از پروندۀ فراموش شدۀ 123 میلیاردی گرفته تا پروندۀ های 3000 میلیاردی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، پرونده تامین اجتماعی و نقش آفرین های دادستان مخلوع تهرانی و اینک، نیز طلوعِ بابک زنجانی! در دولت قبل، شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام خط و نشان های سیاسی و " بگم، بگم " های توخالی و غیر کارشناسی تا وعده های دولت روحانی برای تعقیب مفسدان اقتصادی و صدور دستور ویژه این رئیس جمهور ایرانی، گرچه، به ظاهر؛ نشان از عزم پیدا و پنهان یا نمادین! برای طرح و تعقیب مفاسد اقتصادی مطروحه از سوی مسئولان و رسانه ها دارد- لیک، بیانگر این واقعیتِ تاسف بار و غیر قابل انکار هست؛ که حجم گستردۀ سوء استفاده های مالی و رانت های اقتصادی و سیاسی احتمالی منطبق با کدامین موازین حقوقی و قانونی بوده و ریشه در کدامین یک از اهداف، شعارها و برنامه های وعده داده شدۀ مسئولان و مدیران دولتی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟! به راستی، آیا باید؛ حجم روزافزون و میلیاردی پرونده های مفاسد اقتصادی، آنهم؛ تنها نسبت به برخی از موارد گزارش شده و نه همۀ مورادِ پیدا و پنهان احتمالی را قبل از هر چیزی در ضعف دستگاه تقنینی و نظام قانونگذاری و فقدانِ دستگاههای بازرسی و نظارتی قانونمند و عدم ضمانت های لازم قوانین در اجرای عادلانۀ موازین حقوقی نسبت به مرتکبین آن و عدم تعقیب قضایی و قانونی موثر و مورد انتظار مردم و افکار عمومی دانست.؟
ظهور و بروزِ رو به تزاید آقازاده ها و لُرد زاده های در حاشیه و سایۀ امنی که قانون و اجرای آن برای آنها، مفهومی انتزاعی،غیرکاربردی و اجرایی بیش نبوده و نخواهد بود، نه تنها نظام حقوقی و قانونی کشور و اعتماد مردمی را لوث و دستخوش بی اعتباری نموده و می نماید، بلکه زمینه ساز گسترشِ مستمر نقض مکرر قوانین و توسعۀ فساد مالی، اقتصادی و حقوقی در زمینه های مختلف و نیز تضییع آشکار حقوق بیت المال و مردم می گردد و صدالبته، با نخستین پرواز، سر از دیار فرنگ درآورده و در آغوش سرمایه ها و رانت های پنهان خویش قرار می گیرند؟
به راستی، آیا رد پایی از غلام زاده ها و مردم عادی و نیازمندی که برای گرفتن یکصد هزارتومان وام نیازمند معرفی ضامن و سپردن تضمینات لازم در بانک ها بوده، دراین مفاسد وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد؟ هزینه های کلان اقتصادی و حقوقی مترتب بر این پرونده ها و اقدامات غیرقانونی چگونه قابل جبران بوده و تا کی مردم باید چشم براه کشف و شهودِ اقماری و رو به تزاید این پرونده ها و شنیدن رقم های میلیاردی و نجومی راه نیافته با ماشین حسابهای خویش بوده و آن وقت، از فرط تورم و هزینه های بالای زندگی و معیشت روزانه خود و خانواده، زانوی غم و افسردگی گرفته و چشم براه ریزش و خیزش اندک پول خُرد یارانه به حساب خویش باشند تا بلکه تکه نانی بخورند و جرعه ای آب غیر معدنی نیز نوشند؟!
اگر به راستی، می شد نسبت به مفسدان اقتصادی و و بیت المال و ناقضین حقوق شهروندی و اساسی مردم و کشور، با فرض ثبوت قطعی جرائم آنها به مانند " عید خون" میرزادۀ عشقی شوهر عمه رهبر کره شمالی عمل کرد و با مجازات های سهمگین و وحشتناک نسبت به مجازات آنها، در صورت تجویز قانون، عمل نمود و رد و نشانی از این مجرمین مفاسد اقتصادی به مانند مجازات اعمال شده رهبر کره شمالی برجای نگذاشت، آیا باز هم می توان به عدم ضمانت های لازم قوانین و ضعف دستگاههای نظارتی و بازرسی کشور ناامید ماند و منتظر ظهور و بروزی دوباره از پرونده های مفاسد اقتصادی بود؟!
گرچه، سادگی و ژست مردمی و خرید گوجه و میوۀ ارزان از نارمک ؛ نماد مردمی بودن و مردمی شدن را نوید می داد و تبلیغ می کرد و هزاران امید و نوید را به ظاهر، به همراه داشت و گرچه، بابک زنجانی، صرفاً تحت تعقیب قرار گرفته و تا احراز و اثبات مجرمیت و محکومیت قطعی احتمالی وی یا اثبات برائت او فرسنگ ها فاصله بوده و شاید نیز به زودی، به سرنوشت خاوری و سفر به سرزمین های دور و آرام دچار گردد، ولی هنوز برای بسیاری از مردم و رسانه ها به درستی، روشن نشده است که " داستان از نارمک تا بابک...چیست " ؟! و حقیقت و واقعیت بین " محمود و سعید و بابک "چگونه است...؟!!!
محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Email : zamani.i.l.institute@gmail.com
نظر شما