۰ نفر
۶ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۷

به طور کلی و فارغ از اینکه از مرداد سال آینده تا چهار سال بعد، کدام رجل یا جریان سیاسی عهده دار رتق و فتق امور اقتصادی ایران شود، روزگار اقتصادی ایرانیان در سال 1392 تابعی از روش مواجهه دولت آینده با چند مساله کلیدی اقتصاد است.

محمود صدری:

داستان اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب، کمابیش همانند دیگر کشورهایی است که تجربه انقلاب از سر گذرانده اند. سالهای اول تا سوم پس از پیروزی انقلاب، صرف پاسخگویی به انتظارات شد؛ سالهای سوم تا یازدهم، روزگار دفع تجاوز خارجی بود؛ سالهای دوازدهم تا بیستم به بازسازی خرابی های جنگ و ایضاً پاره ای اصلاحات گذشت؛ سالهای بیست ویکم تا بیست وهشتم دوران نظم بخشی به رفتارهای اقتصادی بود و از سال 1384 تاکنون، اقتصاد ایران در وضع غربالگری قرار دارد. واژه غربالگری در این نوشته، اشارهای است به داوری های رئیس دولت درباره کارنامه گذشتگان و انتخاب پاره هایی از گذشته و کنار زدن پاره هایی دیگر. در دوره های پیش از عصر غربالگری، جذب و دفع های اقتصادی، مبتنی بر ملاحظه گذشته، اقتضائات حال و مصالح آینده بود اما غربالگری دوره اخیر مبتنی بر نقد رادیکال گذشته و وعده در انداختن طرح نو بود. تعبیر انقلاب سوم که از سال 1384 سر زبانها افتاد، ترجمان سیاسی-تبلیغاتی غربالگری رادیکال این دوره بود. گردانندگان اقتصاد ایران در سالهای 1358 و 1359، برای تعیین معیارهای نظری و عملی خود دو شاخص داشتند: اول اینکه باید زخم های به جا مانده از رژیم پیشین ترمیم شود و مردم از حلاوت پیروزی انقلاب بهره مند شوند و دوم اینکه شیوه ای از ملک داری در ایران جاری شود که الگوی ملل دیگر شود و مشوق انقلاب. در این دوران با مفروض انگاشتن اینکه جامعه انقلابی، تشنه عدالت است، تلاش برای همسان سازی اقتصادی جامعه آغاز شد. همسان سازی یا تعدیل درآمدها از مسائل همیشگی دولت ها در اعصار قدیم و جدید بوده است؛ اما در دوران جدید دو شیوه متفاوت برای این کار ابداع شده است. روش اول ماخوذ از انقلاب فرانسه و بر «تقسیم امتیازها» استوار است و روش دوم که ماخوذ از انقلاب انگلستان است، مبنایش «خلق امتیازها» است. در انقلاب ایران، بیشتر از الگوی اول استفاده شد. در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب ایران، ملهم از نظام توزیع امتیازها دو حادثه مهم در اقتصاد ایران شکل گرفت. حادثه اول سهل گیری در حوزه مالیاتها بود که در سالهای 1358 و 1359 به ترتیب به کاهش 25 درصد و شش درصد درآمدهای مالیاتی انجامید. این روند کاهشی البته در سال 1360 متوقف شد اما در همان دو سال بر اساس نرخ برابری 100 ریال در برابر یک دلار، در آمد مالیاتی دولت حدود 25 میلیارد دلار کاهش یافت.

این رقم بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد آن زمان، 12.5 میلیارد دلار بود. کاهش درآمدهای مالیاتی تنها به علت نگرش مساوات طلبانه و توزیع امتیاز نبود و عوامل تکنیکی مانند از همگسیختگی های طبیعی نظام اداری و نقص های قانونی گذشته هم از موجبات مهم این کاهش بودند؛ اما از آنجا که هر اقدامی در جهت کاهش هزینه های مردم و افزایش درآمدهای ایشان، اقدامی فضیلت مندانه انگاشته می شد دیگر کسی به پدیده ای مانند کاهش درآمد دولت و به تبع آن حرکت به سوی کسری بودجه فکر نمی کرد. حادثه اقتصادی دیگر در آن دوران که تحت تاثیر اندیشه های مساوات طلبانه و نگاه دولتی به اقتصاد شکل گرفت، ایجاد تعهدی هزینه ساز برای دولت یعنی افزایش ناگهانی دستمزدها بود. درنتیجه این تعهد که نتیجه تصمیمی همگانی بود و تقریباً کسی با آن مخالفت نکرد، در سالهای 1358 تا 1360 مجموع دستمزد کارگران بنگاههای کوچک و بزرگ و حقوق کارمندان دولت به طرز چشمگیری افزایش یافت. کاستی های این دوران، پرشمار و مهم اند اما بنا به قواعد اخلاق و انصاف باید گفت تحولات سه سال اول انقلاب در حوزه اقتصاد وضعی دوگانه دارد. فعالیتهای این سه سال از جنبه توانایی انطباق با پریشانی های طبیعی تغییر رژیم، موفقیت آمیز و ستودنی بود اما از جنبه اتلاف منابع و هدر رفتن فرصت های تبدیل نیروی توفنده ای که بر اثر انقلاب آزاد شده بود به محرک توسعه اقتصادی، نکوهیدنی است.
دوره دوم فعالیت اقتصادی در ایران پس از انقلاب، ادامه همان دوران اول بود؛ اما بر اثر اقتضائات دوران جنگ، گستره توزیع امتیازات کاهش یافت و زهد همگانی غالب شد. زهد این دوران از جنس همان فضیلتی بود که از پیش از انقلاب در حلقه های انقلابی شکل گرفته بود و بن مایه ایدئولوژیک آن ایثار بود: یکی فدای همه. دوران پس از جنگ، علاوه بر تمرکز قهری بر بازسازی، روزگار تعدیل زهد هم بود. تعبیر «مانور تجمل» که در آن زمان بر زبان رئیس دولت جاری شد، اشاره ای بود به نیاز جامعه به نفس تازه کردن در پی خستگی مبارزه انقلابی و جنگ؛ اما منتقدانش این تعبیر را تاویلی دیگر کردند و عدول از ارزش ها و میدان دادن به مصرف گرایی پنداشتند. از سال 1376 تا 1384 گفتمان دیگری به میدان آمد که سیاست و فرهنگ را بر اقتصاد رجحان بخشید و از پدیده انقلاب، تفسیری دیگر ارائه کرد: «آزادی اگر از زهد انقلابی و رفاه اقتصادی مهم تر نباشد، کم اهمیت تر هم نیست.» اما شگفتا که در همین دوران که شعار دولت اقتصادی نبود، رشد اقتصادی ایران از همه دوره های پس از انقلاب (به استثنای سالهای اجرای برنامه اول) بیشتر شد. میانگین رشد سالانه اقتصادی ایران در سالهای 1357 تا 1367 که اصطلاحاً دوران انقلاب و جنگ خوانده می شود منهای 2.3 درصد، در سال های اجرای برنامه اول یعنی 1368 تا 1372 یا دولت اول سازندگی 7.4 درصد، در طول اجرای برنامه دوم یعنی سالهای 1374 تا 1378 که بخشی از آن در دولت دوم سازندگی و بخشی دیگر در دولت اول اصلاحات بود، 2.2  درصد بود. رقم رشد در طول اجرای برنامه سوم یعنی سالهای 1379 تا 1383 به 5.2 درصد رسید. اقتصاد ایران در دوره غربالگری (1384 به بعد) ماهیتی دوگانه یافت. از جنبه رشد اقتصادی، سالهای 1385 و 1386 جزو دوره های رونق است. رشد اقتصاد ایران در سال 1385 به 6.2 درصد و در سال 1386 به6.9 درصد افزایش یافت. اما این رشد در سالهای بعد ادامه نیافت و حتی روند، معکوس شد. این نزولی شدن رشد را که کماکان ادامه دارد، نمیتوان یکسره به سیاست غربالگری و عدول از روشهای پیشین نسبت داد؛ زیرا در این دوران فشار تحریم ها هم بر کاهش کارایی اقتصاد موثر بود. اما دو ضایعه اصلی اقتصاد ایران که در دوران غربالگری، تشدید شد در واقع مشکلات انباشته ای هستند که بی حضور عنصر فشار خارجی هم پدید می آمدند -ولو به درجات کمتر. این دو مشکل یعنی کاهش اشتغال و افزایش تورم عمدتاً واکنشهای طبیعی به سیاستهای اقتصادی هستند. کاهش اشتغال نتیجه کاهش سرمایه گذاری در یک دهه اخیر و تورم محصول قهری استفاده از ابزار پولی در زمان و مکان نامناسب است. استفاده متداول و معقول از ابزار پولی، خاص اقتصادهایی است که مشکل آنها از ناحیه تقاضای کل است که ابزار پولی در آنها موجب تحریک تقاضا می شود؛ حال آنکه مشکل کنونی اقتصاد ایران از ناحیه عرضه کل است که کاهش سرمایه گذاری علت اصلی آن و بیکاری، نشانه ملموس آن است.
حال اقتصاد ایران با پیشینه و وضع موجود موصوف، سال 1391 را پشت سر می گذارد و وارد سالی می شود که قرار است در آن نمایندگان چند طیف فکری اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت کنند. تفکیک فکری فعالان سیاسی کنونی و نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری چندان آسان نیست؛ اما اجمالاً و با میزانی از حدس و گمان می توان گفت در این انتخابات، طرفداران روش های اقتصادی انقلابی و زهدگرایانه اساساً حضور ندارند و حضور طرفداران رجحان سیاست و فرهنگ بر اقتصاد، کمرنگ است؛ به همین علت، بازیگران اصلی از نظر اقتصادی پنج گروه هستند. گروه اول، جریان غربالگری است که از کسان زیادی به عنوان نامزد انتخاباتی اش نام برده اند اما در میان این نام ها یکی درخشندگی بیشتری دارد: اسفندیار رحیم مشایی. این جریان می کوشد دامن خود را از گذشته برچیند و با تفکیک بخشهای کامیاب و ناکام تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی، ناکامیها را محصول نظری و عملی بازیگران پیش از سال 1384 و کامیابی ها را نتیجه نظری و عملی عدالت خواهی هشت سال اخیر معرفی کند. فرض اقتصادی این نگرش که بارها و با شفاف ترین عبارات توسط بزرگان و فعالان این جریان بیان شده، این است که راه شکوفایی اقتصادی کشور، اولاً نقد بی امان همه جریانهای سیاسی و اقتصادی گذشته و خلع ید از وابستگان اقتصادی ایشان است و ثانیاً ایجاد و بزرگ نمایی دوگانه فقر و غنا و نسبت دادن آن به گذشتگان است و ثالثاً به میدان آوردن لشگر مخالفان وضع موجود و منتقدان راه طی شده است. بنابراین، پیروزی احتمالی این جریان در انتخابات ریاست جمهوری، فعال تر شدن گسل های کنونی را در پی خواهد داشت. چنین تحولی لزوماً به بدتر شدن اوضاع اقتصادی نمی انجامد؛ اما ظرفیتهای خروج از وضع کنونی را کاهش می دهد. جریان دیگر که هنوز نماینده انتخاباتیاش تعیین نشده اما علی اکبر ولایتی قابلیت کافی برای نمایندگی اش را دارد و نشانه هایی از ورودش به انتخابات به چشم می خورد، بر عکس جریان قبلی، نظام سیاسی- اقتصادی و راه طی شده را ادامه طبیعی انقلاب اسلامی و کاستی هایش را از جنس عوارض اصلاح پذیر می داند. این جریان که مستظهر به حمایت متقدمان انقلاب از جمله بقایای جریان زهد انقلابی، سازندگی و حتی لایه هایی از اصلاح طلبان است، برای به میدان آمدن ابزار موثری در اختیار دارد که مهم ترین آنها ظرفیت اعتمادسازی در عرصه های داخلی و خارجی است. پیروزی احتمالی این جریان، لزوماً به تغییر ناگهانی روندهای اقتصادی منجر نمی شود، اما حباب های روانی اقتصاد را تا حدودی تخلیه خواهد کرد؛ زیرا نتیجه بلافصل پیروزی احتمالی این جریان، از بین رفتن بسیاری از گسلها در اجزای نظام سیاسی و افزایش همگراییهای درون سیستمی است.
جریان سوم، تلفیقی از برخی ساحتهای همین جریان با عیار تکنوکراتیک بیشتر است. محمدباقر قالیباف، نسبت به دیگر بازیگران کنونی عرصه سیاسی ایران، اشتیاق بیشتری برای تخلیه دستگاه اجرایی از سیاست ایدئولوژیک دارد و فضیلت بزرگتر را بیشتر در کنش های عملگرایانه می داند تا بهره گیری از عنصر سیاسی صرف. پیروزی احتمالی این جریان در انتخابات، بسیاری از حبابهای سیاسی پیرامون اقتصاد را می ترکاند اما لزوماً اقتصاد را از چنبره سیاست خلاص نمی کند. این وضع محتمل، ربط وثیقی با عملکرد اقتصادی این طیف ندارد؛ بلکه به رفتار رقیبان سیاسی آن بستگی دارد که قالیباف و حامیانش را به مبارزه سیاسی خواهند کشید و ناچارش خواهند کرد که یکی از رخت های ایدئولوژیک را بر تن کند و هر رخت ایدئولوژیک در ایران، رقیبان و مخالفان را به مبارزه طلبی ترغیب خواهد کرد. علت اصلی کامیابی تکنوکراتها در همه جای عالم و ایران، فراغت ایشان از سیاست است؛ اما تجربه نشان داده است که سیاست، هرگز گریبان تکنوکراسی را رها نمی کند و کسی که با سودای عمل اقتصادی پا به عرصه می گذارد لاجرم به پارهای از عمل سیاسی هم تبدیل می شود. تکنوکراتهای درون سیستمی کنونی هم از این قاعده مستثنی نیستند و ورود احتمالی ایشان به انتخابات، سرآغاز افزوده شدن منازعه ای محتمل تر به منازعه های سیاسی- ایدئولوژیک کنونی است و بعید است میدان فراخی که امروز در تهران بر روی قالیباف گشوده است، در منصب ریاست جمهوری هم همچنان در برابرش گشوده بماند.
جریان چهارم، به نوعی شکل تلفیقی جریان اول و سوم است. منتقد دولتهای گذشته و دولت کنونی است اما جانب احتیاط را مراعات می کند و میکوشد نقدهایش متوجه کلیت نظام سیاسی و تاریخ جمهوری اسلامی نشود. این جریان که ترکیب آن تا حدودی سیال است، نمایندگانی پرشمار دارد که وجه مشترک آنها انتقاد از اعمال سیاسی دولت کنونی و دولت اصلاحات و اعمال اقتصادی دولت سازندگی است. مهم ترین نماینده این جریان غلامعلی حدادعادل است که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. حدادعادل می کوشد به عنوان چتری بر سر مخالفان دولتهای قبلی عمل کند اما نقدش برخلاف جریان دولت کنونی، نقد رادیکال نیست. در صورت پیروزی این جریان در انتخابات ریاست جمهوری، احتمالاً آهنگ کنش های اقتصادی دولت کنونی کندتر شود اما روش اقتصادی بدیل آن هنوز نامعلوم است؛ زیرا صبغه جریانی که حدادعادل رهبریاش می کند کمتر اقتصادی و بیشتر سیاسی- فرهنگی است.
جریان دیگری که احتمالاً در انتخابات حضور خواهد یافت، بازمانده های دولتهای سازندگی و اصلاحات است. این جریان هنوز نامزد قطعی ندارد اما اگر فضای سیاسی در ماه های فروردین و اردیبهشت اقتضا کند، نامزدهای این جریان به میدان خواهند آمد. روشهای اقتصادی و سیاسی این جریان قبلاً در دولتهای سازندگی و اصلاحات آزموده شده است و نشانهای از تغییر این روشها نزد ایشان دیده نمی شود. تنها تفاوتی که محتمل الوقوع است، پیشه کردن روشهای محتاطانه تر و پرهیز از کشاکش های درون اردوگاهی و اعراض از تقابل با رقیبان بیرون اردوگاهی است. اگر این گروه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند، در کوتاه مدت، اقتصاد با شوک ترمیمی و بهبودیابنده روبه رو می شود و با افزایش اعتماد، شاخصهای اقتصادی بهبود می یابند؛ اما این وضع لزوماً پایدار نیست. زیرا ریشه بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران که تابع سیاست و از جنس حباب روانی است، در پی تغییرات سیاسی درمان می شود اما مشکلات پایدار بیکاری و تورم چاره کوتاه مدت ندارد و مستلزم صرف زمانی طولانی است که در خلال آن سرمایهگذاری افزایش یابد و در پی رشد اقتصادی، بیکاری و تورم کاهش یابند.
علاوه بر این پنج جریان اصلی، پارهای خرده جریانها و نامزدهای منفرد هم جزو بازیگران سال 1392 خواهند بود. این چهره ها و جریانهای کوچک، نوعاً اقمار همان پنج جریان اصلی اند که احتمال کنش مستقل و معطوف به نتیجه توسط ایشان ناچیز است. پیروزی این خرده جریانها و افراد که احتمال آن فعلاً ناچیز است، حادثه ای مهم و غافلگیرکننده خواهد بود. اگر کسی از این مجموعه به ریاست جمهوری برسد، حتماً حادثه ای بسیار مهم و نوعی تغییر بنیادی در سیاست ایران خواهد بود که نتایج اقتصادی اش نامعلوم است؛ زیرا پیدایش جریانی غیر از جریانهای شناخته شده کنونی نشانه حرکتی در زیر پوست جامعه تلقی خواهد شد که کسی انتظار بروزش را نداشته است. چنین وضعی قبلاً هم در انتخابات 1376 و 1384 در ایران پیش آمده و موجد تغییرات رادیکال شده است. اما آن تغییرات با وجود اینکه نامنتظره بودند، تفسیرناپذیر نبودند و منشاء قدرت نوآمدگان معلوم بود؛ حال آنکه زایش نیرویی تازه از درون خرده قدرت های پراکنده، تا مدتها همگان را دچار بحران تحلیل خواهد کرد.
اما به طور کلی و فارغ از اینکه از مرداد سال آینده تا چهار سال بعد، کدام رجل یا جریان سیاسی عهده دار رتق و فتق امور اقتصادی ایران شود، روزگار اقتصادی ایرانیان در سال 1392 تابعی از روش مواجهه دولت آینده با چند مساله کلیدی اقتصاد است: تورم، اشتغال، نرخ ارز، هدفهای بعدی جریان نقدینگی پس از عبور از بازارهای ارز و طلا. سامان دادن این مسائل بیش از هر چیز به کامیابی دولت بعدی در این زمینه ها بستگی دارد: افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال، اصلاح شیوه کنونی استفاده از ابزار پولی و کند کردن روند افزایش نقدینگی برای مهار تورم، چاره اندیشی برای شناسایی بازارهایی که جریان جدید نقدینگی به سمت آن خواهد رفت، تدابیر دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریمها و سرانجام پر کردن شکافی که بین قوه مجریه و دیگر اجزای حکومت ایجاد شده و به فرسایش همگانی انجامیده است.

3939

کد خبر 283897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =