۰ نفر
۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۵
ضرورت حق دفاع برای متهم و حفظ کرامت انسانی

آیات شریف قرآن،روایات معصومین ع و سخنان فلاسفه و اندیشمندان تمام ادیان در ادوار تاریخ بر حرمت جان انسان فارغ از جنس،نژاد،سن،دین و...اتفاق نظر دارند.

اصل 22قانون اساسی مقرر نموده:...جان...اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.اینکه عالی ترین قانون کشور در مقام انشاء قاعده و اصل کلی ،فرض را بر عدم تعرض به جان مردم می نهد مبین این موضوع است که بر فرض اینکه شخصی مرتکب رفتاری شود که مجوزی برای تعرض به جان او وجود داشته باشد این امر باید بر مدار قانون صورت گیرد که تشریفات رسیدگی و اجرای چنین مجازاتی نیز باید به صراحت در قانون پیش بینی و حتی در مقررات خاصی مانند قانون اجرای احکام کیفری در باب چگونگی اجرای مجازات های سالب حیات و..شیوه های اعمال کیفر جزء به جزء اشاره شده است.

ماده3اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده6میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در شناسایی حقوق بشر به حق حیات انسانی اشاره شده است.

در برخی اسناد بین المللی مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر1969یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر1950درتلاش برای شرح و بسط حقوق انسانی حق حیات را منشا و سرآغاز حقوقی مانند حق مصونیت تلقی نموده اند که درقانون اساسی اصل 38و39و36و33مصادیق این حق مانند عدم شکنجه انسان ها،منع برده داری،و...آمده است تا حاکمان و مجریان قانون بدانند که اعمال و اجرای هر گونه کیفر و مجازاتی زمانی قابل توجیه و مورد حمایت قانون است که در آن حق حیات انسانی مورد خدشه واقع نشود.

این بایدها و الزامات حتی در اعمال مجازات های سالب حیات نیز قابل تسری است به این شرح که چنانچه شخص مرتکب رفتاری گردد که بلادرنگ و با قطعیت مجازات رفتار ارتکابی وی مصداقی از کیفر های سالب حیات است هیچ مقامی حق ندارد حق مصونیت شهروندی را مورد هجمه قرار دهد.

حق مصونیت شهروندی همان حقوق ابتدایی و اولیه ای است که امروز در قالب کرامت انسانی مورد اشاره و اتفاق نظرغالب نظام های سیاسی است.در چنین شرایطی که بنا بر مصرحات قانونی هیچ شخصی ولو بالاترین مقام قضایی-اجرایی کشور حق تعرض به جان اشخاص را ندارند و در مقطع زمانی که قاضی القضات محترم در ابلاغ بخشنامه ای موصوف به سند امنیت قضایی با درایت و تدبری خاص به این حقوق اشاره فرموده اند،نقض آشکار حقوق دفاعی متهم وهجوم و حمله به حق مصونیت شهروندی توسط ضابط قضایی محل تامل و قابل بررسی است

دربخشنامه 37ماده ای موصوف به سند امنیت قضایی آمده است امنیت قضایی زمانی تحقق می یابد که حیثیت،جان،مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون  و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است و یا در ماده19علی رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی مجدد به صراحت از اصل برائت یاد شده و در ماده20آمده است:مظنونان/متهمان/شهود و...به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرند....

عبارت مندرج در ماده20حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان.در نظامی که عالی ترین مقام قضایی طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیر آمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و...را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی نموده اند،چه اتفاقی روی می دهد که ضابط قضایی در مرئی و منظر شهروندان به بدترین شکل ممکن مظنون پرونده را مورد تحقیر و آزار و اذیت جسمی قرار داده و در نهایت فرد مورد اشاره فوت نموده است.فارغ از اینکه اتهام شخص متوفی چه بوده؟علت مرگ چیست؟این نکته قابل توجه و رصد است که وجود چنین ضابطینی مصداق عینی نقض غرض بوده، رفتارهای چنین افرادی علاوه بر تضییع حقوق متهم سبب وهن دستگاه انتظامی و قضایی گردیده تلاش مخلصانه نیروهای خدوم انتظامی و قضایی را مورد خدشه قرار میدهد.

اینجاست که تاسیس حقوقی-قضایی مانند پلیس قضایی ضرورت می یابد تا افرادی متخصص با گذراندن دوره های علمی-عملی مرتبط با شیوه های جرم یابی/کیفر شناسی/کشف علمی جرایم و...ضمن حفظ آشنایی با حقوق متهمین در جهت انجام وظایف قانونی خویش به بهترین نحو ممکن عمل کنند.

یقینا ضابط مورد بحث در شرایط متعارف هرگز تصور ارتکاب چنین رفتاری را نداشته و شناخت و ریشه یابی علل وقوع چنین برخوردی ضمن خاصیت پیشگیرانه می تواند موجبات تنظیم دستور العمل های علمی –عملی با هدف شناسایی علل و عوامل موثر بر وقوع چنین رفتارهایی از قبیل سختی کار،حجم و تورم پرونده ها،فشارهای اقتصادی و معیشتی،عدم آشنایی با ضوابط و مقررات انتظامی و قانونی،عدم تسلط به فنون بازجویی علمی(کشف علمی جرایم)کمبودهای سخت افزاری(که سبب متصل نمودن متهم به نرده ی خیابان می گردد) و..شود.

*وکیل پایه یک دادگستری

1717

کد خبر 314008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =