در پی شکست حزب محافظه‌کار دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در انتخابات اخیر میان دوره‌ا‌ی در بعضی از مناطق، بنظر می‌رسد تغییراتی در سیاست‌های لندن ایجاد خواهد شد.بدنبال شکست این حزب در برخی مناطق مهاجرنشین، کامرون اعلام کرد قصد دارد دسترسی مهاجران به نظام بهداشت و درمان دولتی انگلیس را محدود نماید، بنابر این آنها باید حداقل شش ماه تا یک سال صبر کنند تا از این خدمات بهره‌مند شوند.
حزب محافظه‌کار انگلیس برای افزایش جایگاه خود در میان شهروندان انگلیسی بویژه ملی‌گراها اقدام به محدودکردن خدمات برای مهاجران نموده است. خانم ترزا می وزیر کشور انگلیس نیز قول داده است اگر حزب محافظه‌کار در انتخابات آینده پیروز شود، انگلیس را از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج خواهد کرد. این بدان معنی است که دادگاههای خارجی دیگر نمی‌توانند در امور دادگستری انگلیس مداخله کنند. انگلیس با برخی از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مخالف بوده و مدعی است این دادگاه با عدالت رفتار نمی‌کند و بیش از حد تحت تاثیر شاکیان قرار گرفته است.
کریس گریلینگ وزیر دادگستری انگلیس نیز تاکید کرده است در صورت پیروزی حزب محافظه‌کار، دولت قانون حقوق‌بشر کارگری را با هدف دفاع از امنیت ملی لغو می‌کند. رهبران این حزب از جمله نخست وزیر اصرار دارند که سیاست‌هایشان تغییری نکرده است و به سمت جناح راست متمایل نشده اند. برخی از نمایندگان حزب محافظه‌کار در پارلمان انگلیس از دولت خواسته‌اند سعی کند به خواسته رای دهندگان توجه کند تا بتواند رای بیشتری در انتخابات کسب کند. مسئول امور دادگستری در حزب مخالف کارگر و نماینده پارلمان انگلیس معتقد است دیوید کامرون مدعی است به سمت جناح راست گرایش پیدا نکرده است اما دو وزیر ارشد کابینه او دقیقا همین کار را کرده‌اند. منتقدان، چنین سیاست‌هایی را از طرف دولت دیوید کامرون نشان دهنده متمایل شدن او به سمت جناح راست افراطی می‌دانند که در واکنش به افزایش گرایش‌های ناسیونالیستی و راستگرایانه در جامعه در نتیجه بحران اقتصادی است.
در ابتدای سال جاری نمایندگان 47 کشور جهان در همایش دو روزه در شهر «برایتون» انگلیس اقدام به بررسی طرح دولت انگلیس برای محدود کردن اختیارات دادگاه حقوق بشر اروپا نمودند. اختلاف انگلیس با این دادگاه از رأی دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2005 علیه دولت انگلیس در مورد حق رأی زندانیان نشأت می‌گیرد. در این سال، دادگاه حقوق بشر اروپا به اتفاق آراء حکم داد دولت انگلیس با نقض حق رأی زندانیان ماده 3 پروتکل اول کنوانسیون حقوق بشر اروپا، که بر حق برگزاری انتخابات بی‌طرف و آزاد تأکید می‌کند را نقض کرده است. این دادگاه از دولت انگلیس خواست با دادن حق رأی به زندانیان این اختلاف را حل کند اما انگلیس از پذیرش این درخواست امتناع کرد.انگلیس از این دادگاه خواسته است تا این قانون را اصلاح نماید و در غیر این صورت با تحت فشار قرار دادن دیگر کشورهای اروپایی تمام تلاش خود را برای لغو این قانون خواهد کرد.
احکام صادر شده از سوی این دادگاه بارها با اعتراض مقامات اروپایی روبرو بود. وزرای اروپایی این دادگاه را متهم می‌کنند بیشتر از نقش نظارتی خود وارد عمل شده است. این دادگاه خواستار دادن حق رای به زندانیان انگلیس است. انگلیس همچنین طی توافقی با دولت سوئیس تصمیم گرفت تا فشارهایی را برای تغییر این حکم دادگاه اروپایی وارد نماید. انگلیس و سوئیس با امضای توافقنامه‌ای اعلام کردند به دنبال برخی اصلاحات در قوانین این دادگاه هستند. در این توافقنامه تاکید شده است اقدامات فوری برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اعتبار و تاثیرگذاری این کنوانسیون لازم و ضروری است.در یکسال اخیرگروهی از کارشناسان این کشور از دولت انگلیس خواسته‌اند مذاکرات درباره کارآمدی «صلاحیت قضایی» دادگاه حقوق بشر اروپا را مورد بررسی مجدد قرار دهد. لردهافمن، از نمایندگان سابق مجلس اعیان مدعی است نهادهای بین‌المللی در عمل در برابر هیچکس پاسخگو نیستند و دادگاههای بین‌المللی همواره به سمت بسط دادن حوزه صلاحیت‌شان گرایش داشته‌اند.»
دادگاههای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد پلیس انگلیس، معتقدند حقوق شهروندان این کشور پس از عملیات تروریستی هفتم ژوئیه سال 2005 لندن، از سوی پلیس نقض می‌شود. پلیس ارتباطات شخصی افراد را بدون اجازه دادگاه کنترل و در صورت نیاز اقدام به بازداشت‌های مخفی می‌کند. دولت همچنین با نصب تجهیزات ردیاب در شبکه‌های مخابراتی این کشور، تمام فعالیت‌های آنلاین شهروندان این کشور را کنترل می‌کند. طبق اعلام کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان انگلیس، قرار است برنامه گسترده‌ای برای کنترل فعالیت‌های شهروندان از طریق کنترل زیرساخت‌های مخابراتی به اجرا درآید. این تجیهزات بخشی از شبکه جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات هر انگلیسی است که در بستر اینترنت فعالیت می‌کند.
دادگاه حقوق بشر اروپا در آذر ماه سال جاری نیز تأیید کرد ، توسط مأموران سیا در مقدونیه به‌صورت غیرقانونی بازداشت و ربوده شده، در مقابل چشم نیروهای امنیتی مقدونیه مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، به‌صورت غیرقانونی به افغانستان منتقل و در این کشور نیز مورد رفتار غیرانسانی قرار گرفت. این حکم از سوی 17 قاضی دادگاه حقوق بشر اروپا به‌صورت متفق‌القول صادر شد تا برای نخستین‌بار یک مرجع قضایی در حکم خود رفتار سیا با متهمان به فعالیت تروریستی را «شکنجه» بنامد. این حکم در حالی از سوی این دادگاه صادر شد که دولت آمریکا در طول سال‌های گذشته در تلاش برای جلوگیری از محکومیت سازمان اطلاعاتی این کشور در مراجع قضایی مختلف بوده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا در آذر ماه سال جاری دولت مقدونیه را به‌خاطر زیر پا گذاشتن حقوق خالد المصری شهروند لبنانی‌تبار آلمان را 9 سال پس از بازداشت در مقدونیه و انتقال مخفیانه از سوی مأموران سیا به افغانستان انتقال یافت را که سرانجام در یک منطقه کوهستانی البانی آزاد شد را به پرداخت 60 هزار یوروغرامت محکوم کرد.دادگاه حقوق بشر اروپا در سال‌های اخیر در موارد مشابهی کشورهای ایتالیا و ترکیه را مجبور به پرداخت غرامت به قربانیان نمود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2010 قانون مبارزه با تروریسم انگلیس را که در آن نیروی پلیس می‌تواند بدون دلیل مستدل شهروندان انگلیسی را بازرسی کند، ظالمانه دانست. دادگاه با تایید شکایت برخی از شهروندان انگلیسی، مجوز قانونی نیروی پلیس انگلیس را برای تجسس شهروندان بدون هرگونه دلایل قوی محکوم کرد.این حکم در حمایت از شهروندان انگلیسی صادر شدکه در سال 2003 میلادی هنگام برگزاری تظاهرات نزدیک نمایشگاه اسلحه متوقف و بازرسی شدند.سازمان عفو بین الملل نیز درپی حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، اختیارات گسترده نیروی پلیس انگلیس را نقض حریم شخصی و زندگی خانوادگی افراد دانست و لغو این اختیارات را خواستار شد.
وزیر مشاور در امور امنیت در دولت انگلیس در دیدار چندی پیش خود با نخست وزیر اردن درباره پرونده «ابوقتاده» که لندن از ده سال پیش تلاش می‌کند او را به اردن مسترد کند، گفتگو کرد.این مقام انگلیسی مدعی است کشورش تضمین‌های ضروری را در این خصوص داده است که در صورت استرداد ابوقتاده به اردن، او عادلانه محاکمه خواهد شد.»او قرار است در این کشور بار دیگر به سبب طراحی حملات محاکمه شود.این خطیب اردنی -فلسطینی سیزده نوامبرآزاد شد.دستگاه قضایی انگلیس در آن هنگام اعلام کرده بود شهادت اخذ شده در زیر شکنجه ممکن است در محاکمه او در اردن مورد استفاده قرار گیرد و مانع از محاکمه منصفانه شود.ابوقتاده که لندن او را فردی خطرناک خوانده است و مدت زمانی او نماینده القاعده در اروپا خوانده می‌شد به سبب سخنان شدیداللحن ضد غربی شهرت دارد.
مخالفت‌های انگلیس با این دادگاه در حالی است که وزارت دفاع انگلیس تاکنون بیش از 15 میلیون پوند غرامت به بیش از 200 نفر از شاکیان عراقی که از بدرفتاری و بازداشت غیرقانونی توسط نیروهای انگلیسی شکایت کرده بودند، پرداخت کرده است. صدها شکایت و درخواست غرامت دیگر نیز در راه است، چرا که تعداد بیشتری از قربانیان شکنجه در عراق می‌توانند در دادگاههای لندن، دولت انگلیس را تحت تعقیب قضایی قراردهند. وزارت دفاع انگلیس در سال 2012 میلادی مجبور شد هشت میلیون و 300 هزار پوند به 162 عراقی پرداخت کند. لندن همچنین از سال 2008 تا 2011 میلادی نیز چند میلیون پوند دیگر به 43 شاکی عراقی پرداخت کرده بود.
دادگاه اروپایی حقوق بشر شامل تعدادی از قضات به تعداد کشورهای عضو شورای اروپا است که برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی فعالیت دارد. دادگاه اروپایی در حال حاضر 47عضو دارد. وظیفه این دادگاه حصول اطمینان از احترام به حقوق و تضمین‌های تعیین شده در کنوانسیون است و کشورهای عضو موظف به پیروی از آنها هستند. حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه، احترام برای زندگی خصوصی و خانوادگی و حق درمان از مهم ترین از مهم‌ترین خواسته های این دادگاه است.
در سال 1959 دادگاه اروپائی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپائی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولت‌های عضو در مورد نقض حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبا پروتکل‌های متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردید و دامنه حقوق و آزادی‌های حمایت شده را گسترش داد. این تحول و تحولات دهه 90 در اروپای شرقی خصوصا تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوی ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائی ساختار قدیمی دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوی، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسی در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پروتکل در سال 1998 دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه‌های متعدد و با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپائی حقوق بشر گردید.
4949
نظر شما