آنکه چون معاندین نظام ممکن است در مجتمع های قضائی و دادسراها وارد شده و از طریق استفاده از تلفن همراه، فلش و... به کارکنان دستگاه قضائی لطمه ای وارد کنند لذا جهت حفاظت از قضات و کارکنان دادگستری ، همه نامبردگان در بخشنامه از اساس معاند نظام تلقی می شوند مگر آنکه پس از بازرسی بدنی خلاف آن ثابت شود.

معاند دانستن تمامی وکلای دادگستری و حتی سایر افرادی که در بخشنامه نام برده شده بدون آنکه جرمی علیه تک تک آنها ثابت گردیده باشد علاوه بر آنکه افترای عملی تلقی می شود در مغایرت آشکار با اصل برائت بوده و بازرسی بدنی و اخذ لوازم همراه آنها از قبیل تلفن ، فلش و ... منافی با مصون بودن حیثیت و مال افراد از هر گونه تعرضی است که در اصل 22 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است .

از سوی دیگر وکالت دادگستری از جمله مشاغلیست که پروانه اشتغال آن پس از گزینش های دقیق و استعلام ار مراجع امنیتی کشور صادر می شود. اگر بنا بر بدبینی باشد بدا بحال دیگر مراجعان دادگستری.

البته شایان نوشتن است ، اجرای همین بخشنامه نیزکاملا سلیقه ایست بطوریکه در یک دادسرا به گرفتن گوشی تلفن بسنده می کنند و در دادگاهی دیگر الزام به خاموش کردن گوشی تلفن و تحویل آن هستیم و جالبتر از همه در دادگاه انقلاب مکلف به درآوردن باتری و سپس تحویل گوشی می باشیم. خود محاسبه بفرمایید که در این احوالات موکل حتی نمی تواند به وکیل خود پیامک بفرستد.

تلاش حقیر در ابطال این بخشنامه است و نزدیک به یکسالست که دادخواست ابطال آن به دیوانعدالت اداری تقدیم کرده ام و امیدوارم  خود حضرتتان دست بکار شده و این اقدام ناپسند را جلوگیری فرمایید.

 چندی پیش از سر ناچاری و بهمراه فرزند خردسالم  لازم شد به دفتر دادگاهی سر بزنم. هنگام ورود مواجه با صف بازرسی بدنی گردیدم. فرزندم پرسید :بابا چرا سربازها آدمها را می گردند؟ در پاسخ گفتم برای اینکه آدم بدها با چیزی مزاحم دیگران نشوند. پرسید مگر اینجا آدم بدها زیاد می آیند؟ پاسخ ندادم ، وقتی آن سرباز (از سر وظیفه و بی تقصیر) من و کیفم را بازرسی کرد و حتی دست در پاچه شلوارم، جورابم را وارسی نمود! ، فرزندم دوباره پرسید : بابا شما مگر آدم بدی هستید؟ با خودم گفتم این پاسخ را باید همان مسوولان  قضایی مدعی شانیت وکالت پاسخ دهند.

شانی که جایگاه رییس تشکیلات وکلا را برابر با دادستان کل کشور می دانست. در آموزهای قضایی نیز همه می دانیم پست و جایگاه حقوقی وکیل دادگستری در دفاع از موکل برابر و مقابل دادستان است.

جناب رییس! آیا تا حالا شده که به سرباز حوزه قضایی تان اجازه بازرسی بدنی خودتان را بدهید؟ لابد پاسختان اینست که آنها شما را می شناسند. اما مگر وکلای دادگستری کارت شناسایی ندارند.

جناب رییس! شماکه در کسوت قضاوت ،خود را موظف بر عمل به قانون می دانید ، آیا هر گونه بخشنامه ای که بدست شما رسید، ارزش اجرا دارد؟ کجاست اجرای قانونی که شان وکیل را در دفاع از موکل هم سنگ شان قاضی می داند؟

وکلای دادگستری می شناسند رییس مجتمع قضایی را که بدون ادعا ،حرمت وکلا را نگه می داشت و دری جداگانه برای ورود ایشان پیش بینی کرده بود. حتما او نیز این بخشنامه را دیده بود اما لزومی بر اجرای آن نمی دید.

نگذارید این بدعت ناهنجار در دستگاه دادگستری مجالی بیشتر یابد که شوربختانه بنظر می رسد این بدعت گذاری به برخی دستگاههای دولتی نیز در حال تسری است و  شاید آنها نیز با فرض معاند دانستن  ارباب رجوع و "خود امنیتی پنداری" مستند ملاک عملشان را دادگستری می دانند.

مصطفی ترک همدانی

وکیل دادگستری