«برخی‌ها قانون را به تمسخر گرفتهاند» تندترین عکس‌العمل فرمانده نیروی انتظامی در برابر اهمال خودروسازان در استفاده اجباری ازترمز ABSتا به امروز است. سخنان سردار اسماعیل احمدی مقدم که صلاحیت تردد بعضی خودروهای داخلی را زیر سوال برده، در شرایطی عنوان می‌شود که بر اساس قانون از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تمامی خودروسازان مکلف بودند نسبت به نصب ترمز ضدقفل (ABS ) اقدام کنند اما گفته می‌شود در برنامه‌ای که خودروسازان ارائه کرده‌اند، تا پایان سال 89 تنها 30 درصد خودروهای به این سیستم مجهز خواهد شد. البته پلیس تخلفات قانونی را محدود به ترمز نمی‌داند چنانچه در ادامه صحبت‌های سردار، اشاره‌ای به این که قرار بوده یک مرحله در بحث استاندارد، عقب‌تر از اروپا باشیم می‌شود. این در حالیست که هنوز خودروهای ساخت داخل استاندارد آلایندگی یورو دو را رعایت می‌کنند که این استاندارد متعلق به 15 سال قبل است و احمدی مقدم به گفته خودش از رعایت همین استاندارد هم تردید دارد و از واژه «فریب» مردم توسط خودروسازان سخن می گوید.
چندی پیش نیز یکی از مدیران سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، برچسب مصرف سوخت الصاقی روی برخی خودروهای تولید داخل را غیر واقعی خواند. محمدرضا فیض‌آبادی از دو خودرو پرشیا از گروه ایران خودرو و وانت نیسان از گروه سایپا نام برده بود. در واکنش به این اظهارات، نماینده مدیرعامل ایران خودرو در اخذ گواهینامه استانداردهای خودرو، صلاحیت سازمان بهینه‌سازی را زیر سوال برد تا فیض‌آبادی بار دیگر خبرساز شود و با بیان این‌که طبق ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه، متولی تعیین معیار مصرف سوخت خودروها، کمیته پنج نفره مرکب از وزارت نفت به عنوان مسوول کمیته، وزارت صنایع و معادن، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد و وزارت نیرو است، بگوید: این کمیته در تاریخ 23 اسفند سال 1385 بازنگری استاندارد ملی 2-4241 در زمینه معیار مصرف سوخت خودروها را مصوب کرده است و در ابتدای سال 1386 نیز این استاندارد توسط سازمان استاندارد به تمام شرکت‌ها ابلاغ شده است. او حتی برچسب مصرف سوخت پژو405 را هم غیرواقعی دانست و خواستار حضور موثر موسسه استاندارد شد.
نکته جالب این ماجرا به این است که در دو سال اخیر جلسه کمیته مشترک با حضور نمایندگان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، وزارت صنایع و معادن، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو برای تعیین معیار مصرف سوخت خودروها هر بار به دلایلی نامشخص به تعویق افتاده است! شاید با توجه به چنین اتفاقاتی فرمانده ناجا از کشنده بودن «این گونه حمایت‌ها» از صنعت خودروسازی انتقاد می‌کند. چندی پیش نیز به گفته پلیس، خودروسازان از نصب کنیستر که قطعه‌ای با حدود 60 هزار تومان قیمت است و از تبخیر بنزین از باک خودروها جلوگیری می‌کند، خودداری می‌کردند که با رسانه‌ای شدن موضوع و سخت‌گیری پلیس، این مشکل حل شد.
تمام این اتفاقات سوال بزرگی برای افکارعمومی بوجود آورده که پس کدام مراجع به کار خودروسازان نظارت دارند و جنس حمایت‌هایی که از خودروسازان می‌شود تا چه حد می‌تواند به آنها آسیب برساند؟ حداقل در چند سال گذشته به جز پلیس که ابزاری به عنوان شماره‌گذاری دارد، هیچ نهاد یا ارگانی نخواسته‌اند و یا نتوانسته‌اند در برابر خودروسازان بایستند. به نظر می‌رسد این نخواستن یا نتوانستن شامل موسسه استاندارد هم باشد که بایستی در محوریت قرار می‌گرفت. باید دید پس از سخنان سردار، عکس‌العمل سازمان ها و نهادهای درگیر در موضوع خودروسازی چطور خواهد بود.
نظر شما