در ششم اوت 1996میلادی (14 مرداد 1375) با امضای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا یکی از شدید ترین تحریم های نفتی بر علیه ایران به تصویب رسید. این قانون به نام سناتورِ پیشنهاد دهنده آن، "قانون داماتو" نام گرفت. بر اساس قانون داماتو، هر شرکتی که در صنایع نفت و گاز ایران، بیش از چهل میلیون دلار سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم آمریکا می شد که البته این سقف در دوران جرج بوش به 20 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.
در مارس 1996 میلادی (اسفند 1375) هم سناتور داماتو نامه‌هایى براى شرکت‌هاى نفتى فرانسوى ELF و توتال ارسال داشت و به آنها هشدار داد تا از مشارکت بالقوه و بالفعل در پروژه‌هاى نفت و گاز ایران دست بردارند. به دنبال آن، نامه‌هایى نیز براى تعدادى از شرکت ها و مؤسسات دیگر در کشورهاى ژاپن، استرالیا، آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد.
قانون داماتو دقیقا در زمانی شکل گرفت که صنعت نفت ایران نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی داشت تا بتواند ضمن حفظ جایگاه خود در میان تولید کنندگان نفت جهان و اعضای اوپک به صیانت از مخازن خود بپردازد. مخازنی که در واقع قدیمی ترین مخازن برداشت شده در خاورمیانه محسوب شده با ورود به دوره دوم عمر خود نیاز به تزریق گاز داشتند تا از افت فشار آنها جلوگیری شده و منابع نفتی آنها از بین نرود.
در چنین وضعیتی با توجه به بدهی های رو به افزایش اقتصاد ایران در دروان سازندگی که برای بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی حاصل شده بود تحریم داماتو می توانست به منزله تیر خلاصی برای صنعت نفت و اقتصاد تک محصولی ایران محسوب شود.
البته این تحریم با مخالفت اروپایی ها مواجه شد. اروپایی هایی که می خواستند در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس جایگاهی داشته باشند و در صنعت نفت منطقه سهمی برای خود می خواستند، اما امریکا با حضور خواهران نفتی در عمل هیچ فضایی برای رقبای اروپایی باقی نگذاشته بود ولی به رغم به مخالفت اروپایی ها در عمل هیچ قدم عملی در مسیر نقض تحریم از سوی شرکتهای اروپایی برداشته نشد.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات و تغییر فضای سیاسی کشور که به مدد حضور میلیونی مردم پای صندوق های رای شکل گرفته بود، دولت ایران برای عبور از بحران داماتو بیژن زنگنه را که از صنعت برق کشور و تصدی وزارت نیرو پا به دنیای نفت گذاشته بود ماموریت داد.
وزارت نفت در اولین اقدام دو برنامه را در دستور کار خود قرار داد. شناساسی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و دوم تعریف نوع جدیدی از قراردادهای نفتی که با قوانین ایران سازگای داشته باشد.
در آن زمان یکی از مرسوم ترین انواع قراردادهای نفتی در جهان قراردادهای مشارکت در تولید بود که براساس آن کشور صاحب نفت با شرکت بهره بردار در مالکیت مخازن نفتی مورد قرارداد شریک می شد ولی به دلیل آنکه این نوع قرارداد مالکیت ملی ایران را بر مخازن نفتی خدشه دار می کرد از نظر قانونی عقد چنین قراردادهایی از سوی ایران ممکن نبود.
ایران با گرته برداری از چندین نوع قرارداد مرسوم در نهایت به قرارداد بیع متقابل دست پیدا کرد. در این نوع قرارداد بهره بردار هیچ سهمی در مالکیت مخزن پیدا نمی کرد و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته با احتساب سود آن در دوره ای مشخص از زمان آغاز برداشت مخزن و از محل درآمد حاصله از آن انجام می گرفت. براساس همین نوع قرارداد بالغ بر 100 میلیارد دلار پروژه نفتی را در کنفرانسی در لندن به سرمایه گذاران معرفی کرد.
البته در همان زمان ایراداتی به نوع قرادادهای وحجم بالای پروژه های معرفی شده وارد بود؛ از جمله درصد سودی که برای شرکت بهره بردار در قراردادها در نظر گرفته شده بود که البته نسبت به عرف زمان خود به نسبت بالا بود و اینکه ایران نمی تواند همزمان برای عقد 100 میلیارد دلار پروژه نفتی تیم متخصص مذاکره کننده فراهم کند.
اما به رغم تمام ایرادهای وارده این اقدامات، تلاش آمریکا را برای زمین زدن صنعت نفت ایران را خنثی کرد. قرارداد 600 میلیون دلاری ایران برای بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی با شرکت توتال در قالب اولین قرارد داد بیع متقابل منعقد شد. بعد از این قرارداد شرکتهایی مانند ELF ایتالیا و BP با ماهیتی انگلیسی هلندی اقدام به عقد قراردادهای یک میلیارد دلاری با صنعت نفت ایران کردند.
بیژن زنگنه موفق شده بود تحریم داماتو را به فاصله یک سال از ابلاغ آن شکست بدهد. در ادامه همین تحریم شکنی ایران به بلند پروازی های خود ادامه داد و طرح راه اندازی بزرگترین شهر انرژی خاورمیانه را در منطقه عسلویه کلید زد. توسعه سریع واحدهای پتروشیمایی کشور نیز با مشارکت شرکتهای اروپایی و با هدف کاهش وابستگی ایران به درآمد مستقیم حاصل از صادرات نفت خام و ایجاد ارتباط بین زنجیره تولید نفت خام به دیگر صنایع کشور در پایین دست شکل گرفت.
آنچه در سال 76 با تحریم شکنی اتفاق افتاد، در سال 91 معادل 18.9 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان آورد، بالغ بر 10 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و 8.9 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی.
واقعیت این است که شباهت های تاریخی امروز با سال 76 غیر قابل انکار است، بستر مشارکت و اقبال مردم نسبت به دولت یازدهم می تواند بهترین ابزار را در اختیار مدیران کشور قراردهد تا با تکیه بر تجربیات حاصل از شکست تحریم داماتو، یک بار دیگر از سد تحریم ها عبور کنیم، البته با این تفاوت که این بار اروپا تحریم کننده است و آمریکا برای عبور از تحریم ها به دنبال بهانه.
امروز در شرایطی قرارداریم که می توانیم با اتکاء به توان مدیران لایق کشور تاریخ را دوباره تکرار کنیم، شکست تحریم های سنگین امروز بیش از حرفهای بزرگ نیاز به مردان عمل دارد.
39222
نظر شما