مصوبات اقتصادی دولت در سالهای اخیر توان اقتصادی بزرگان صنعتی و مالی کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

علی پاکزاد: اقتصاد ایران بزرگ شده است، تراز بازرگانی ایران در چند سال اخیر شاهد تحولات زیادی بوده، حجم عظیم واردات و حجم بالای صادرات غیر قابل انکار است، از سوی دیگر رشد شاخص های بورس و دیگر بازارهای سفته بازی گویای ابعاد جدیدی برای اقتصاد ایران است که نمی توانیم آنرا انکار کنیم، اگر در سالهای دهه هشتاد دولت می توانست اقتصاد ایران را با چند ده هزار میلیارد تومان اداره کند امروز در پسوند قوانین بودجه سنواتی چند صد هزار میلیارد تومانی کلمه انقباضی را به کار می بریم.
اینهمه بدون اغراق در اولین گام مدیون افزایش قیمت طلای سیاه است که باعث شده درآمد حدود 20 تا 30 میلیارد دلار ابتدای دهه هشتاد در سال 90 به رغم بی سابقه 113 میلیارد دلار افزایش پیدا کند، این افزایش درآمدها البته با افزایش هزینه ها نیز همراه بوده است که از جمله آن رسیدن حجم واردات کشور از مرز 11 تا 14 میلیارد دلار طی سالهای 73 تا 79 به ناگهان به حجم 64 میلیارد دلار در سال 89 و البته با مدیریت صورت گرفته به 61 میلیارد دلار در سال 90 برسد.
این وضعیت در مورد حجم بورس کشور هم قابل لمس است، بورس 8 هزار میلیارد تومانی اوراق بهادار در سال 80 در ماههای پایان سال 90 از مرز 126 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه جذب شده عبور کرده است.
میزان مانده تسهیلات بانکی کشور به بخش غیر دولتی بنابر آمارهای بانک مرکزی طی سالهای 76 تا 87 از حدود 6 هزار میلیارد تومان به رقمی معادل 152 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اقتصاد ایران واقعا بزرگ شده است، این واقعیت را زمانی که به حجم نقدینگی در گردش نگاه کنیم متوجه می شویم، اما این بزرگ شدن متوازن نبوده، در بخش پولی دچار تورم هستیم و در بخش مولد یا همان فضای واقعی اقتصاد که از دل آن تولید بیرون می آید، شاهد رکود هستیم.
این عدم توازن در اصطلاح اقتصادی به تورم رکودی انجامیده است، رکورد تورمی حالتی است که در آن به رغم کاهش فعالیت های اقتصادی هزینه ها افزایش پیدا می کند، تورمی که می تواند موتور محرک تولید باشد در شرایط رکودی به ضد خود تبدیل شده انگیزه تولید را کاهش می دهد.
در این تصویر ترسیم شده قصد به موشکافی نداشته، و از همین تصویر کلان جلوتر نمی رویم و تنها نمایی کلی را ترسیم کرده ایم تا بدانیم در چه فضایی از اقتصاد قرار گرفته ایم.
رشد غولها
در چنین فضای رشدی غولهای صنعتی و مالی کشور نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، به طور مثال شرکت ایران خودرو با سرمایه معادل 160 میلیارد تومان در سال 80 در آخرین گزارش مالی ارایه شده به بورس اوراق بهادار در نیمه نخست سال 91 معادل 1100 میلیارد تومان سرمایه به نام خود به ثبت رسانده است. این وضعیت در مورد بسیار از شرکتها بزرگ صنعتی کشور صادق است از صنعت سیمان تا فولاد از مس تا داروسازی ها همه و همه در حجم سرمایه های ثبتی شان شاهد رشد های چند صد درصدی هستیم که البته این افزایش ها بیش از انکه ناشی از افزایش واقعی میزان تولید باشد ناشی از افزایش ازرش دارایی ها در اثر تغییر قیمت های نسبی است، دارایی هایی که با گران شدن نفت گران شدند و با افت ارزش ریال بازهم به رشد حبابی خود ادامه می دهند، هرچند این وضعیت تمام واحدهای تولیدی قابل تعمیم نیست ولی در مورد بسیاری از غولهای این تجربه صدق می کند.
زمانی که غولهای اقتصادی ایران را فهرست می کنیم نمی توانیم سیستم بانکی را از قلم بیندازیم ، عبور حجم نقدینگی از مرز 424 هزار میلیارد تومان در سال جاری در حالی که در سال 80 کل حجم نقدینگی کشور 30 هزار میلیارد تومان بوده است به خوبی بیانگر این وضعیت است، نگاهی به فهرست بلند بالای بانکها و موسسات پولی دولتی وغیر دولتی نشان از رونق تجارت پول در کشور دارد و صد البته گویای شکل گیری غولهای بزرگ مالی در این بخش هاست، غولهایی که به راحتی طی چند سال اخیر که دولت مجری سیاست اصل 44 قانون اساسی بوده است بخش عظیمی از سهام واگذار شده شرکتهای دولتی را در اختیار گرفته اند و در ذیل امپراطوری های پولی خود فهرست بلند بالایی از شرکتهای نیمه دولتی را نیز افزوده اند.
در اینجا قصد، بررسی دلایل مثبت و منفی رشد غولها نیست و حتی نگاه انتقادی ما متوجه علل شکل گیری شترمرغهای شبه دولتی در ایران نیست، فهرست این غولها در تکمیل تصویری کلان از اقتصاد ایران ما را یاری می کند تا به نقطه ای که می خواهیم به آن بپردازیم برسیم، دلایل نافرمانی غولها.
نافرمانی غولها
اصلاح بانکها و سیستم بانکی کشور از جمله شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 بود و البته به فاصله ای اندک از تصدی ریاست جمهوری با تغییرات گسترده در مدیران ارشد بانکی کشور تغییراتی را آغاز کرد که به نظر می رسید در راستای وعده های انتخاباتی آغاز شده بود، این تغییرات هرچند بسیار گسترده بود ولی در نهایت نتوانست نظر وی را تامین کند و بحث اصلاحات سیستم بانکی به یکی از هفت بند طرح تحول اقتصادی بدل شد و در سال جاری نیز با بالاگرفتن نوسانات بازار ارز، محمود احمدی نژاد با انتقاد از سیستم بانکی گفت:" افزایش نرخ سود بانکی باعث تجهیز منابع و ورود سازمان یافته بانکها به بازار ارز شد"، این عبارت به خوبی نشان می دهد که به رغم تمامی تغییرات صورت گرفته در نهایت رئیس دولت از وضعیت حاکم بر بانکهای کشور راضی نیست و به نوعی بانکها را نا فرمان تلقی می کند.
تغییرات مشابه سیستم بانکی در مورد تمامی صنایع کشور انجام گرفت، تغییراتی که از فرط تکرار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به یک رویه بدل شد، رویه ای که بازهم به نظر می رسد به نقطه مطلوب نرسید، و ساختارهای صنعتی مطیع دولت نشدند، این عدم اطاعت نیز در رده های مختلف به رخ کشیده شده، به طور مثال نزدیک ترین مثال در این زمینه نحوه تعامل شرکتهای خودروسازی با دولت است، در حالی که سازمان حمایت تلاش دارد خودروسازان را به تثبیت قیمت در بازار راضی کند به نظر می رسد خودرو سازان گام به گام در حال عقب نشاندن سازمان حمایتی از مواضع اولیه خود هستند و روند صعودی قیمت خودرو در بازار کار را به جایی رسانده است که صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظر بی سابقه ای از مردم می خواهد که خودرو نخرند.
در سالهای گذشته در بحث بازار سیمان، فولاد، مرغداری ها، صنایع قند و شکر که همه از از بزرگان صنعتی کشور هستند به نوعی شاهد تکرار این قصه بوده ایم که شرکتهای بعضا کاملا دولتی سر از خطاب دولتی پیچیده بی توجه به عتاب ایشان به راه خود رفته اند و در نهایت دولت نیز برای به کرسی نشاندن دستوراتش مجبور به مداخله مستقیم در بازار از طرق دیگر مانند تشویق واردات شده است.
دلایل نافرمانی
البته در فضای پولی کشور دلایل این نافرمانی ها به طور مشخص به تناقض میان سیاستهای در پیش گرفته شده باز می گردد، به طور مثال در حالی که دولت در سالهای اخیر به شدت مقروض به سیستم بانکی شده است، بانکها را در افزایش میزان نرخ سود تحت فشار قرار داده است و این وضعیت به مانند منگنه ای سیستم بانکی را در بر گرفته است.
از سوی دیگر در حالی که ساختار سنتی موسسات مالی را به شدت تحت فشار است تا تن به نظارت بانک مرکزی بدهد، می بینیم موسسات مالی و اعتباری بسیاری طی دوره فعالیت دولت فعلی خارج از نظارت بانک مرکزی پرو بال گرفته اند و امروز با زیر فشار گرفتن در انجام تعهداتشان به مردم دچار مشکلات فراوانی هستند.
بانکهای خصوصی در حالی که رشد خود را بسیار مدیون دولت هستند اما در عمل به دلیل تعهدات مالی که دولت از ایشان طلب می کند دچار مشکل در تامین منابع هستند.
صنایع کشور نیز در چارچوبهای مشابه ای از یکسو باید با رکود حاکم بر بازار در اثر اجرای قانون هدفمندی دست و پنچه نرم کنند و از سوی دیگر به دلیل تلاش دولت برای کاهش فشارها بر اقشار کم درآمد اجازه تنظیم قیمت ها را با روند رو به رشد هزینه تمام شده خود از دست داده اند.
این فضا نشان می دهد اگر چه بسیاری از غولهای صنعتی و مالی کشور بنابر ساختارهای حقوقی مجبور به تبعیت کامل از سیاستهای دولت هستند و بعضا در صورت تخطی با تغییر سریع اعضای هیات مدیره خود مواجه می شوند ولی واقعیت این است که این اشخاص حقوقی نیز از اصل حفظ بقا تبعیت می کنند، تبعیت تا جایی برایشان ممکن است که بقایشان به خطر نیفتد، البته شاید بتوان رد برخی معادلات سیاسی را بتوان در این نافرمانی ها آنهم در ماههای پایانی در این نافرمانی غولها پیدا کرد ولی به طور حتم این عوامل در اولویت های بعدی در فهرست دلایل نافرمانی غولها قرار دارند.
/222
کد خبر 276374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =