نگرانی جدید فعالان میراث فرهنگی: زیرخاکیها قسمت مالکان خصوصی شد

امید سلیمی بنی: دیوان عدالت اداری، یگانه مرجع قضایی که احکام دولتی را می تواند نقض کند، باز هم یکی از مصوبه های هیئت دولت گذشته را باطل کرده و در حکم جدید میراثی خود نوشته: "در خصوص مصوبه شماره 112907/ت38339هـ- 16/7/1386 هیأت وزیران، دایر به این که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود." حکمی که باعث شده برخی فعالان میراث فرهنگی نگران شوند نکند باز صدای تیشه حفاران غیرمجاز از سایتهای شناخته و ناشناخته میراثی به سودای غارت زیرخاکی بلند شود

این نگرانی از رای جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده. هیئتی که در گزارش گردش کار حکم خود که امضای محمدجعفر منتظری را در پای خود دارد، به نامه شماره 48465/31/91- 7/8/1391، استناد کرده و در آن، نظر فقهای شورای نگهبان را درخواست کرده است. دبیر شورای نگهبان درباره رای فقهای این شورا در نامه خود نوشته: "اطلاق مصوبه (هیئت دولت) نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد."

این حکم جدید، صدای فعالان میراث فرهنگی را درآورده، بعضی از آنها می گویند با اعلام رسانه ای این حکم، تمام حفاران غیرمجاز می توانند مدعی شوند مالک خصوصی اشیای تاریخی حاصل از حفاری هستند و برخی نیز می گویند رویه سابق دادگاه ها درباره سرنوشت اشیای حاصل از حفاری، یا همان اشیای زیرخاکی به هم می خورد. رویه سابق دادگاه ها اینطور بود که اگر شی عتیقه ای را نزد کسی می یافتند، نیروی انتظامی ضمن بازداشت فرد، شی را توقیف و متهم را به دادگاه می فرستاد. دادگاه نیز از فردی که شی در اختیار او بوده، تحقیق می کرد که آن را از کجا آورده است. در صورتی که ثابت می شد به طریقه ای به جز "ارث" این شی در اختیار فرد قرار گرفته، او به اتهام حفاری غیرمجاز یا خرید و فروش بدون مجوز اشیای عتیقه، بازداشت و شی نیز ضبط می شد. حالا نگرانی این است که با رسانه ای شدن این حکم، جای مدعی در دادگاه ها عوض شود و دادستان باید ثابت کند شی عتیقه ای که از افراد به دست می آید، ناشی از حفاری است، چون هنوز هم قانون منع حفاری بدون مجوز دولت، همچنان در ایران، اعتبار دارد.

مردم، مالک اشیای باستانی

یک فعال میراث فرهنگی و استاد بازنشسته این رشته در گفتگو با خبر تاکید می کند قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی هنوز پابرجاست و اجرا می شود، به همین دلیل نمی توان تصور کرد حفاری غیرمجاز برای مردم آزاد است، ولی در صورتی که فردی مدعی شود خودش مالک شی باستانی است که در اختیار اوست، این، دادگاه است که باید ثابت کند متهم این شی را به صورت غیرمجاز و از طریق حفاری به دست آورده است.

اردشیر اروجی، به ماده 11 این قانون استناد می کند و می گوید: "هنوز هم حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی، منحصرا حق دولت است و طبق ماده 13 این قانون نیز باید دولت اجازه هر گونه حفاری در اراضی تحت اختیار مالک خصوصی را بدهد، از اینجا می توان نتیجه گرفت حفاری غیرمجاز، همچنان غیرمجاز و غیرقانونی است، ولی با این حکم، قطعا حفاری غیرمجاز و مخفیانه، زیاد خواهد شد. زیرا برخی از سودجویان شروع می کنند زمینهایی را که حدس می زنند آثار تاریخی در آن وجود دارد، خریداری کنند و به عنوان مالک آن، شروع به حفاری مخفیانه می کنند و اگر چیزی به دست آوردند، متعلق به خودشان است و دولت نیز نمی تواند این شی را از دست آنها خارج کند."

به گفته این فعال میراث فرهنگی، اشیایی که زیر زمین است (زیرخاکی) متعلق به مردم محسوب می شود و به اصطلاح فقهی، "انفال" است و دولت به نمایندگی از مردم، مالکیت آنها را بر عهده دارد.

او با انتقاد از نظری که می گوید اشیای ناشی از حفاری غیرمجاز و مخفیانه، ملک شخصی فرد تلقی می شود، معتقد است: "وقتی می گوییم کسی بر چیزی مالکیت دارد، مربوط به زمانی است که شیءای متعلق به شخص دیگری بوده و او، آن شی را با خرید یا بخشش و هبه یا معوض به تملک خود درآورده باشد، ولی اشیای باستانی، انفال محسوب می شود و مربوط به تاریخ یک سرزمین و در مالکیت عموم مردم ساکن در آن کشور است. به نظر می رسد ممکن است از این رای دیوان عدالت اداری، برخی سوءاستفاده کنند و اگر در حفاریهایی که این روزها برای ساخت و ساز انجام می شود، در زمین تحت مالکیت خود، بخشی از ابنیه تاریخی را پیدا کنند، به بهانه مالک بودن آن، آن را به میراث فرهنگی اطلاع ندهند و حتی ابنیه را تخریب کند، با این کار گوشه ای از تاریخ را نابود کرده اند."

ناگفته پیداست هر چند رای جدید دیوان عدالت اداری درباره "اشیای منقول و زیرخاکی" است و نه بناهای باستانی و غیرمنقول، ولی رویه ای که دیوان عدالت اداری در سالهای گذشته در ابطال آرا و احکام سازمان میراث فرهنگی درباره بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی پیش گرفته، همچنان منجر به تخریب بیشتر این آثار شده است.

با این وجود، هیئت عمومی این دیوان، در آخرین رای خود که روی تارنمای این نهاد قرار گرفته، باز هم در قسمت توضیح گردش کار پرونده نوشته: "مصوبه مذکور (هیئت دولت) به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی، خلاف شرع مقدس اسلام است."

در بخش دیگری از گردش کار این حکم، آمده است :"بخش بزرگی از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیر خاکی مالک خصوصی دارند و متعلق حقوق خصوصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه های حضرت احمد ابن موسی(ع)، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آن جا تقدیم شده است.همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرها است و در موزه ها و اماکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می شود"

با این حساب، انتظار اینکه اشیای باستانی که به صورت غیرقانونی و قاچاق در اختیار کلکسیونرهای خارجی قرارگرفته اند، چون مالک خصوصی دارند، متعلق به آنها هستند. این می تواند سرآغاز فصل جدیدی از دفاع تاراجگران بیگانه باشد که تاریخ ایران باستان را به یغما برده و اکنون تحت تعقیب حقوقی و بین المللی سازمان میراث فرهنگی قرار دارند.

4747