طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که با اصلاحات مجلسیان همراه شده بود، بالاخره در این هفته به تایید شورای نگهبان رسید.

رضا الیاسی: اواخر تیرماه امسال بود که خبر تدوین سیاست‌های‌ کلی قانون ‌انتخابات از سوی مجمع ‌تشخیص مصلحت ‌نظام به عنوان یکی از مسائل ارجاع شده از سوی رهبر معظم انقلاب به این مجمع، موج رسانه ای آفرید.{اینجا} اما پیش از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند، نمایندگان مجلس نهم دست به کار تدوین طرحی در این باره شدند.
مطرح شدن موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش های فراوانی را به همراه داشت و مخالفان و موافقان فراوانی را به خود دید. اما سرانجام طرح نهایی کمیسیون شوراها و امور داخلی اولین روز آذرماه سال جاری با حاشیه ها و تذکرهای فراوان به صحن علنی رسید.{اینجا} علاوه بر این هرروزه انتقادهای بسیاری به طرح اصلاح قانون انتخابات وارد می‌شد که طراحان این طرح سعی در جواب دادن به آن می‌کردند. از جمله جواد جهانگیرزاده که در گفت و گو با خبرآنلاین عنوان کرد: اصلاح قانون انتخابات را باید از جنجال‌ها و گروکشی‌های سیاسی جدا کرد.
از ابتدای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 35 که مربوط به تغییر شرایط نامزدهای این انتخابات بود، محل مناقشه موافقان و مخالفان این اصلاحیه بود. علیرغم تمامی این اختلاف نظرها، نمایندگان مجلس ظرف سه دقیقه از قید تصویب این بند اصلاحی گذشته و بدون هیچ تغییری در شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، از آن عبور کردند.{اینجا}
نهایتا نمایندگان مجلس پس از 8 جلسه، کار بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به پایان رساندند.{اینجا}  طی هفته گذشته نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این شورا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است.{اینجا}
در جدول زیر می توانید مواد اصلاح شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری را مشاهده کنید:
 

مواد اصلاح شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری
مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش از اصلاح
وزارت کشور موظف است 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل اعتبار جمعی به اطلاع عموم برسد.
ماده 3- وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجراء انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت‌اصول (119) و (131) قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به‌اطلاع عموم برساند.
در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.
ماده 19- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود رأی دهد.
زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می شود و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را برای انتخابات شوراها فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
ماده 22- در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام‌و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:
 1. وزیر کشور (به عنوان رییس هیات)
 2. یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس(بدون حق رأی)
 3. دادستان کل کشور
 4. وزیر اطلاعات
 5. تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (1و2) ماده تبصره 4 در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز برعهده دارد.
 تبصره 1- وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
 
تبصره 2- چنان چه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. در هر صورت نظر هیئت مرکزی اجرایی انتخابات برای وزیر کشور لازم الاتباع است.
 تبصره 3 - هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
 تبصره 4- در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود، مسئولیت دبیری هیت اجرایی مرکزی را نیز دبیر ستاد انتخابات برعهده دارد.
 تبصره 5- نایب رییس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود.
 تبصره 6- تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیراین‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.
 تبصره 7- جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با حضور9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره (5) این ماده با رای حداقل هفت نفر از اعضاء قابلیت اجرا دارد.
 تبصره 8- نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
 تبصره 9- هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می کند.
 تبصره 10- وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات می تواند مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.
ماده 31 - وزارت کشور مأمور اجراء قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسؤول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند ‌مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.
الف - بند 5 حذف می شود.
ب- در بند 11 بعد از عبارت اخذ رای عبارت "اعم از مجریان یا ناظران" اضافه می شود.
پ- این متن به ماده 33 الحاق می شود: تبصره 2- هیات های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده 33- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
1 - خرید و فروش رأی.
2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6 - رأی دادن بیش از یک بار.
7 - اخلال در امر انتخابات.
8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
9 - تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
10 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11 - توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده.
12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و‌تلفنگرامها و تلگرافها.
13 - بازکردن و یا شکستن‌قفل‌ومحل نگهداری و لاک‌ومهر صندوقهای‌رأی بدون مجوزقانونی.
14 - جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
‌تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
قوه قضائیه یکی از شعب دادسراها و دادگاه های موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارجی از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد
 تبصره 1- تخلفات و جرائمی که توسط نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.
 تبصره 2- تشکیلات قضایی در شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات های اجرایی اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول می دارد.
‌ماده 34 - تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای‌نگهبان و هیأت‌اجرائی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را که در واقع اصلاح ماده 35 این قانون بود، به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی حذف کردند.
ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
از رجال مذهبی، سیاسی. ایرانی‌الاصل. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. مدیر و مدبر. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری‌اسلامی‌ایران و مذهب رسمی کشور.
بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر کرده و موظف است ظرف سه روز هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و 9 نفر از معتمدین تشکیل دهد.
در تبصره این ماده مقرر شد در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
در تبصره 2 ماده مذکور مصوب شد در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصا در جلسات هیئت اجرایی شرکت کند.
ماده 38 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرائی را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرائی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و هشت‌نفر ‌از معتمدین تشکیل دهد.
 ‌تبصره 1- در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از هشت‌نفر ‌معتمدین مذکور خواهد بود.
 ‌تبصره 2 - در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید.
فرماندار 30 نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید با حضور حداقل دو سوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیئت نظارت منعقد می‌شود، 9نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شود.
ماده 39 - سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس از حضور‌حداقل دو سوم مدعوین (‌بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، هشت‌نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدین اصلی و‌پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
 ‌تبصره 1 - تعداد اعضای هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
‌تبصره 2 - معتمدین هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات‌شده باشد.
 ‌تبصره 3 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل‌مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.
بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به‌جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.
ماده 41 - اعضاء اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می‌باشند.
 ‌تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا دادستان
و یا نماینده وی در جلسات، هیأت اجرائی موظف است‌مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.
 تبصره 2 - هیأت اجرائی موظف است در صورتجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرایی 2 جلسه متوالی یا 4 جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات هیئت اجرایی خودداری کنند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیئت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند به جای آنان به ترتیب تعداد رای از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضای البدل باز هم اکثریت حاصل نشود، با موافقت رئیس هیئت نظارت، باقی مانده را از معتمدین، تا (30 نفر) تامین خواهند کرد.
ماده 42 - هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات‌هیأت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی، از‌معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد،‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج تا هفت نفر» اصلاح می‌شود.
‌ماده 47 - هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل که دارای‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
هیئت اجرایی بخش با تصویب هیات اجرایی شهرستان می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رای مقدور نیست شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیات اجرایی شهرستا ن نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رای سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیات نظارت و نماینده ای از رئیس دادگستری و نمایندگان کاندیداها برسد و همچنین نماینده ای از هیات نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق سیار در صورت جلسه ای قید و تایید نمایند.
ماده 50 - هیأت اجرائی بخش با تصویب هیأت اجرائی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند ‌نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد. و همچنین‌نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه‌ای قید و تأیید نمایند.
به انتهای  ماده 61 این متن الحاق می‌شود:
 «و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود.»
ماده 61 - در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.
عبارت «وزارت کشور» به عبارت «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.
‌ماده 62 - به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
بندهای زیر به عنوان بندهای 3 و 4 الحاق و بند 3 قبل با شماره 5 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
 3. دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات
 4. رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 5. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او
‌ماده 63 - اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
 1 - دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
 2 - وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
 3 - مدیرعامل صدا وسیمای‌جمهوری‌اسلامی‌ایران یا نماینده تام‌الاختیار او
 ‌تبصره - شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت به سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، رسانه ملی موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده، فرصت احقاق حق بدهد.
‌ماده 64 - برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود.
کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
‌ماده 74 - مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که‌دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به‌وسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه‌قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ‌می‌شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ و نشریه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.
چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل اسناد یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود ، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز نماید ، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند
‌ماده 85 - مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغات انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند وهمچنین مسئولین برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شوند
‌ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون
با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از‌نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
مجازات تخلف از ماده 74 ؛تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می شود .
ماده 91 - مجازات تخلف از ماده (74) تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (‌در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (‌در‌صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 چالش برانگیزترین اصلاحیه های فوق این بود که بر اساس مصوبه مجلس فرمانداران برای دعوت از معتمدان مردمی نیازی به اخذ موافقت از رئیس دادگستری نخواهد داشت.{اینجا} همچنین با موافقت مجلس کاندیداتوری اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ممنوع شد.{اینجا}
بر اساس مصوبه جدید مجلس که اخیرا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات اقدام می‌کند.

/29295
 

کد خبر 274190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام GB ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۲
    19 2
    این معتمدین مردمی خیلی جالب است ! که باید این افراد را هم شورای نگهبان تأیید کند
  • امین IR ۲۳:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
    0 0
    پس شرط سنی چی شد؟ آیا فقط لیسانس به بالا می تونند ثبت نام کنند؟