هادی صالحی اصفهانی

اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای قرار گرفته است. از یک سو، اعمال تحریم ها، تدابیر تازه ای را برای مقابله با اثرات آن ایجاب می کند و از سوی دیگر، محدودیت های فراوان بر سر نقل و انتقال پول برای ایران، تاثیر مستقیم خود را بر روی درآمدهای نفتی کشور گذاشته و آن را کاهش داده است. در چنین شرایطی است که تورم، به عنوان کلیدی ترین شاخص اقتصاد کلان، در سطح بسیار بالا و با شیب صعودی راه می پیماید و سیاست های کنترلی برای کاستن از تاثیرات مخرب تورم بر اقتصاد ایران تاکنون پاسخ نداده است. نرخ ارز، که به سبب تولید انحصاری آن از سوی دولت یک متغیر کلیدی محسوب می شود، پرنوسان است و به دغدغه اصلی بخش تولید بدل شده است. این ها را بگذارید در کنار اجرای احتمالی فاز دوم هدفمندی یارانه ها که خود می تواند «بار خاطر» اقتصاد ایران باشد. اما اجازه بدهید یک به یک، دغدغه ها و چالش هایی را که ذکر شد؛ تحت عنوان «چشم انداز درآمد نفت و فاز دوم یارانه ها» نامگذاری کنم و به آنها بپردازم. بنگاه های تولیدی این روزها بیش از هر چیز نگران اثر افزایش نرخ ارز بر روی هزینه ها هستند. اما این تمام چالش های موجود برای آنها نیست. بخش عمدهای از محصولات تولیدی کشور، از سوی دولت خریداری می شود. اگر با همین الگو، تولید ادامه پیدا کند؛ به سبب تورم بالای موجود، افزایش هزینه ها برای بخش دولتی نیز قطعی است و این خود می تواند قدرت خرید پول شرکت های دولتی را کاهش دهد. این موضوع اثر انقباضی شدیدی برای بخش تولید به همراه خواهد داشت. به ویژه در بخش های صنعتی که با پروژه های عمرانی سر و کار دارد تولید را وابسته به واردات و صادرات نمی دداند؛ اثر انقباضی یادشده که حاصل تورم موجود و کاهش درآمدهای نفتی دولت است، بیشتر خواهد بود. این بخش از صنعت، که عموماً از پیمانکاران هستند، با شرایط موجود یا به پول خود نخواهند رسید، یا اینکه پول دریافت شده قابل مقایسه با هزینه های آنها نیست. این هزینه های سربار باید از جایی جبران شود و در نتیجه، بخش پیمانکاری صنعت، باید از میزان کار خود بکاهد و این مشکل در کوتاه مدت، تاثیر خوبی بر بخش های غیرمبادله ای تولید نخواهد داشت. شاید بگویید آن بخش از بنگاه ها که کالا را با هدف صادرات، تولید می کند، از این وضعیت منتفع خواهد شد.

اینجاست که یک مشکل دیگر بروز می کند: تحریمها. تحریم هایی که سیستم بانکی را نشانه گرفته است و برای نقل و انتقال پول موانع بسیاری به وجود آورده است. در مقابل دولت چاره ای ندارد جز اینکه بین تورم و بیکاری یکی را انتخاب کند. انتخاب میان تورم شدید و بیکاری بالا، در درازمدت تغییرات خوبی را به ارمغان خواهد آورد. چه، بالاخره قیمت ها یک مقدار تغییر کرده و کارگرهایی که بیکار شده اند باز هم (در درازمدت) می توانند کار پیدا کنند. اما تمام اینها بستگی به این موضوع دارد که برخورد دولت با یک متغیر مهم به نام «درآمدهای نفتی» چگونه است؟ تغییر درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، شوک هایی وارد کرده که پیامدهای آن را امروز در قالب افزایش قیمت ارز و کالاهای مختلف می توان دید. در این شرایط باید دیکته «افزایش تولید، بدون درآمد نفت» را تمرین کرد. در گام اول این «دیکته» نیز باید به سراغ «تورم» رفت. از میان دو متغیر تورم و بیکاری، من گزینه تورم را ارجح می دانم. چرا؟ به یک دلیل روشن. کنترل نشدن تورم وضعیت کنونی را بیشتر ادامه می دهد و عمیق تر می کند. راه کنترل تورم نیز در پیش گرفتن سیاست انقباضی از سوی دولت است. سیاست انقباضی دولت می تواند در کوتاه مدت، به دلیل وارد آوردن شوک هایی به بدنه اقتصاد کشور، تولید را به «رکود» ببرد. اما این چالش «موقتی» است و در فاصله شش ماه تا یک سال می توان مشکل اصلی را که همانا «تورم» است پایین آورد و با این کار به بخش تولید نیز این علامت را داد که دولت می تواند تورم را کنترل و ثبات ایجاد کند. کنترل تورم در درازمدت به آنها امید می دهد و ظرف شش ماه تا یک سال شروع به تولید می کنند، کارگر استخدام می کنند و تولید رشد می یابد. در دو سال گذشته، بزرگترین برنامه دولت برای اصلاح قیمت حامل های انرژی تحت عنوان «هدفمندی یارانه ها» اجرا شده است. در یک سوی این معادله، «بسته قیمتی» است که باید به مردم فروخته شود و در سوی دیگر، به تناسب درآمد ایجادشده، منابع باید به بخش مصرف و تولید و کشاورزی تزریق شود.
برخی نظرات، پرداخت نقدی یارانه به مردم را درست نمی داند. اما اعتقاد من بر این است که افزایش قیمت حامل های انرژی بدون جبران هزینه ها با استفاده از مکانیسم یارانه نقدی امکان پذیر نبوده و نیست. به نظر بیش از آنکه این موضوع مهم باشد؛ نحوه اجرای هدفمندی یارانه هاست که با چالش مواجه است. بسیاری از درآمدهایی که باید با افزایش قیمت حامل های انرژی به دست می آمد، در طول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، کسب نشد. به این دلیل که از همان ابتدا نوعی از اختلال در نحوه اجرا وجود داشت و برای برخی از بخش ها که صدای اعتراض آنها پس از افزایش قیمت ها بلند شد؛ رانت های قیمتی در نظر گرفته شد. این درست که سیاست ها باید با آزمون و خطا باشد، اما این آزمون و خطا نباید در شرایط «اتفاقی و تصادفی» انجام شود. باید از قبل پیش بینی شود که اگر مشکلی پیش آمد، چطور باید با آن رو به رو شد. این موضوع در هدفمندی یارانه ها درست پیش بینی نشد و حتی رئیس جمهور نیز شب قبل از اجرای برنامه، در مورد تولیدکننده ها گفت «حالا ببینیم چه می شود». اما در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ از بحث قیمت حامل های انرژی شروع کنیم. وقتی در فاز اول، مثلاً قیمت بنزین لیتری 700 تومان تعیین شد، سنگ بنای تعیین قیمت ها «کج» نهاده شد. چرا که در آن زمان تورم حدود 20 درصد بود و با این شرایط تعیین یک قیمت میخکوب شده برای یک کالا اشتباه بود. با منتقل شدن اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها به فاز دوم، به دلیل آنکه پیش بینی خاصی برای اجرا وجود نداشته و ندارد، در قوه مقننه نیز این تصور به وجود آمد که شوک دوم قیمتی به شدت تورمزا خواهد بود و از این رو مقابل اجرای فاز دوم ایستاد.
در نگاه کلی، مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم، خیلی هم بد نبود. دلایل زیادی وجود دارد که اثبات کند اجرای فاز دوم درست نیست. فاز اول به گونه ای طراحی شده بود که اگر حامل های انرژی در داخل مصرف نشود، بتوان آن را در بازار جهانی فروخت و درآمدش را تبدیل به یارانه برای مردم و تولیدکننده کرد. اما الان هزینه - فرصت انرژی در کشور پایین تر از جهان است و از نظر بازدهی تولید، به نظر نمی آید که بالا بردن قیمت ها کار خوبی باشد. بنابراین تمرکز دولت باید بر روی کنترل قیمتهای عمومی باشد. آن هم نه از طریق کنترل تعزیراتی و قهری قیمت ها بلکه از طریق کنترل نقدینگی به تقاضای کلیه کالاها. بازارهایی وجود دارد که درست کار نمی کند و دولت باید دخالت های لازم را در آن انجام دهد. اما اینکه بخواهد قیمت سیب و پرتقال و سبزی را با سازمان تعزیرات کنترل کند، راه کاملاً اشتباهی است.
برخی دیدگاهها نزد اقتصاددانان وجود دارد که از بازگشت نظام کوپنی در شرایط کنونی اقتصاد ایران دفاع می کند. اما به اعتقاد من، بازتولید این سیاست، اشتباه محض است. اقتصاد ایران هم اکنون در یک مرحله «تعدیل ساختار» خود قرار دارد و عیب تعدیل، به طور کلی در سطح بین المللی این بوده که بر سر آدم های فقیر بیشتر خراب می شد تا متمولان. مثلاً دستمزدها پایین می آمد، به جای اینکه سودها پایین بیاید. فکر می کنم ایران بنیه این کار را ندارد و نمی شود این کار را اینجا انجام داد. مکانیسم یارانه نقدی را باید خیلی عاقلانه به کار برد و همان گونه که از مصارف کاسته می شود بخش یارانه بگیر با کنترل تورم بتواند سرپا بماند. یعنی تورم در حالی کنترل شود که به افزایش فقر منجر نشود. این شدنی است و همه چیز بستگی به نحوه برخورد با مساله ای به نام درآمد نفتی و منابع موجود دارد.
*استاد دانشگاه ایلینوی شمالی

3939

کد خبر 283607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =