یکی از اهداف پروژه دلواپس‌کاری، انداختن دولت به موضع انفعال و مشغول کردنش به پروژه‌های فرعی، انحرافی و خودمشغولی و بالاخره خودزنی است تا از ماموریت اصلی‌اش که استقرار آزادی و دموکراسی از طریق توسعه و گسترش نهادهای مدنی و گشایش در سیاست خارجی از طریق تعامل مثبت و اقتصاد کشور از طریق توجه به بخش خصوصی است غافل شود.
«پروژه دلواپس‌گرایی درصدد بی‌اعتبارسازی دولت از طریق پروژه‌های گوناگون و از جمله نزول سرمایه اجتماعی دولت یازدهم که یکی از علل مهم رشد و توسعه اقتصادی است، است تا فرآیند سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی دولت با مخاطره و هزینه سنگین روبه‌رو شود که در صورت عقب‌نشینی دولت در مقابل این پروژه، پایگاه اجتماعی‌اش با از دست دادن اعتماد مردم با چالش جدی مواجه شود.»
بی‌شک پویایی و تکامل هر جامعه‌یی در شرایط کنونی جهانی و اوضاع منطقه به میزان پتانسیل جنبشی و میزان قوی بودن و قابلیت بهره‌برداری از سرمایه اجتماعی مقطع کنونی آن جامعه بستگی دارد. دولت باید با استفاده از پتانسیل جنبشی نیروهای جوان و نخبگان دانشگاهی و بسیج آنها از بی‌حرمت شدن قانون، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تغییرات مداوم قواعد و رویه‌های رسمی، فساد، بی‌صداقتی و اقداماتی که موجب شکاف بین مردم و گروه‌های مرجع و سیاسی با دولت و حتی بین افراد و فراهم شدن زمینه‌های تضعیف سرمایه اجتماعی دولت و حکومت به‌شدت جلوگیری کند. یعنی هم دولت از فراهم شدن زمینه‌های قطبی شدن جامعه جلوگیری به عمل آورد و هم باید خیلی حساب شده حرکت‌های خود را برای جلوگیری از تشدید حرکت دلواپس‌گرایی که از هسته‌یی آغاز و اقتدارگرایان سعی دارند آن را به سایر بخش‌ها تسری دهند تنظیم کند زیرا کوچک‌ترین اشتباهی می‌تواند به دولت و حکومت ضربه وارد کرده و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را با چالش مواجه کند.
دولت باید توجه کند سرمایه اجتماعی که توانست جهت بازی در انتخابات گذشته را عوض کند، قواعد بازی در جامعه را تنظیم می‌کند و از این حیث یک نهاد غیررسمی محسوب می‌شود و مهم‌ترین مولفه‌های آن عبارتند از اعتماد متقابل، مشارکت عمومی، همکاری مردم و دولت و رعایت حقوق یکدیگر توسط مردم و دولت. اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم نقشی بی‌بدیل در کاهش هزینه‌های جامعه ایفا می‌کند و دولت هم باید خود زمینه شکل‌گیری این اعتماد متقابل را فراهم و هم با فرهنگ‌سازی به محکم شدن این اعتماد کمک کند.
از سوی دیگر اعتماد مردم به دولت نیز نقشی غیرقابل انکار در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ایفا می‌کند و از این رو هزینه‌های سنگین روند طولانی یا اجرای احتمالا ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولت را از میان می‌برد و آنچه دولت نیاز دارد کسب هرچه بیشتر اعتماد مردم در پرتو اجرای سیاست‌های شفاف و حفظ دائمی مواضع قانونی‌اش است و نه گرفتن جشن پیروزی. زیرا برگزاری اینچنین جشنی باعث درگیر شدن دولت با دلواپس‌گرایان شده و بستر حمله واپس‌گرایی به دولت را فراهم می‌کند و دولت را از ماموریت‌ها و وظایفش بازمی‌دارد.
17302
نظر شما