اسامی کاندیداهای ریاست اسکودا/رئیس اسکودا: برخی افراد، صدمیلیون چک دادند و انتظار وکیل معاضدتی دارند

امید سلیمی بنی : علی مندنی پور صبح شنبه در نشست خبری با بیان اینکه این جلسه آخرین نشست خبری اعصای هیات ریسه اسکودا در این دوره است گفت: آذرماه سال جاری انتخابات اسکودا برگزار و اعصای جدید با رای اکثریت انتخاب می شوند. بر اساس قانون در این انتخابات یک نفر به عنوان رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس انتخاب می شوند.
وی افزود: بر اساس اخرین آمارها بهمن کشاورز، علی ثابت قدم و علی نجفی توانا برای ریاست اسکودا کاندیدا شدند. همچنین 9 نفر به عنوان نایب رییس و 12 نفر به عنوان بازرس کاندیدا شدند.
رییس اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) در پاسخ به خبرآنلاین اعلام کرد همه کانونهای استانی وکلا باید به افراد دارای شرایط، خدمات معاضدتی و تسخیری وکالت ارائه کنند.
دکتر علی مندنی پور در پاسخ به این پرسش که چرا کانونهای وکلای دادگستری استانها، به وظیفه دادن وکیل معاضدتی برای افراد فاقد توان مالی، عمل نمی کنند، توضیح داد: در هر کانون روی دادن وکیل معاضدتی به افراد دارای شرایط حساسیت زیادی داریم. البته به هر متهمی که به کانون مراجعه کند، وکیل معاضدتی داده نمی شود. بلکه به افرادی که قانون اجازه می دهد، وکالت معاضدتی داده می شود."
وی درباره شرایط متهمانی که نیاز به وکیل تسخیری دارند، گفت: "این موارد را در کانونهای دادگستری نداشته ایم. کسانی که به عنوان وکیل تسخیری به محکمه ها می روند، مسئله شان گرفتن دستمزد و حق الوکاله نیست. آنها به خاطر اقناع وجدانی خود می روند. ولی برخی از جاها، قانون ما را از دادن وکیل تسخیری منع می کند. همچنین وکلا برخی جاها نمی توانند معاضدت کنند چون کسی می آید و می گوید من چک 100 میلیونی دارم و متهم به پرداخت هستم. می بینیم وضع او توپ توپ است، پس معاضدت برای چه می خواهد؟ وکیل معاضدتی برای کسی می دهند که آس و پاس باشد. اگر هم دادگاه ها کسی را برای خدمات وکیل معاضدتی معرفی کند ما نمی توانیم جواب رد بدهیم."
علی مندنی پور درباره نوبت گرفتن چند ماهه متهمانی که نیاز به وکیل معاضدتی دارند، گفت: "ما به ترتیب حروف الفبا، به افراد دارای شرایط، وکیل می دهیم. برخی از کانونها واحد معاضدت را از کانون وکلا جدا کرده اند تا بهتر خدمات داده شود. ولی اگر کسی دارای شرایط اخذ وکیل معاضدتی بود و برای گرفتن وکیل معاضدتی مراجعه کرد و به او چنین جوابی دادند، مردم می توانند به رئیس کانون استان مراجعه کنند و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری نیز در جریان قرار دهند و نسبت به این مسئله اعتراض کنند، چون ما پاسخگو هستیم."
رئیس اسکودا همچنین درباره تعیین تعداد کارآموزانی وکالت در آزمونهای سراسری به خبرآنلاین گفت: "ما تعداد افراد مورد نیاز را برای پذیرش سالانه وکالت، ما تعیین نمی کنیم. تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 76 اعلام می کند تعداد مورد نیاز کارآموز در هر حوزه قضایی با کمیته ای است که سالی یک جلسه دارد و متشکل از رئیس کل دادگستری مربوطه، دادستان حوزه و رئیس کانون وکلای دادگستری حوزه تشکیل می شود. یعنی عملا نقش ما در این کمیسیون، نقش نظارتی است و نمی توانیم ما تعیین کنیم. یعنی نقش وکلا در تعداد وکلای جدید و سالانه ای که وارد می شوند، تعیین کننده نیست. در آزمون گذشته، نامه نوشته بودم تا سهمیه یک منطقه را نسبت به سال گذشته اضافه کنند. ریس کل دادگستری آن حوزه آمده بود تعداد افراد مورد نیاز را که اعلام کرده بودیم خط زده بود. در کانونهای دیگری، رئیس کانون مربوطه می گوید کانون وکلا می خواهد 50 نفر بیشتر بپذیرد، ولیرئیس دادگستری حوزه می گوید این تعداد را نپذیرید، ما امکانات نداریم به آنها بدهیم. واقعیت دیگر این است که در مناطقی از ایران اصلا هنوز اسم وکیل نرفته است، گاهی 7 وکیل می روند تا در یک شهرستان به مردم آموزش بدهند. در استان کرمان این اتفاق افتاده است."
علی مندنی پور در نشست خبری امروز خود که در ساختمان مرکزی اسکودا در تهران تشکیل شد، افزود: "اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در جریان اصلاحات قانون جامع وکالت نیست و هر چه می دانیم، از طریق رسانه هاست. امیدواریم وزیر محترم دادگستری در تغییرات این لایحه، ما را نیز مطلع نماید."
وی درباره اعلام نظر آخرین وضعیت تبادل لوایح قضایی بین قوه قضاییه، دولت و مجلس گفت: "شنیده ایم دولت، 8 لایحه قضایی را پس گرفته است و به نظر می رسد انتظارات خاصی وجود دارد که لوایحی قضایی که توسط قوه قضاییه تقدیم می شود در صحن علنی مجلس به صورت ویژه و سریع رسیدگی شود. مثلا چندی پیش رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده بود یک تبصره به ماده 3 اختیارات رئیس قوه قضاییه اضافه شود و در این لایحه پیش بینی شده بود اگر در مدت زمان 3 ماه مجلس نتوانست به وظیفه خودش اقدام کند، رئیس قوه قضاییه خودش مستقیما اقدام می کند. از نظر بنده به عنوان کسی که حقوق خوانده، این مسئله می تواند مغایرت با اصل 74 قانون اساسی داشته باشد که صراحتا می گوید لوایح باید به دولت بیاید و بار مالی لوایح بررسی شود. شخصا کاری به حرکات قوه قضاییه و مقننه ندارم ولی به عنوان کسی که با قانون اساسی کار دارد، زمانی که لایحه یا طرح مطرح می شود، دولت باید بار مالی آن را تامین کند و رئیس قوه خودش نمی تواند دستور تغییر در قانون را بدهد. البته اگر شورای نگهبان به این مسئله رای داد، بنده وارد آن موضوع نمی شود."
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات وفناوری گفت: "در زمینه علم حقوق و رشته های ناب مانند پزشکی و مهندسی، وزارت علوم و آموزش عالی در هر روستا و شهر کوچکی، دانشجو پذیرش می کند. در این صورت، لشکر بیکاران ایجاد می شود و همه ما خانواده هایی را می شناسیم که چند فارغ التحصیل بیکار دارند و مسئله روانی برای این خانواده ها به وجود آمده. خانواده ها می پرسند تا کی باید بچه ما بیکاری و سرگردانی را تحمل کند؟ وقتی می بینیم برای یک آزمون جامع وکالت 50 یا 60 هزار نفر شرکت می کنندولی فقط 3هزار و 500 نفر پذیرش می شوند، باید تعداد ورودی دانشجویان حقوق را بررسی کرد. در سال کمتر از هزار نفر، جذب قاضی در دستگاه قضایی می شوند و کانونهای وکلا نیز سالی 3 هزار و 500 نفر را جذب می کنند. تقریبا 5 هزار نفر از دانشجویان فارغ التحصیل حقوق جذب بازار کار می شوند. چرا در یک استان مانند فارس، 28 دانشکده حقوق فعال هستند و حدود 4 هزار نفر برای 130 نفری که قرار است جذب کانون وکلا شوند، ثبت نام می کنند؟ این قابل قبول نیست. در برخی کانونهای وکلا یک به 49 شانس قبولی در آزمون وکالت داریم. این مورد رضایت و خوشنودی نیست. لذا پیشنهاد می کنیم آقایان سیاستگذار به کیفیت توجه کنند."

4545