واحدهای متولی فناوری اطلاعات وظایف دیگر بخش‌های دستگاه‌های اجرایی را انجام نمی‌دهند. این واحدها ارائه مشاوره به مسئولان، معرفی و تأمین بستر و ابزارهای لازم برای به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام وظایف و ارایه خدمات را به عهده دارند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرآنلاین ضمن بیان این مطلب گفت: تحقق دولت الکترویک وظیفه همه ارکان دستگاه هاست و دفاتر فناوری اطلاعات مسیر دستیابی به آن است.
علی رضی افزود: امروزه استفاده از فناوری اطلاعات اجتناب‌ناپذیر است و باید با استفاده از آن، خدمات بیشتر و با کیفیت و سریع‌تر ارایه شود و این به‌معنی تحقق دولت الکترونیک است.
وی با بیان اینکه در دولت الکترونیک دو گروه فعالیت متصور است، گفت: گروه اول که عموم افراد جامعه را شامل می‌شود، یعنی ارایه خدمات به مردم و گروه دوم ارایه خدمات بین دستگاهی است.
رضی با مهم خواندن فرایند ارتباط، انتقال و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها افزود: ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌ها که امکان استعلام از یکدیگر را فراهم می‌کند در واقع نوعی تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها و یا با مردم است که ازطریق تولید و بهره‌برداری از سامانه‌ها انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: باید ارایه خدمات به مردم و دستگاه‌ها در قالب سامانه‌های الکترونیکی، در وظایف دستگاه‌ها به‌عنوان الزام دیده شود. یک دستگاه برای آنکه وظایف خود را انجام دهد اغلب نیازمند آن است که از دستگاه دیگر اطلاعات بگیرد و یا به آن اطلاعات بدهد. باید اطلاعات مورد نیاز در حین انجام فرایندهای کاری، بدون تکرار و افزونگی دریافت شوند، به عبارت دیگر دستگاه‌ها برای بخش‌های مختلف، اطلاعات مشابه و یکسان را از یک منبع دریافت نمایند و این جز از طریق تولید و بهره‌برداری از سامانه‌ها و ارتباطات الکترونیکی امکان‌پذیر نیست.
رضی با زیان‌بار خواندن ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تکراری در این فرایند گفت: هدف، تجمیع اطلاعات و ایجاد انبوه انباره‌های اطلاعات نیست، بلکه به اشتراک‌گذاری اطلاعات و جلوگیری از ایجاد انباره‌های اطلاعاتی تکراری است. اکنون آنچه به عنوان ضعف در این فرایند دیده می‌شود، عدم به اشتراک‌گذاری داده‌هاست. برای ارائه خدمات، انباره یا انباره‌های اطلاعاتی‌ای ایجاد می‌شوند که پیش از این توسط دیگران ایجاد شده‌اند. تعدد انباره‌های اطلاعاتی موجب می‌شود اصلاحات یا تغییرات مربوط به یک بخش در یک انباره در سایر بخش‌ها یا انباره‌ها لحاظ نشود. این امر باعث عدم اعتبار اطلاعات می‌شود. لازم است ضمن پذیرش و احترام به مالکیت اطلاعات توسط دستگاه‌های تولیدکننده آن، تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مجاز بین دستگاه‌های مجاز، از طریق سامانه‌های الکترونیکی و با رعایت اصول امنیت فضای تبادل اطلاعات محقق شود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بخشی از وظایف دستگاه‌ها ارائه خدمت به مردم است. این امر با ترکیبی از فعالیت‌های درون دستگاهی و بین دستگاهی انجام می‌شود. فعالیت‌های درون دستگاهی که در قالب اتوماسیون اداری مطرح می‌شوند باید به سامانه‌های بین دستگاهی و سامانه‌های ارائه دهنده خدمت به مردم متصل شوند و تبادل اطلاعات نمایند. در واقع یکپارچگی سامانه‌های داخلی، بین دستگاهی و پیشخوان‌های الکترونیکی (محل رجوع مردم برای دریافت خدمات الکترونیکی) هدف نهایی تحقق دولت الکترونیک است.
رضی با تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی در توسعه دولت الکترونیک گفت: اهداف این حوزه با استفاده گسترده از بخش خصوصی برای تولید سامانه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مطمئن و فراگیر با مدیریت و نظارت بخش دولتی امکان‌پذیر می‌شود.
وی افزود: تعیین سهم و شرح وظایف دستگاه‌ها و بخش خصوصی در توسعه این حوزه، با تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات (توسعه دولت الکترونیک) در سطح درون دستگاهی و ملی به همراه تدوین برنامه عملیاتی منسجم و فراگیر برای اجرای طرح، یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. طرح و برنامه‌ای که نشانگرهای شاخص‌های عملکردی (داشبوردهای) حوزه‌های مؤثر در توسعه کشور را در اختیار مسئولان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار خواهند داد.
22239
نظر شما