بيست و هشتمين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي، با موضوع بررسي وضعيت صادرات خدمات فني و مهندسي و آغاز اجراي مرحله دوم قانون هدف‌مندي يارانه‌ها، دوشنبه 23 بهمن‌ماه در اتاق ايران برگزار شد.
«محمد نهاونديان» دبير و سخن‌گوي شوراي گفت‌و‌گو با تبريك سال‌گرد پيروزي انقلاب اسلامي، حضور پر شور مردم در اين حركت را تجديد عهد با آرمان‌هاي انقلاب و تأكيد بر ضرورت انسجام و وحدت ملي دانست.
به گزارش خبرآنلاین وي در ادامه استقلال و آزادي اقتصادي را عاملي براي وجود انسجام در بخش اقتصاد كشور برشمرد و گفت: « با هماهنگي در سياست‌هاي مختلف كشور، فعالان اقتصادي از گزند هرگونه تفرقه و بدبيني نسبت به نظام اقتصادي كشور به دور خواهند ماند.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور، لازمه انسجام در صحنه عمل را گفت‌و‌گو و تعامل قلمداد كرد و افزود: «شوراي گفت‌و‌گو، ظرفيتي براي رسيدن به انسجام و وحدت در همه بخش‌هاي نظام است.»
نهاونديان، در جلسه شوراي گفت‌و‌گو، گزارشي از صادرات خدمات فني و مهندسي از سوي «محمدرضا انصاري» رئيس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ارائه شد؛ «پس از تصويب سياست‌هاي حمايتي طي ساليان اخير، رشد 45 درصدي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي در فاصله سال‌هاي 1381 تا 1391 صورت گرفت. طي سال گذشته صادرات كشور در اين بخش بالغ بر 4 ميليارد دلار بود كه در حال حاضر پتانسيل صادرات 20ميليارد دلار وجود دارد و اگر از صنايع كشور حمايت شود و صدور برق را نيز به آن بيافزاييم، مي‌توانيم شاهد صادرات 50 ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي نيز باشيم.»
نهاونديان با اشاره به بالا رفتن حجم قراردادها و توان‌مندي شركت‌هاي بزرگ براي ادامه حضور در عرصه خدمات فني و مهندسي، تدوين سياست‌هاي هماهنگ را امري اجتناب‌ناپذير دانست و تصريح كرد: «در اين راستا، نقش تشكل‌هاي اقتصادي بيش‌ازپيش پررنگ مي‌شود و پيش‌نهاد موجود جهت بهبود اين موضوع، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات است. به اين ترتيب مي‌توانيم بخشي از كاهش درآمدهاي ارزي نفتي را از اين طريق جبران كنيم.»
موضوع بعدي كه در نشست شوراي گفت‌و‌گو و با ارايه گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران مورد بررسي قرار گرفت، زمان و چگونگي آغاز اجراي مرحله دوم قانون هدف‌مندي يارانه‌ها بود.
در اين گزارش، بررسي جامعي از عمل‌كرد فاز اول قانون هدف‌مندي صورت گرفته است. طبق بيانيه منتشر شده از سوي اتاق ايران در اين رابطه، براي اجراي مرحله دوم قانون، ابتدا بايد ثبات اقتصادي و سياسي كشور تضمين شده و سهم بخش توليد از اصلاح نظام يارانه‌اي كشور پرداخت شود.
رئيس اتاق ايران در اين مورد تشريح كرد: «هم‌زمان با اجراي مرحله اول قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها، نرخ‌هاي سود بانكي كاهش يافت و پس از آن توان مالي بانك‌ها جهت حمايت از توليد سير نزولي پيدا كرد ودر كنار آن، نقدينگي موجود در جامعه به سمت بازار ارز و سكه سوق يافت و سپس شاهد نوسانات اخير ارزي در كشور بوديم.»
وي ادامه داد: «نقدينگي كشور از 164 هزار ميليارد تومان در سال 86 به 424 هزار ميليارد تومان رسيد، در صورتي‌كه دسترسي واحدهاي توليدي به نقدينگي، با كاهش فزاينده‌اي روبه‌رو شد.»
3939
نظر شما