جامعه سیاسی اردن طی سال های اخیر با چالش های زیادی روبه رو بوده است و به همین دلیل مردم و گروه های سیاسی مختلف در قالب تظاهرات مسالمت آمیز اعتراض خود را از روند اداره امور به حکومت اعلام کرده اند. یکی از مهمترین خواسته های مخالفان و اکثریت مردم از حاکمیت این بوده است که با فساد سیاسی، اداری و اقتصادی مبارزه کند و زمینه را برای مشارکت سیاسی مردم با برگزاری انتخابات سالم و شرکت همه گروه ها فراهم کند. با این حال به نظر می رسد که حکومت اردن نتوانسته است به چالش های موجود پاسخی درخور دهد و جامعه اردن هنوز شاهد اعتراضات و مخالفت مردم و گروه های سیاسی مختلف است. نگاهی به مسائل روز اردن محور گفت وگوی ما با محمد ایرانی، سفیر سابق ایران در این کشور بوده است که از محضرتان می گذرد:
برگزاری انتخابات مجلس در اردن تا چه حد این حکومت را به سمت اصلاحات سوق داده است؟
در چند روز گذشته هفدهمین انتخابات مجلس اردن انجام شد. این کشور دو مجلس نمایندگان و سنا دارد که تعداد مجلس نمایندگان آن به 150تن می رسد و اگر با انحلال مجلس، انتخابات زودرس انجام نشود به مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب و ادامه می یابد نمایندگان مجلس سنا هم 75عضو دارد و در واقع به اندازه نیمی از مجلس نمایندگان هستند که توسط پادشاه اردن منصوب می شوند.
دو نکته بارز در این انتخابات وجود داشت. یکی اینکه پادشاه اردن برای اینکه بتواند تعداد بیشتری از مردم را پای صندوق های رای و حضور در انتخابات جلب کند، دست به یکسری از اقدامات زده است. درچندسال گذشته معارضین اردنی همواره خواهان برخورد قاطع دولت و دستگاه قضایی اردن با فاسدان اقتصادی بوده اند. پادشاه اردن تعداد قابل توجهی از اشخاص مشهور و متهم به فساد اقتصادی را در کشور بازداشت کرد و دولت هم اعلام کرد که اموال آنها نیز مصادره شده است. پادشاه برای نشان دادن قاطعیت خود در این موضوع، فساد اقتصادی یکی از نزدیکان خانوادگی خود را پیگیری کرد. بنابراین دادستانی کل اردن دستور بازداشت ولید الکردی، شوهر عمه پادشاه اردن و مدیر هیات رئیسه شرکت فسفات این کشور را صادر کرد.
پیشتر مردم اردن بارها در اعتراض به فساد مالی موسسه الکردی تظاهرات کرده بودند و مجلس نمایندگان این کشور ارجاع پرونده مقامات دولتی به دادگاه را ممنوع کرده بود که این امر تاکنون باعث شده بود که الکردی از محاکمه بگریزد. پادشاه با این اقدامات انتظار داشت که نظر مردم را جلب کند و بیشتر رای داده شود.
علت اعتراض معارضین اردنی به نوع سیستم انتخاباتی این کشور چیست؟
مردم اردن تا سال 1995 در انتخابات مجلس کشورشان می توانستند به تعداد اعضای استان خود رای بدهند در چنین شرایطی حزب عمل اسلامی و اسلامگراها بیشترین آرا را در استان ها کسب می کردند و در مقابل گروه های صاحب نفوذ می ایستادند اما در سال 1995 ملک حسین این شرایط حداقلی را هم برداشت و اعلام کرد که هر نفر می تواند یک نامزد انتخاب کند بنابراین همه گروه ها و طرفداران اسلامگرا فقط حق داشتند تا به یک نفر رای دهند. البته دولت در یک اقدام تبعیض آمیز آمده بود و در بخش هایی از کشور که طوایف و قومیت های طرفدار دولت حضور داشتند سهمیه بیشتری برای آنها قائل شده بود. در چنین شرایطی در یک استان نماینده اسلامگرا با 100هزار رای و در استان های طرفدار دولت یک نماینده با 2هزار رای وارد مجلس می شد. بعد از اینکه ملک عبدالله برسر کار آمد مخالفین بر اصلاح نظام انتخاباتی تاکید کردند پادشاه هم تحت تاثیر این فشارها و بعد از آن تحولات پیش آمده در کشورهای عربی مجبور شد تا قدری اصلاحات انجام دهد که تاکنون با اقبال مخالفین مواجه نشده است.
چه تغییراتی درسیستم انتخاباتی هفدهمین دوره مجلس اردن به وجود آمده است؟
پادشاه اردن سعی کرد تا برای جلب مشارکت سیاسی بیشتر، کمی قانون انتخابات را تعدیل کند. قانون انتخابات اردن تاکید داشت برای یک نفر یک رای و هر اردنی فقط حق دارد تنها به یک نامزد رای بدهد. معارضین همواره به این قانون اعتراض داشتند و اعلام می کردند که اردنی ها باید آزاد باشند تا در استان خودشان تعداد نمایندگان را به طور آزاد انتخاب کنند. دولت در آستانه انتخابات سعی کرد تا به این خواسته آن ها پاسخ نسبی دهد. برای این منظور مدل یک نفر یک رای را تغییر نداد اما تعدیل کرد و اعلام کرد هر استان می تواند لیست انتخاباتی بدهد و افراد علاوه بر انتخاب یک نامزد یک لیست انتخاباتی را نیز برگزینند. در این چارچوب 61 لیست انتخاباتی وارد رقابت شد اما محدودیتی که دولت به وجود آورد، این بود که از 150نماینده تنها 27تن از آنها می توانند از طریق لیست های انتخاباتی وارد مجلس نمایندگان شوند ما بقی 123نماینده باید به همان شیوه سنتی (یک نفر یک نامزد) وارد شوند. یعنی عملاً این تغییرات تاثیر چندانی برای حل مشکل نخواهدکرد بنابراین در این رابطه نظر معارضین هم تامین نشد و اعتراض ها به قوت خود باقی ماند. احزاب اصلی معارضین هفدهمین دور انتخابات مجلس اردن را تحریم کردند و با ائتلافی که در این رابطه ایجاد کردند «کمیته عالی احزاب معارضه با دولت» شکل گرفت. معارضین اعلام کردند که صراحتاً اعتراض خود را اعلام می کنند و در انتخابات هم شرکت نمی کنند و شرکت هم نکردند.
با توجه به اینکه برگزاری انتخابات مجلس، ترکیب فعلی آن را چگونه می بینید و نتیجه آن تا چه حد مورد رضایت معارضین این کشور قرار گرفته است؟
با تحریم انتخابات، رقابت ها تنها بین دو گروه صاحبان سرمایه و شخصیت های سیاسی اردن که همگی از طرفداران دولت بودند انجام شد. با توجه به اینکه اردن جامعه قبیله ای و عشیره ای است و دموگرافی و بیشترین بافت جمعیتی اردن را تشکیل می دهد این گروه های انتخاباتی تلاش کردند تا قبایل و عشایر معروف را به خود جلب کنند. نهایتاً سرمایه داران و صاحبان ثروت اردن موفق شدند تا بیشترین نماینده را به مجلس این کشور بفرستند و 70درصد کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهند. پس از انتخابات سیاسیون که عمدتاً نمایندگان و وزرای سابق بودند، طیف پیروز را به اعمال نفوذ و تقلب متهم کردند. که به نظر بنده این موضوع مهمی نبود زیرا طیف اصلی جامعه یعنی معارضین انتخابات را تحریم کرده بودند و مشارکتی نداشتند به بیان دیگر شخصیت هایی هم که اکنون به نتایج انتخابات اعتراض می کنند اگر به مجلس راه می یافتند تحت نظر حاکمیت بودند و تاثیر شگرفی را شاهد نبودیم. دولت برای اینکه ظاهر بی طرفی را حفظ کند کمیته عالی برگزاری انتخابات را تشکیل داده بود و اعلام کرد که اعضای آن غیردولتی هستند و ناظرین خارجی را به پای صندوق ها آورده بود. اما با ساختار مغرض انتخاباتی و تحریم انتخابات توسط گروه های سیاسی اردن ورود گروه های طرفدار حکومت پادشاهی اردن طبیعی به نظر می رسد. با توجه به قانون جدید انتخابات این کشور، پس از منحل شدن مجلس و برگزاری مجدد انتخابات باید دولت استعفا دهد که این کار اتفاق افتاده و در روزهای آینده پادشاه دولت بعدی را برمی گزیند.
دلایل دیگر معارضین در اختلاف با حکومت پادشاهی اردن چیست؟
معارضین علاوه بر تغییر قانون انتخابات خواستار کاهش اختیارات پادشاه هم هستند. آن ها معتقدند پادشاه نباید حق انحلال پارلمان را داشته باشد. در 12 سالی که ملک عبدالله دوم بر سر کار است سه بار اقدام به انحلال مجلس کرده است. مخالفین معتقدند که باید ساز و کار دیگری برای این کار اندیشیده شود و نهاد دیگری به غیر از پادشاه بر اعمال مجلس نظارت و قدرت انحلال مجلس را در اختیار داشته باشد. آن ها بر نحوه انتخاب نخست وزیر و دولت هم نقد وارد می کنند که نباید پادشاه آن را انتخاب کند. از دیگر خواسته های مخالفین این است که انتخاب نخست وزیر با فراکسیون های مجلس باشد.
اردن تا چه حد از بحران درسوریه متضرر شده است؟
اردن و سوریه روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند. قراردادهای تجاری دو کشور به حدی رسیده بود که تعرفه تجاری آنها به صفر رسید. اکثر اجناس اردن اعم از پوشاک، مواد غذایی و حتی میوه و سبزیجات از سوریه وارد می شد. اردن کشور ضعیفی است و به ادامه روابط با کشور سوریه نیاز دارد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد اینست که مرزهای سوریه برای صادرات کالای اردن اهمیت حیاتی دارد. آنها تولیدات خود را از طریق خاک سوریه و بنادر سوری در حوزه مدیترانه ترانزیت می کردند و اکنون این وضعیت مختل شده است. بنابراین با ادامه وضعیت بحرانی در مرزهای دوکشور توسعه اقتصادی اردن خدشه دار شده است. نخست وزیر سابق اردن در نشستی که با کشورهای غربی داشت به این موضوع اشاره کرد و از آنها خواست که اردن را در قرار دادن در این جبهه مستثنی کنند. با این حال بحران سوریه بلافاصله تاثیر منفی خود را در اردن گذاشت و شرایط اقتصادی- امنیتی آن را به هم ریخت. حضور بیش از 200هزار آواره ناشی از بحران در سوریه به مشکلات داخلی این کشور افزوده است.
سیاست خارجی اردن را نسبت به بحران سوریه چگونه می بینید؟ این کشور تا چه حد با ائتلاف ترکی، قطری و سعودی همراهی کرده است؟
با شروع بحران در سوریه انتظار می رفت تا اردن هم به ائتلاف ترکی، قطری و سعودی علیه بشار اسد بپیوندد و با پیشه کردن این نوع از جهت گیری سیاست خارجی، درکنار مواضع کشورهای اروپایی و امریکا قرار گیرد اما اردن این موضع گیری خصمانه را اتخاذ نکرد. دلایل مختلفی را در این باره می توان ذکر کرد البته تا حدودی هم توسط نخست وزیر و مسوولان اردنی مطرح شد. شرایط اردن ویژه و بحرانی است این کشور فقیر و بدون منابع انرژی و درآمد ارزی است و به کمک های خارجی نیازمند است.
اردن مرزهای کاملاً حساس با کرانه غربی فلسطین و رژیم صهیونیستی دارد. از طرف دیگر هم مرز وسیعی با عراق و سوریه دارد که هردو آنها در حال حاضر شرایط سیاسی امنیتی خوبی ندارند. درواقع هم مرز بودن در این سه منطقه منهای مرز کوچکی که با عربستان وجود دارد، شرایط بحرانی و ملتهبی را به وجود آورده است. مجموع این مسائل امنیتی باعث شده تا این کشور شرایط سیاسی - امنیتی خاصی را پیدا کند.
بخشی از تندروهای جریان القاعده که علیه نظام سوریه در حال جنگند سلفی هایی هستند که ریشه اردنی دارند. و بیشتر در شهرهای مرزی زرقاو، مفرق و اربد زندگی می کنند. زرقاوی که درعراق به عنوان نفر دوم القاعده شناخته می شد هم از مردم شهر زرقاو بود. این منطقه همیشه مهد شکل گیری جریان های تند اسلامی منسوب به القاعده بوده و افراد این منطقه توسط آنها یارگیری شده اند.
کنترل مرزهای سوریه و اردن با تردد جریان های سلفی اردن به هم ریخته است و آنها رسماً به اعزام نیروهای خود به سوریه اعتراف کرده اند. حکومت سوریه از ورود اتباع اردنی و جنگ در داخل این کشور اعتراض داشته اند و کار به جایی رسید که ارتش سوریه در کنار این مرزها آرایش گرفت تا بتواند کنترل آن را به دست بگیرد. از طرف مقابل هم سیستم های امنیتی اردن هم از این وضعیت راضی نیستند و می دانند که تردد سلفی های تندرو در این مناطق و آموزش نظامی نهایتاً به ضرر اردن تمام خواهد شد زیرا با پایان یافتن بحران درسوریه سرریز این مشکلات به سمت اردن خواهد بود. پادشاه اردن همیشه از این موضوع پرهیز داشته که این جریان های اسلامی تندرو در کشورش تقویت شوند.
ملک عبدالله می داند که ادامه بحران در سوریه به تقویت جریان های اسلامی تندرو در اردن می انجامد و مشکلات سیاسی را برای نظام پادشاهی اردن به وجود می آورد. بنابراین دولت اردن از آنها حمایت نمی کند.
این مطلب، پیشتر در روزنامه ایران، شماره 5290، منتشر شده است.
نظر شما