تاملی بر وضعیت اجتماعی کشور گویای این است که هر ساله آمار آسیب های اجتماعی در حال افزایش است.آخرین آماری هم که توسط رییس سازمان ثبت واسناد کشور ارائه شده نشان ازافزایش مجدد طلاق در کشور در سال 92 بود.بگونه ای که طبق این آمارطلاق بیش از 4 درصد رشد داشت و ازدواج هم بیش از 4 درصد کاهش داشت.در واقع طبق این آمار هر ساعت در سال 92 حدود 18 طلاق ثبت شده که این آماردر سال 91به ازای هر ساعت 16 ازدواج ثبت شده بود.
در حوزه های دیگرآسیب های اجتماعی هم وضعیت مطلوبی نداریم.ضمن این که تاملی بر سایر حوزه های اجتماعی نیز موید این مسئله است.حدود 851 منطقه به عنوان سکونتگاه غیر رسمی در کشور تاکنون شناسایی شده است.آمار پرونده های قضایی نیزکاهش پیدا نکرده است.جرایم سایبری نیزدر حال افزایش است.مسایل اخلاقی نیز نگران کننده بوده و هست.مواد مخدر خطرناک ترشده و سن افراد درگیر آسبب های اجتماعی هم کاهش یافته است.زنان ودخترانما هم از این آسیب های اجتماعی در امان نیستند.اما باید اعتراف کرد که در برنامه ریزی ها به این موضوع توجه مناسبی نشده است.یکی ازدلایل ان ایناستکه در ساختار سیاستگذاری کشور جایگاهی برای آسیب های اجتماعی و سلامت اجتماعی تعریف و مشخص نشده است.همیشه حاشیه بوده و هنوز هم هست.
شاید برای همه ما جای تعجب داشت که رییس جمهور در مراسم تفیذ حکم ریاست جمهوری در بیان دغدغه های اصلی خود درکنار معیشت مردم، به پیشگیری از آسیب های اجتماعی به عنوان دغدغه دوم خود یاد کند.بدون شک رییس جمهور محترم به خوبی از وضعیت آمار آسیب های اجتماعی و پیامد های ناگوار آن در تخریب نیروی انسانی و مرگ تدریجی افراد باخبر است که این چنین ، نه فقط در مراسم تنفیذ که در مراسم تحلیف و دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی و نشست های دیگر از این موضوع یاد می کند و افزایش نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی را هم مدنظر دارد چرا که معتقد است با افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی می توان آسیب های اجتماعی را که بصورت روزافزون در حال افزایش است کنترل کرد.امادراین راستا چالش های زیادی وجود دارد که از جمله آنها می توان به : نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی، رویکرد صرف سیاسی - امنیتی، و قضایی - انتظامی به حوزه آسیب های اجتماعی، جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (بویژه آسیب های اجتماعی)، عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی، عدم ارزیابی مستمر طرح ها و برنامه های اجتماعی، عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان های ارایه کننده خدمات در زمینه آسیب های اجتماعی، کم توجهی به آثار اجتماعی سیاست های و برنامه در حوزه های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی، توجه ناکافی به مشارکت سازمان های غیر دولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش اعتماد به آنها، بی توجهی به تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی در طرح ها و لوایح و برنامه های ملی و... اشاره کرد.
لذا ضروری است تا در ساختار برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور که همان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است جایگاه مشخصی برای این موضوع تعریف کرد.باتوجه به گسترش وتنوع و تعدد آسیب های اجتماعی و تاثیرات مخرب آن بر نیروی انسانی کارآمد وتهدید هایی که در حوزه امنیت اجتماعی و روانی ایجاد خواهد کرد غفلت از این حوزه نابخشودنی است.
نظر شما