آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی مجمع، به جایگاه مصلحت در فقه و حقوق اسلامی همچنین جایگاه این نهاد در جامعه، ضرورتهای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و کارکرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی اشاره کرد. متن مصاحبه در پی می آید:
*{در پاسخ به سوالی درباره جایگاه «مصلحت» در فقه و حقوق اسلامی و دلایل رجوع به مصلحت‌اندیشی در جامعه اسلامی} اگر از پایه نگاه کنیم، فرض بر این است که دین اسلام، دین خاتم است و بعد از آن دینی نیست. پس باید اجتهاد مکمل خاتمیت باشد. نمی‌توان گفت الان که جامعه اسلامی این همه گسترش یافت، براساس همان قوانین صریح اسلامی که در صدر اسلام و در جامعه محدود جزیره‌العرب عمل می‌شد، اداره شود. مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی فراوانی است. الان در کتب قانون کشورها مسائل زیادی است که هر روزه بر حجم آنها افزوده می‌شود. مطمئناً خیلی از مسائل در زمان صدر اسلام نبوده و اگر هم بود، ضرورت اجرا نداشت.
*مثلاً در آن زمان تا عصر ما مسائل فضا، عمق زمین و دریا و مخازن آنها مطرح نبود. بحث اتم و امواج و جاسوسی فضایی و مالکیت فضا و موارد زیادی که می‌توانید در تحقیق خود برشمارید، مطرح نبود و حتی زمینه صحبت هم نداشتند. بنابراین اینها موکول به اجتهاد است. البته بحث چگونگی اجتهاد یک بحث جداست. طبعاً یکی از مبانی مهم اجتهاد، وقتی که به فروع می‌رسیم، مصلحت است. یعنی وقتی به دو کار تقریبا مشابه در امور خوب یا بد می‌رسیم، باید با اجتهاد عمل کرد که نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است.
*بعد از تشخیص موضوع به تشخیص مصلحت در آن موضوع می‌رسیم. خود تشخیص موضوع در مسائل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع که نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار که نمی‌توانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم.
*در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون‌اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن این‌که، اگر بین مجلس و شورای نگهبان درباره قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. ضمن این‌که نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود.
* در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود. لذا به امام (ره) مراجعه کردیم و امام راه‌حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر مورد که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد. ولی باز اشکالاتی پیش می‌آید. ضمن این‌که به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر این‌که، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت.
*معمولا در دنیا، به‌خاطر تجربه‌ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات اینچنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدی بود. ضمن این‌که در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدی بود. واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و بایستی به‌طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. اینها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شود.
* آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تایید کردند. البته در آیین‌نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه‌ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فکری خودشان می‌گفتند که این جمعی که تعیین کرده‌اند در هر مرحله‌ای و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتا پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ‌تر از آنچه که ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تایید کردند و مجمع شکل گرفت.
*مجمع در واقع به عنوان یک نهاد هم رفع اختلاف می‌کند و هم مشاور رهبری است. ضرورت همگانی قوانین جامعه با نیازها و مقتضیات روز تنها مختص به تحولات و چالش‌های سیاسی روز نبوده و با توجه به پیشرفت روزافزون جامعه در تمامی ابعاد، امری اجتناب‌ناپذیر است. به‌طوری که عدم توجه به آن رکورد و عقب‌ماندگی جامعه را دنبال دارد.
*{در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دوره پنجم مجمع (از 1385تا پایان 1390)} عملکرد مجمع در دو بخش قابل ذکر است. عملکرد جلسات رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تاسیس از سال1366 تاکنون بدین‌گونه بوده است: طرح‌ها و لوایح اختلافی بررسی شده 145 مورد، سیاستهای کلی مصوب46 مورد معضلات بررسی شده46 مورد، استفساریه‌های پاسخ داده شده 15 مورد، مقررات و آیین‌نامه‌های ارسال شده برای رهبری معظم انقلاب 5 مورد، گزارشات نظارتی ارسال شده برای رهبری معظم‌اله و شورای نگهبان3 مورد، سایر موارد از جمله پیشنهادها، کسب تکلیف‌ها و ارجاعات 8 مور و طرح‌ها و لوایح اختلافی عودت داده شده به مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام14 مورد بوده است.
*در بخش نظارت باید بگویم که در آنجا وظیفه ما نبوده، بلکه وظیفه محول شده بود که ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلایلی که گفتم در اجرا موفق نیستیم. جز در مجلس. اما در سیاست‌نویسی مشکلی نداریم. حدود هشتصد بند یا ماده یا تبصره را تا به حال تصویب کرده‌ایم و رهبری هم اکثر آنها را تایید و ابلاغ کرده‌اند. در داوری هم کاملا موفق هستیم. برای این‌که وقتی مجمع داوری کرد و رای داد، این داوری در جایی نباید تایید شود، به مجلس می‌فرستیم و مجلس همان را ضمیمه قانون می‌کند. در داوری کاملا موفق هستیم. در تدوین سیاستهای کلی هم مشکلی نداریم. البته رهبری خودشان می‌خواهند این سیاست‌ها را با دقت بیش‌تری تصویب و ابلاغ کنند، یک مقدار تاخیر ایجاد می‌شود و گاهی چهار، پنج سال طول می‌کشد و بعضی سیاست‌ها کهنه می‌شود.
* درباره یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و این‌که بنا بود وابسته به نفت نباشیم یا به تدریج وابستگی کم شود و این‌که کارها نباید دست دولت باشد و واگذار شود، اینها سیاستهای مهمی است یا این‌که براساس سند چشم‌انداز باید سالی فلان مقدار کشور پیشرفت کند که نشده است. همه اینها تخلف‌هایی است که دولت کرده است. ما می‌توانستیم دقیق موارد تخلف را مشخص کنیم. منتها به دلیل این‌که رهبری موافقت نکردند و نظارت هم حق ایشان است و ما از طرف ایشان وکیل هستیم فعلا در همین حد فعلی باقی مانده است. چون کمیسیون عملا نمی‌تواند میدان داری کند و خودش را در جامعه نشان بدهد یا باید خبرهایی پخش کند و خبرها را هم معمولا منفی نمی‌دهند،
*ولی موارد تخلف مسئولان گزارش می‌شود. درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، در ماه های قبل دو جلسه با آقای دکتر فرزین و دیگران داشتیم که آمدند و گزارش‌هایی دادند و سوالاتی شده و اشکالاتی معلوم و به آنها گفته شد. این‌که چه مقدار اصلاح کنند یا نکنند، بحث‌های بعدی است. همین موارد کافی است. اگر بحث‌های کمیسیون را منتظر کنیم، خیلی حضور ما را برای افکار عمومی مشخص‌تر می‌شود.
*در بحث سند چشم‌انداز هم می‌بینیم که دولت از سند 20 ساله عقب است. مجمع هم تذکرات را داده و تاخیر دولت در رسیدن به افق‌های چشم‌انداز، خدمت مقام معظم رهبری گزارش شده است. در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت ایشان بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم.
*علاوه بر موارد صدر اصل 44 با این‌که در سیاستهای اصل 44 آورده بودیم که در ظرف 5 سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.
*در سفرهای استانی کلی از مواردی را که به عهده می‌گیرند اجرای آن ربطی به دولت ندارد در بودجه‌هاهم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود.در قانون آمده است که ظرف 10سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه ای داشته باشد این هم بر عکس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیش تر شد و به خیلی از سیاستهای این سند عمل نشد.
/29220
نظر شما