رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس، قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات را برای اجرا ابلاغ کرد.
در نامه لاریجانی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است:
عطف به نامه شماره ۷۳۸۶۱/۲۶۷۷۱ مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۲ و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
همچنین در نامه دیگری از حسن روحانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۶۴۲۸/۹۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
متن قانون
قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات
ماده واحده ـ در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیفهای مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ـ۲) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
56503
نظر شما