به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین نوذری پس از کاظم وزیری هامانه دومین وزیر نفتی است که برای پاسخگویی به این سوال به خانه ملت فراخوانده شد. یاسخ صریح وی به سوالات پیاپی نماپندگان این بود: «بر اساس قراردادهای بینالمللی، چارچوب مزایدهها و قراردادها به صورت علنی مطرح نمیشود و محرمانه باقی میماند. بنده هم به لحاظ همین تعهدات نمیتوانم عدد و رقم و فرمول این معامله را بیان کنم، اما آن را طی نامهای خدمت آقای رئیس میدهم.»
وزیر نفت با ارایه این نامه به لاریجانی افزود: « تا امروز هنوز این قرارداد (خط لوله صلح) نهایی نشده است، در مورد حضور هند در این مزایده نیز هنوز مشخص نیست، زیرا هند با پاکستان باید قرارداد ترانزیت داشته باشد تا این قرارداد سهجانبه باشد. نوذری در پاسخ به سوال هفت نفر از نمایندگان - محمدرضا میرتاجالدینی، سروری، حسین نجابت، الیاس نادران، ناصر سودانی، جواد آرینمنش و محمدابراهیم نکونام - که به صادرات گاز ایران به هند و پاکستان موسوم به پروژه خط لوله صلح، اشاره داشت، گفت: بر اساس استفساریه ای که مهندس موسوی در زمان نخست وزیری خود از اصل 77 و 125 قانون اساسی از شورای نگهبان داشته است، انجام معامله بین وزارتخانهها و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، نیاز به تصویب مجلس ندارد. اما بر اساس قانون میتواند به صورت موردی برخی قراردادها را به تصویب مجلس رساند. بنابراین تفسیر قانون اساسی عنوان میکند که نیازی به تصویب مجلس ندارد و اما اگر نیاز باشد، آمادگی داریم که آن را به صورت لایحهای به مجلس ارایه کنیم.
قرارداد کلان 20 ساله، محرمانه نیست
اما محمدرضا میر تاجالدینی به عنوان یکی از سوال کنندگان از وزیر نفت گفت: مجلس، دولت و مدیران ارشد صنعت نفت همه ملزم هستیم در تصمیمگیری نفت نیز به فتوای امام(ره) مبنی بر صیانت از ذخایر نفت و هم چنین به سیاستهای اتخاذ شده رهبری توجه کنیم. به گفته وی این قرارداد مصداق بارز قراردادهای دولتی و مشمول اصول 77 و 125 قانون اساسی و اصل 45 قانون اساسی میباشد که بر مبنای ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس باید در قالب لایحه به مجلس بیاید. تفسیری که از شورای نگهبان مطرح شده شامل قراردادهای محدود و جزیی است، اما طرف قرارداد لوله صلح، شرکتهای خصوصی نیستند و شرکت دولتی است، بنابراین این تفسیر شامل این قرارداد نمیشود.
وی افزود: هیچ قراردادی با این رقم بالا و برای مدت 20 سال اگر به مجلس نیاید، پس کجا ظاهر میشود؟، اگر مجلس این قرارداد بزرگ را تصویب نکند، پس کدام قرارداد و معاهده را تصویب کند؟
این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مخازن گاز و چگونگی صادرات آن گفت: ما صراحتا اعلام میکنیم که با صادرات گاز مخالف نیستم و بنابراین تلاش دولت در جهت صادرات گاز را ارج مینهیم. ضمن آنکه ما دومین کشور هستیم که مخازن گاز را داریم، اما کمتر از یک درصد صادرات دنیا را داریم که تناسب مطلوبی نیست. ما نباید در صادرات گاز فقط انحصاری باشیم، این در حالی است که اروپا برای خرید گاز از روسیه دچار چالش شده است و میتواند طرف قرارداد ما اروپا باشد و گزینههای خوبی در اختیار ایران است. میرتاج الدینی با تاکید بر تجدیدنظر در فرمول قیمت و حذف قیمت از این سند، ادامه داد: این نوع قراردادها از دورههای طولانی قبل باقی مانده و مجلس هشتم باید نسبت به چگونگی ادامه آن نظر بدهد. با قانع نشدن او از پاسخ های وزیر، لاریجانی از نمایندگان رای گیری کرد. اما نمایندگان با آرائ خود نشان دادند که با توضیحات نوذری قانع شدند. از این رو دیگر این سوال در مجلس پیگیری نخواهد شد.
نظر شما