دولت، دقیقاً در روزهای تقدیم بودجه ی سال 1393 به مجلس شورای اسلامی، قول پشتیبانی و حمایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داده است.
یک. خبر مهم است؛ در جلسه ی اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، با اشاره به اهمیت و مزایای سامانه «نسیم»، بر تکمیل و اجرای این سامانه جهت "تمرکز حساب های دولتی" در بانک مرکزی، تأکید و استقرار آن را مفید و سازنده ارزیابی کرد و تصریح نمود که استقرار سامانه «نسیم»، نقش مؤثری در انضباط مالی دولت و پیشگیری از فساد و سوءاستفاده از منابع دولتی خواهد داشت. (اینجا)
الف. در این جلسه، معاون اول قوه قضائیه، وزرای اطلاعات و دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، خزانه دار کل کشور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رییس دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران حضور داشتند. (همانجا)
ب. بعید است که احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت و اسناد کشور، متأسفانه! عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد یا دست کم، حسب موضوع، به جلسات این ستاد دعوت شود؛ در عین حال که یک ضرورت است.
دو. در این مختصر یادداشت، ضرورتی ندارد که به اختلاس ها، زمین خواری ها و مصادیق و موارد فساد اداری و جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی و فرارِ مالیاتی، اشاره ای شود. (اینجا)
فقط از زبان وزیر دادگستری، یادآوری می شود که "بزرگترین فساد در حوزه ملک و زمین اتفاق می‌افتد." (اینجا)
سه. این را همه ی آنان که باید بدانند، نیک می دانند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جزو منابع درآمدی مهم کشور به شمار می آید و بیشترین درآمد را در استان ها، بعد از سازمان امور مالیاتی، دارد. (اینجا)
الف. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از لحاظ نیروی انسانی و امکانات سخت‌افزاری، مدت هاست که با بی‌مهری‌هایی مواجه بوده است. (همانجا)
ب. یادآور می شود که این سازمان به لحاظ همگانی بودن خدماتش باید در دسترسی آسان مردم باشد ولی متأسفانه! نزدیک به نیمی از ساختمان‌های آن در سراسر کشور، یا استیجاری است و فاقد کاربری اداری و یا نامتناسب با امر خدمت‌رسانی به نحو مطلوب است. (همانجا)
چهار. این مهم است که بدانیم چقدر از این درآمد هنگفت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، برای ارتقای ساختاری و اجرای طرح های مهم سازمان همچون طرح کاداستر (که متأسفانه! از سال 1349 همچنان در شرفِ اجرا است) و افزایشِ امکانِ ساز و کارِ مناسب تر جهت ارائه ی خدمات بهتر به مردم، به خودِ این سازمان، تخصیص بودجه ای داده می شود!؟
الف. گفتنی است بر اساس قانون، 42 درصد از درآمدهای این سازمان به جمعیت هلال احمر و 8 درصد نیز به شهرداری ها اختصاص پیدا می کند و 50 درصد مابقی نیز به حساب خزانه واریز می گردد. (همانجا)
ب. جملگی حقوق دانان بر این مهم اتفاق نظر دارند که سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، طبق قانون، وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد و به امر حاکمیتیِ تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص جامعه می پردازد. (همانجا) و (اینجا)
ج. قانونگذار در ماده 8 از فصل اولِ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تعاریف اختصاص دارد، "امور حاکمیتی" را چنین تعریف نموده است؛
"امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.
م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می‌گیرد." (اینجا)
د. همانطور که ملاحظه می شود، بند "ه" قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386)، از "قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی" به عنوان امور حاکمیتی یاد نموده و تصریح می نماید که "امور ثبتی"، نمونه ای از امور حاکمیتی است و البته که استقرار نظم و امنیت حقوقی نیز از وظایف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور است.
ه. برخی هم به درستی تأکید نموده اند؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارزشمندترین دستگاه های کشور است که یکی از مهمترین وظایف آن اعتباربخشی به مالکیت مردم می باشد و به همین خاطر بایستی این سازمان را تقویت کرد. (اینجا)
و. شک و تردیدی نیست که برخی از نیازمندی های حقوقی و امور شبه قضاییِ همه ی مردم و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، به نوعی با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برطرف و انجام می شود. و این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی وابسته به قوه قضائیه، حجم خدمت‌رسانی فراوانی را به مردم دارد و تنوع خدمات به گونه‌ای است که یکایک مردم با این سازمان در ارتباط هستند. (اینجا)
پنج. محروم‌ترین سازمان کشور، کدام سازمان است؟
الف. پیش تر، معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این باور بوده است که افزایش روزافزون مسئولیت ها، حجم زیاد خدمات سازمان ثبت و نبودِ امکان بهره‌مندی از ابزار، امکانات و نیروی انسانی سازمان و نیز نبودِ بودجه لازم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به محروم‌ترین سازمان کشور مبدل کرده است به طوری که امکانات آن، هیچ تناسبی با مسئولیت‌ها و وظایف آن ندارد. (اینجا)
ب. مثلاً وضعیت این سازمان در آخرین ماه های سال 1389 به‌گونه‌ای بوده است که 120 ساختمان آن در کشور، استیجاری و بقیه نیز بسیار فرسوده و فاقد استانداردهای لازم اداری بوده و حدود 30 درصد کارکنان این سازمان مهم، شرکتی و قراردادی بوده اند. (همانجا)
شش. البته خوشبختانه! بنا به گفته ی رییس کل بانک مرکزی، اهتمام دولت و شخص رییس جمهور بر پی‌ریزی "انضباط پولی و مالی" است. (اینجا)
الف. رییس شورای پول و اعتبار، تصریح می نماید که توجه به امر انضباط پولی و مالی، در شاخص ها نمایان است و تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی، قطعاً موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. (همانجا)
ب. خدا کند دولت یازدهم که از ابتدای روی کار آمدن، به امر مهم انضباط پولی و مالی، عنایتی جدی نموده است تا پایان کار دولتش، به این مهم توجه همیشگی داشته باشد.
هفت. به یقین، استقرار سامانه «نسیم» جهت "تمرکز حساب های دولتی" در بانک مرکزی، مفید و سازنده است و نقش مؤثری در انضباط مالی دولت و پیشگیری از فساد و سوءاستفاده از منابع دولتی خواهد داشت.
هشت. خصوصاً این که ضمن امیدواری به تحقق استقرار سامانه "نسیم"، جای بسی تقدیر دارد که دولتِ حُسن تدبیر از شاخه ی امید، در آستانه ی تقدیم بودجه ی سال 1393 به مجلس شورای اسلامی، قول پشتیبانی و حمایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داده است. (اینجا)
نظر شما