پلیس راهنمایی و رانندگی، مرجع تفسیر قانون نیست

در خصوص موضوع «ضرورت تنظیم سند خودرو در دفاتراسنادرسمی»، یادآوری نکاتی چند ضروری است؛

1 - ﻣﺎده 29 ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ که پس از تصویب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰاروﺳﯿﺼﺪوﻫﺸﺘﺎدوﻧﻪ، در ﺗـﺎرﯾﺦ 24/12/1389 به تأیید ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن نیز رسید، به صراحت بیان داشته است که؛

"ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد، دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در دﻓـﺎﺗﺮاﺳـﻨﺎدرﺳـﻤﯽ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﺎﻟﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎ و دﯾﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺎﻟـﮏِ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک ﮐـﺸﻮر، اﻣﮑـﺎنِ اﺳﺘﻘﺮارِ دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺗﺒﺼﺮه2ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤـﻮه ﺣـﻀﻮر دوره ای و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘـﻼک ﺗﻮﺳـﻂ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی دادﮔـﺴﺘﺮی و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ."

1 ـ 1ـ هرگونه بی توجهی و سهل انگاری یا خدشه به چگونگی اجرای این قانون، به‌طور جدی به ثبات حقوق مالکیت مردم، امنیت اجتماعی و نیز تأمین حقوق دولتی نقل‌و‌انتقال اسناد خودرو، آسیب می‌رساند.

2 ـ 1 ـ به یقین، اجرای صحیح این ماده قانونی، کما فی السابق، متضمنِ وصول حقوق دولتی، عوارض و حقوق ثبتی ناشی از نقل‌و‌انتقال خودرو خواهد بود.

1 ـ 2 - 1 ـ قانونگذار در وضع این ماده، به مفاد اصل 75 قانون اساسی در‌خصوص موضوع، توجه جدی داشته است و از همین رو، به منظور تضمینِ تأمینِ وصولِ حقوق دولتی ناشی از نقل و انتقال خودرو، تنظیم سند خودرو در دفاتراسنادرسمی را امری اجباری و گریزناپذیر دانسته و بنا به اهمیت موضوع، حتی آمرانه تصریح نموده است که؛ " ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد".

3 - 1 - البته پر واضح و آشکار است که ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ، دارای پشتوانه قانونی و حقوقی است. چرا که با تنظیم سند خودرو در دفاتراسنادرسمی است که حقوق دولتی وصول می‌شود و امنیت اجتماعی تأمین شده و حقوق مالکانه مردم تضمین می‌گردد.

1 - 3 ـ 1ـ مگر "حفظ حقوق مردم" و "رعایت نظامات دولتی و حاکمیتی"، خصوصاً در وضع قوانین، از وظایف ابتدایی قانون‌گذار نیست؛ که صدالبته قانونگذار از این نظر، حکیم است و چنین است که در جهت تحقق همین دو اصل مهم حفظ حقوق مردم و رعایت نظامات دولتی و حاکمیتی، قانونگذار، راهکار اجرایی آن را در اجباری نمودنِ نقل و انتقال خودرو به موجب تنظیم سند رسمی در دفاتراسنادرسمی دانسته است.

2ـ متأسفانه! آن اندیشه‌ای که تنظیم اسناد راجع به نقل و انتقال وسایل‌نقلیه در دفاتراسنادرسمی را اختیاری می‌داند، شناسنامه خودرو را سند مالکیت تلقی می‌کند که آشکارا مردود بودن این دیدگاه، پیداست.

3ـ مگر پلیس راهنمایی و رانندگی، مرجع تفسیر قانون است که برخلاف نصِ صریحِ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ، تنها راهِ تضمین وصول حقوق دولتی راجع به نقل و انتقال خودرو (اعم از عوارض خودرو و مالیات نقل‌و‌انتقال) را مخدوش نموده است!

4 ـ به یقین، راهکار اجراییِ پیشگیری از نقل و انتقال خودرو در خصوص اشخاص محجور و افراد ممنوع‌المعامله، قانوناً، فقط و فقط با تنظیم سند رسمی در دفاتراسنادرسمی ممکن و عملیاتی است.

5 ـ پرسش اساسی این که؛ در جهان پیرامون ما، کدام کشور است که در آن، پلیس، عهده دارِ نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه باشد؟! در هیچ کجای دنیا چنین نیست و در تمام کشورها، فقط و فقط حسب ضرورت و منطبق با قانون، وضعیت مالکیت خودرو به پلیس اِخبار و اعلام می‌شود.

6 ـ پرسش مهم این که؛ آیا اشتغال‌زایی برای تعدادی افراد بازنشسته پلیس راهورِ ناجا، از نقطه نظر اقتصادی توجیه منطقی دارد! یا متزلزل شدنِ حقوق مالکیت مردم!؟

7 ـ به هر روی، حتی بر فرض ضرورتِ بالا بردن سطح امنیتی استفاده از وسایل‌نقلیه از سوی ناجا، انجام آن نباید به هیچ وجه منجر به ورود خدشه به امر مهم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی شود.

و جملگی این نکات، حقیقتی است ستودنی.

نتیجه این‌که؛ در تنظیم اسناد خودرو، آنچه باید معیار و سنگ محک درستی و نادرستی باشد، قانون است و لاغیر! و صدالبته که پلیس راهور، مرجع تفسیر قانون نیست و از نظر حقوقی، باید و مکلف است که به مُر قانون رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ یعنی نص صریح ماده 29 آن، عمل نماید. چرا که هدف اصلی قانون‌گذار از وضع ماده 29 قانون یادشده، نه فقط وصول حقوق دولتی، عوارض و حقوق ثبتی ناشی از نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه، بلکه تضمین و تثبیت حقوق مالکانه مردم است.