علی پاکزاد: یکی از سیاستهای کلی طی برنامه های چهارگانه توسعه در بخش مسکن کاهش فضای مسکونی به متراژهای کوچک جهت افزایش توان اقشار آسیب پذیر برای صاحبخانه شدن بود و در برنامه چهارم به صورت خاص توسعه بحث اجاره نشینی را به جای تقاضای مالکیت در دستور کار قرارداد تا فشار از روی بازار خرید و فروش برداشته شده و به سمت املاک اجاره ای و در نهایت به سمت اجاره به شرط تملیک سوق پیدا کند.
این روند البته در سالهای فعالیت دولت نهم و دهم روند معکوس پیدا کرد، تغییر روندی که دو سونامی قیمتی را در بازار مسکن ایجاد کرد که به خودی خود تنها با جهش قیمتی بعد از جنگ تحمیلی قابل قیاس هستند.
اما در نهایت تمامی سیاستهای اجرا شده و نشده تصویری برای بازار مسکن کشور ترسیم کرده است که فعالان بازار بر اساس آن برای ساخت و ساز تصمیم می گیرند این تصویر در شهرها سازندگان را به فشرده سازی واحدهای مسکونی، کاهش فضای مشاع و عدم کاهش متراژ واحدهای مسکونی سوق داده است.
دلیل این امر کم بودن زمین های مسکونی قابل ساخت و ساز در شهرهای کشور است، روندی که متاسفانه به جای بهبود ساخت وساز به لوکس سازی نیز تمایل پیدا کرده است.
این روند در عمل بی توجه به توان خرید طبقات میانی درآمدی بوده و به معنی رونق فضای بساز به فروش است البته بهبود ساخت وسازها در اثر ارتقاء سطح نظارتهای ایمنی در قوانین شهرداری های کشور غیر قابل انکار است ولی سرجمع روند حاکم در ساخت وساز کشور به افزایش توان تامین مسکن کیفی برای تمامی اقشار جامعه منتهی نمی شود.
نکته قابل تامل آنکه رشد ساخت وساز مسکن در سالهای اخیر یکی دیگر از تئوری های دولتی بازار مسکن را زیر سئوال برده است، براساس دیدگاه مدیران دولتی با افزایش عرضه مسکن می توان بازار مسکن را مهار کرد و این کالا را از کارکرد سرمایه ای دور و تبدیل به کالایی مصرفی کرد.
اما در شرایطی که نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در روزهای پایانی کار خود مدعی بود در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی در کشور بیش از تعداد خانوارهای کشور است ولی در عمل به رغم این ادعا می بینیم قیمت بازار مسکن همچنان سر نافرمانی دارد، رکود فعلی معاملات نیز بیش از آنکه ناشی از اشباع تقاضای باشد از عدم توان خرید متقاضیان ناشی شده است.
بطلان این نظریه اشباع عرضه برای مهار مسکن، به خودی خود نظریه جدیدی را طرح می کند که براساس آن دولت برای تبدیل مسکن به کالایی مصرفی باید دلایل انگیزشی خرید مسکن را کاهش دهد، یکی از دلایل تقاضای مسکن عدم تامین و امنیت سرمایه های غیر منقول در بلند مدت است، شرایط تورمی باعث افت ارزش دارایهای منقول می شود و بنابراین برای آنکه در بلند مدت شما تامین آتیه شوید باید به دنبال خرید یک سقف بالای سر خود باشید.
اگر دولت بخواهد بازار مسکن را آرام کند باید ببیند چند درصد از بازنشستگان کشور توان پرداخت اجاره یک واحد مسکونی را دارد آنهم در محلی که امروز مالک یک واحد هستند؟
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر بر آن کلیک کنید
/31222
نظر شما