فرهاد تجری با اشاره به پیشنهاد دادستان تهران در خصوص طرح پرونده‌های تجاوز به عنف در دادسرا، تصریح کرد: قانون تا حدودی در این زمینه ایراد دارد، هر چند ممکن است برخی افراد، تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نافی صلاحیت دادسراها در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز به عنف تفسیر نکنند اما به هر حال با توجه به تصریح قانون و تبدیل شدن این موضوع به یک رویه، در حال حاضر چنین پرونده‌هایی مستقیما در دادگاه مطرح می‌شوند.
وی افزود: یقینا دادسرا در مقام تعقیب، کشف جرم، تحقیق و احصا و جمع‌آوری دلایل، بهتر می‌تواند اقدام کند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم، سرعت واکنش بیشتری در مواجهه با این جرایم سنگین دارد. علاوه بر این، دادسرا می‌تواند دلایل جرم را به صورت دقیق‌تر، علمی‌تر و با بار حقوقی بهتر، بررسی کند و با اثبات جرم، پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد.
نماینده مردم قصرشیرین خاطرنشان کرد: رسیدگی مستقیم دادگاه به پرونده‌های تجاوز به عنف، اغلب موجب از دست رفتن زمان و امحای آثار جرم می‌شود که این امر، میدان را برای افراد مستعد ارتکاب چنین جرایمی فراهم می‌آورد؛ در حالی که اگر تحقیقات ابتدایی در این پرونده‌ها به عهده دادسرا گذاشته شود، مجرمان سریع‌تر تحت کنترل ضابطان و مقامات قضایی قرار می‌گیرند و به لحاظ جمع‌آوری سریع دلایل، راهی برای فرار از ادله قانونی نمی‌یابند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در قانون، اظهار کرد: امیدواریم قوه قضاییه هر چه سریع‌تر با اخذ نظر قضات، کارشناسان و حقوقدانان، اصلاحات لازم را به مجلس پیشنهاد دهد، زیرا در حال حاضر که لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون مطرح است، بهترین فرصت برای اصلاح نقایص و کمبودهای قانونی وجود دارد و مجلس نیز با توجه به روحیه‌ای که در برخورد با جرایم سنگین و حفظ امنیت روانی جامعه دارد، قطعا بستر لازم را برای تصویب پیشنهادات کارشناسی شده دستگاه قضایی فراهم می‌آورد.
تجری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با ریشه‌یابی علل ارتکاب جرایمی مانند تجاوز به عنف، تصریح کرد: مشکلات فرهنگی، شخصیتی، تربیتی، محیطی، شرایط اقتصادی و عدم امکان ازدواج، از جمله مولفه‌های موثر در بروز این پدیده مجرمانه است.
وی اضافه کرد: نماینده‌ی مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، فرهنگ‌سازی و تسهیل در ازدواج موقت را نیز یکی از راهکارهای پیشگیری از جرایم جنسی مانند تجاوز به عنف برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده از این موقعیت شرعی، می‌تواند میزان این قبیل جرایم را که موجب مخدوش شدن چهره جامعه، آزردگی افکار عمومی و وارد آمدن لطمات اجتماعی زیادی می‌شود، کاهش دهد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در پایان بر لزوم انجام مطالعات فرهنگی، محیطی، فردی و شخصیتی توسط کارشناسان مربوطه برای پیشگیری از بروز چنین جرایمی تاکید کرد.
نظر شما