بانک‌ها عملاً به‌لحاظ پول‌هایی که به شرکت‌های تابعه داده‌اند و اعتبارات غلطی که توزیع کرده‌اند، قادر نیستند پول‌ها را به چرخة پرداخت تسهیلات جدید برگردانند.

  احمد کشاورز: اظهارنظرهاي اخير رئيس جمهور  و ابلاغيه وزارت امور اقتصادي و دارايي به بانک ها در کنار فشار نهادهاي بخش خصوصي مانند اتاق هاي بازرگاني برسيستم بانکي کشور همگي شرايطي را ايجاد کرده تا موسسات مالي کشور روزهاي سختي را پشت سربگذارند. روزهايي که به نظر مي رسد به همين زودي ها نيز پايان پيدا نکند. حسين عبده تبريزي اقتصاددان و از خبرگان نظام مالي و بانکداري در گفت و گوي خود  به سوالاتي در مورد وضعيت نظام بانکي و آينده آن پاسخ داده است. این گفت و گو در هفته نامه صدا به دلیل مشکل حجم صفحات به صورت برگزیده منتشر شده بود ولی در اینجا متن کامل آن بدون کم و کاست را می خوانید:

  آقاي دکتر موضوعي که امروز بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را رنج مي‌دهد، بحث دريافت تسهيلات از بانک‌هاست. رئيس جمهور هم در همايش سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي به اين موضوع اشاره کرد و نشان داد دولت براي حل مشکل توليدکنندگان و مواجهه با بانک‌ها جدي است. به نظر شما در حال حاضر اولويت با پرداخت تسهيلات از سوي بانک‌ها به توليد است يا فروش اموال مازاد بانک‌ها و يا پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران؟ به‌هرحال، بخش خصوصي به همان اندازه که خواهان دريافت منابع از بانک‌هاست، مايل است طلب‌هاي خود را از دولت هم وصول کند. اولويت با کدام است؟

اين‌ها موضوعات جداگانه است و با يكديگر مانعه‌الجمع نيست. اين‌كه توليدكنندگان به اعتبارات بيش‌تري نياز دارند، موضوعي است كه با درخواست آن‌ها براي وصول مطالباتشان از دولت متفاوت است. درعين‌حال، اين‌كه بانك‌ها بايد اموال مازاد خود را بفروشند و نسبت‌هاي مدنظر بانك مركزي را رعايت كنند، موضوعي ديگر است. همة اين‌ها در بستة برون‌رفت از ركود آمده است و همة آن‌ها نياز به پيگيري و اقدام دارد و درعين‌حال، همة آن‌ها هم درست است. من فقط اين را عرض كنم كه در شرايط فعلي كه تورم آرام گرفته است، به‌لحاظ لختي نظام بانكي، هنوز نرخ سود بانك‌ها كاهش پيدا نكرده است. بنابراين، كم‌تر مي‌توان به توليدكننده‌اي توصيه كرد با نرخ‌هاي 25 و 28 درصد تسهيلات دريافت كند. بعيد است كه بتواند با چنين نرخ‌هايي اجناس و خدمات خود را در بازار بفروشد و سود كند. دورة برزخي است؛ دوره‌اي است كه اگر توليدكنندگان بتوانند مي‌بايد منتظر شوند تا نرخ سود بانك‌ها تعديل شود. در شرايط فعلي چگونه مي‌توان به توليدكنندة مسكن حتي لوكس توصيه كرد بيايد و با نرخ 28 درصد سود تسهيلات بگيرد و واحد مسكوني يا تجاري بسازد. روشن است ضرر خواهد كرد، چرا كه در طول دو سال آينده ساختمان‌هاي توليدي وي 28 درصد افزايش قيمت نخواهد داشت. بنابراين، اين‌جا لازم است هشدار داده شود كه در اين سال‌هاي برزخ كه هنوز نظام بانكي نرخ سود خود را اصلاح نكرده و تطبيق نداده است، از هر نوع اخذ تسهيلات سنگين ممانعت شود. اين‌كه بانك‌ها بايد اموال مازاد خود و پروژه‌هاي خود را بفروشند، موضوعي ديگر است. اجراي اين امر نظارت چندين برابر بانك مركزي را مي‌طلبد؛ بانك‌ها بايد به مقام ناظر يعني بانك مركزي پاسخگو باشند. بانك‌ها حق نداشته و ندارند به‌جاي اعطاي تسهيلات، فراتر از مرزهاي تعيين‌شده توسط بانك مركزي، اموال و دارايي داشته باشند. مديران بانك‌ها حق ندارند تصور كنند خود بهترين سرمايه‌گذار در همة رشته‌هاي فعاليت هستند. همين امروز روشن است كه اگر بانك مركزي نظارت‌هاي خود را در سطح استانداردهاي بين‌المللي اعمال كند، بسياري از بانك‌هايي كه مديران ان‌ها بر اين تصوراند كه خود بهترين سرمايه‌گذار هستند، با مشكلات عديده مواجه خواهند شد. درواقع، مديران بانك‌ها نبايد دچار اين توهم باشند كه هم خود مي‌توانند در حوزة پتروشيمي بهترين سرمايه‌گذار باشند، هم در حوزة معدن و هم در حوزة صنايع راه و مسكن و ساختمان. زدودن اين توهم جهان‌سومي نيازمند نظارت دقيق بانك مركزي است تا بانك‌ها را از ادامة اين مسير نادرست بازدارد و به فعاليت اصلي آن‌ها كه بانكداري است برگرداند. بنابراين، همة اين كارها را بايد با يكديگر انجام داد و در اين ميان استقلال رأي و اتوريته و اقتدار بانك مركزي سخت لازم است.

به نظر شما مهم‌ترين راه‌کار براي بهبود وضعيت مالي واحدهاي توليدي كدام است؟

اولين راه‌کار و پيشنهاد آن است که دولت بدهي‌هاي خود را پرداخت کند. ميزان بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي، بانک‌هاي تجاري و پيمانکاران بين 200 تا 250 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. دولت مي‌تواند در يك يا دو مرحله و به‌شكل يك‌باره اوراق بدهي بلندمدتي منتشر كند. دولت بايد بپذيرد اين اوراق كوپن سودي دارد كه نرخ آن متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي تعيين مي‌شود. به‌علاوه، اين اوراق اختيار استرداد (call option) دارد؛ در هر زمان كه منابع نقدي در اختيار داشته باشد، دولت مي‌تواند بدون رضايت دارندة اوراق، نسبت به تسوية بدهي‌هاي خود اقدام كند.

الگوي اصلي اين اوراق از کجا اقتباس شده است؟

اوراق بلندمدت 20 تا 50 ساله، با لحاظ ابعاد شرعي موضوع، نوعي كپي‌برداري از اوراق قرضة دائمي perpetual bonds يا consol در انگلستان است.

در شرايط مالي امروز ايران، اين اقدام تا چه اندازه عملي است؟ آيا به نظر شما بستانكاران از دولت و بخش مالي کشور از اين پيشنهاد استقبال مي‌کنند؟

در فاز اول بستانكاراني كه اين اوراق را دريافت مي‌كنند، با ترديد به آن خواهند نگريست، چرا كه در تاريخ اخير ايران صدور اوراق بلندمدت چندان سابقه نداشته است. اما وقتي اين بستانكاران وجه نقد اولين كوپن اوراق را دريافت كنند، تغيير نگاهي به اين اوراق خواهند داشت. بازار سرمايه نيز همين وضعيت را دارد؛ اين اوراق را به كسر از دارندگان اوراق خواهد خريد. تجربة مشابهي هم همين اكنون وجود دارد. اوراق با كوپن 20 درصدي دولت در حال حاضر در بازار به‌طور گسترده‌اي معامله مي‌شود. نرخ تنزيل بسيار بالا بوده، اما اكنون به‌تدريج اين نرخ كاهش يافته است، به‌گونه‌اي كه مي‌بينيم در بازار، عدة زيادي به‌دنبال خريد اين اوراق هستند و ديگر اوراقي با آن نرخ‌هاي تنزيل گذشته پيدا نمي‌كنند. بنابراين، بستانكاران دولت كه راه‌حلي غير از صبر و انتظار ندارند، ترجيح مي‌دهند مطالباتشان از دولت حداقل داراي نرخ سودي باشد. بنابراين، قطعاً در طول زمان از اين اوراق استقبال خواهد شد. ويژگي ديگر اين اوراق آن است كه افق سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران ايران را توسعه خواهد داد؛ ذهنيت آن‌ها را عوض خواهد كرد. ديگر اين ديدگاه كه امروز اوراق سهام را بخريم و با 3 درصد بالاتر فردا بفروشيم و به معجزة افزايش دائمي قيمت‌ها معتقد شويم، بايد تغيير كند. بنابراين، اين اوراق تأثير مناسبي در جو كلي حاكم بر بازار اوراق بهادار كشور نيز خواهد داشت.

نتيجة اين اقدام دولت چيست؟

دولت ناچار خواهد بود همه‌ساله سود اوراق را در بودجة جاري پيش‌بيني كند. اين اقدام انضباط بودجه‌اي ايجاد مي‌كند. به‌علاوه، دولت را از انجام تعهدات جديد و اخذ مبالغ بيش‌تري كه جنس بدهي داشته باشد، دور مي‌كند. دولت فرامي‌گيرد اين كار هزينه دارد. پيمانكاران دولت مطالبات خود از دولت را به‌روز مي‌كنند. برخلاف شرايط فعلي كه در آن پيمانكاران سعي مي‌كنند صورت وضعيت خدمات انجام‌شده را ارائه ندهند تا از تعديل‌هاي سنواتي محروم نشوند، همة پيمانكاران دولت، صورت وضعيت‌هاي خود را به‌روز خواهند كرد، چرا كه از تاريخ به‌روزشدن اين صورت‌هاي بدهي، دولت هزينة بهره پرداخت خواهد كرد.

خصوصي‌‌سازي نيز در آينده مي‌تواند مسير بهره‌وري و ارتقاي كيفيت و رقابت را دنبال كند و مجرايي براي تسوية بدهي‌ها نباشد و موضوع «رد ديون» در اين فرآيند مطرح نشود. بدين‌ ترتيب و با تسويه و به‌روزشدن بدهي‌هاي دولت، خصوصي‌سازي در دارايي‌هاي دولتي نيز مسيري را طي مي‌كند كه مدنظر سياست‌گذاران است؛ فروش‌ها نقد و نسيه انجام خواهد شد و لزوما به بستانكاران (رد ديون) صورت نمي‌گيرد. وقتي دارايي‌ها به‌ اجبار به بستانكاران منتقل نشود و به خريداران داوطلب واگذار شود، بي‌شك بهره‌وري بالا مي‌رود و كساني دارايي‌ها را از دولت مي‌خرند كه مدعي‌اند مي‌توانند از آن‌ها به‌نحو احسن بهره‌برداري كنند و در تاريخ‌هاي تعيين‌شده، بدهي‌هاي خود را به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت كنند. پس، تسوية بدهي‌هاي دولت به ارتقاي كيفيت خصوصي‌سازي در كشور نيز كمك مي‌كند.

بحث اصلي آقاي رئيس جمهور موضوع اموال بانک‌ها بود. البته، آقاي روحاني در همان همايش هم تاکيد کردند که دولت هم خود را مکلف به پرداخت بدهي‌هايش به پيمانکاران مي‌داند. شما کدام گزينه را مقدم برديگري مي‌دانيد؟ پرداخت مطالبات پيمانکاران يا فشار به بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات؟

اين دو موضوع دوباره با يكديگر مانعه‌الجمع نيست؛ دو موضوع متفاوت است. دولت بايد بدهي‌هايش را به پيمانكاران و ساير بستانكاران بپردازد. بانك‌ها نيز بايد براي پرداخت تسهيلات متناسب با توسعة كالاها و خدمات تجهيز شوند. درحال حاضر تنگناي مالي وجود دارد، يعني بانك‌ها نمي‌توانند بسط پولي بدهند و علت معوقه‌هاي سنگين بانكي است. بانك‌ها عملاً به‌لحاظ پول‌هايي كه به شركت‌هاي تابعه داده‌اند و اعتبارات غلطي كه توزيع كرده‌اند، قادر نيستند پول‌ها را به چرخة پرداخت تسهيلات جديد برگردانند. پس اين دو موضوع متفاوت است. آقاي رئيس‌جمهور مي‌گويد دولت بايد بدهي‌هايش را پرداخت كند و به موضع بدهكار معتبري تبديل شود كه بخش خصوصي با آن مراوده كند. اين يك موضوع است، اما اين‌كه بانك‌ها بايد بتوانند پس‌اندازها را تجهيز كنند و به اعطاي تسهيلات كارآمد ـ تسهيلاتي كه مي‌توانند آن‌ها را وصول كنند ـ اقدام كنند، موضوع ديگري است.

به اعتقاد شما چه عاملي سبب شد که طي سال‌هاي گذشته بانک‌ها به سمت بنگاه‌داري بروند؟

ضعف نظارت بانك مركزي. در هشت سال آشفتة دولت‌هاي نهم و دهم، بانك‌ها نيز به معجزه معتقد شده بودند. نوعي توهم پولي ذهن مديران بانك‌ها را گرفته بود. پول پرقدرت توليد مي‌شد و سپرده‌هاي آن‌ها رشد مي‌كرد و فكر مي‌كردند اين منابع رشدي لايزال دارد. بشر اين‌گونه است: خود را در موقعيت برتر و مسلط و عاقل و همه‌فن‌حريف مي‌داند. مديران بانك‌ها نيز فكر كردند خود سرمايه‌گذاران بهتري نسبت به تسهيلات‌گيرندگان هستند؛ بنابراين، شروع كردند به گسترش شركت‌هاي تابعة خود. پروژه‌هاي بيش‌تري از دولت گرفتند و اعتبارات بيش‌تري به‌طور مستقيم يا به‌شكل ضربدري به شركت‌هاي خود دادند. مثلاً بانك الف به ليزينگ بانك ب و بانك ب به ليزينگ بانك الف تسهيلات دادند؛ و بدين‌ترتيب، مقررات را دور زدند. بسياري از آن‌ها نيز به بانك مركزي پاسخگو نبودند و عملاً بانك مركزي را به‌حساب نمي‌آوردند. حاصل اين شده است كه امروز بعضي از بانك‌ها بيش‌از 50 درصد از سپرده‌هاي مردم را به شركت‌هاي تابعة خود اختصاص داده‌اند. پس عامل اساسي ضعف بانك مركزي است: بانك مركزي‌اي كه قدرت برخورد جدي نداشته و مقام ناظري كه برايش تره هم خرد نمي‌كرده‌اند.

اساسا شما چقدر موافق اين هستيد كه بانک‌ها براي تأمين منابع جهت ارائة تسهيلات به سمت فروش اموال خود بروند؟

در هيچ‌كجاي دنيا بانك‌ها نمي‌توانند دائماً از سپرده‌هاي مردم براي خود اموال بخرند. فكر مي‌كنم تقسيم‌بندي فعلي بانك مركزي درست است. بانك‌ها مي‌توانند نهادهاي مالي مربوط به خود را توسعه دهند، مثلاً صرافي داشته باشند، يا شركت تأمين سرمايه و كارگزاري و ليزينگ و شركت‌هاي مشابه داشته باشند. اما در اين‌كه بنگاه‌داري در حوزه‌هاي صنعتي و معدني و خدماتي كنند، كار معمول در جهان نيست. تازه گروه اول شركت‌ها نيز محدوديت دارند و حجم فعاليت آن‌ها به سرماية بانك‌ها و متغيرهاي ديگر بستگي دارد. بنابراين به‌هيچ‌وجه موافق آن نيستم كه بانك‌ها اموال بيش‌تري خريداري كنند. بنابراين، ضرورت فروش اموال فقط به‌جهت تأمين منابع براي اعطاي تسهيلات نيست، هرچند كه اين اتفاق مي‌افتد. ضرورت فروش اموال به‌لحاظ بانكداري صحيح و اعمال نظارت‌هاي مؤثر بانك مركزي اهميت مي‌يابد. بنابراين، موافقم كه بانك‌ها در چارچوب مقررات بانك مركزي به‌ميزاني اموال، پروژه و دارايي داشته باشند كه بانك مركزي مقرر كرده است. بانك‌ها بايد فرابگيرند به فعاليت سنتي خود برگردند و سودشان، سود عملكرد بانكي باشد و نه اين‌كه سود حاصل از بنگاه‌داري.

اين روش در کدام نظام مالي ديگر دنيا تجربه شده بود؟

منظورتان كدام روش است؟ اين‌كه بانك‌ها بي‌محابا اموال بخرند روش حاكم در هيچ كشوري نيست. اين‌كه بانك مركزي نظارت كامل بر بانك‌ها داشته باشد روش حاكم در همة كشورهاي جهان است. بنابراين، تجربة دنيا مي‌گويد بانك بايد بانكداري كند و سود بانك بايد عملياتي باشد، و حاصل فعاليت بانكداري آن باشد. سود بانك بايد حاصل دامنك سود اعطايي و دريافتي باشد. اين تجربة دنيا است و خلاف آن با نظام بانكداري و مقررات بين‌المللي انطباق ندارد.

اثرات بنگاه‌داري بانک‌ها چه بوده؟

در حال حاضر شرايط تنگناي اعتباري به وجود آمده است. هم‌زمان با گسترش بانكداري غيررسمي، ضعف كنترلي بانك مركزي، توسعة شركت‌‌هاي تابعة بانك‌ها و مؤسسات مالي، تخصيص نامناسب منابع بانكي و معوقات گستردة بانك‌ها كه به مراتب فراتر از رقم رسمي 100‌هزار ميليارد تومان مي‌رود، شرايط تنگناي اعتباري به‌وجود آمده است. صنايع عموماً احساس كمبود نقدينگي مي‌كنند و بانك‌ها از تأمين نيازهاي آن‌ها عاجزند؛ درعين‌حال، صنايع نيز به‌لحاظ عملكرد گذشته نمي‌توانند بانك‌ها را راضي كنند كه براي دريافت اعتبارات بيشتر معتبرند.

اعتبارات اعطايي بانک‌ها چه تغييري کرده است؟

نگاهي به جدول اعتبارات اعطايي بانك‌ها در سال‌هاي 90 به بعد بيانگر عدم‌‌تغيير عمدة ميزان اعتبارات اعطايي آن‌ها به قيمت‌هاي ثابت است. هرچند ماندة اعتبارات همراه با افزايش نقدينگي بالا رفته است، اما اعطاي اعتبارات جديد در سال‌هاي اخير به‌شدت آسيب ديده و افزايش نيافته است. بنابراين، به‌ويژه صنايع در شرايط جاري به‌شدت احساس كمبود اعتبار مي‌كنند. تنگناي اعتباري جاري از كجا ناشي شده است، و چگونه مي‌توان آن را رفع كرد تا اقتصاد به‌آرامي از ركود بيرون آيد؟ چرا بانك‌ها نمي‌توانند اعتبار كافي به بازار تزريق كنند؟ در پاسخ اين سؤال به موارد متعددي مي‌توان اشاره كرد: (الف) معوقات بانك‌ها، (ب) حبس منابع در پروژه‌هاي ساختماني و واحدهاي ساختماني ساخته‌شدة مسكوني و تجاري گران‌قيمت كلان‌شهرها و (ج) حبس منابع در دارايي‌ها و شركت‌هاي تابعه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و تبديل آن اعتبارات به سرمايه در عمل. براي اين‌كه بانك‌هاي تجاري در تله‌اي گرفتار نمي‌شدند كه در هشت سال اخير به درون آن افتاده‌‌اند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد نظارت جدي‌تري بر وضعيت بانك‌ها مي‌داشت. از يك طرف بانك‌ها نمي‌توانند معوقات خود را وصول كنند و از شركت‌هاي تابعه خود بخواهند تسهيلات دريافتي را بازپرداخت كنند و از طرف ديگر ضعف حوزة نظارت بانك مركزي و ضعف حمايت از نظارت بانك مركزي ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي اصلاح نظام بانكي ايجاد كرده است.

آيا شما اساساً با اين ايده موافق‌ايد که بانک‌ها در اين شرايط اقتصادي به واحدهاي توليدي تسهيلات اعطا کنند؟ چه تضميني وجود دارد تسهيلات اعطايي مانند سال‌هاي قبل از توليد به سمت فعاليت‌هاي تجاري نروند؟

در شرايط اقتصادي جاري، طبعاً بانك‌ها بايد تسهيلات اعطايي پرداخت كنند. اين‌كه به چه كساني اين تسهيلات را پرداخت كنند به چند عامل برمي‌گردد: اول كساني كه اعتبار دارند و بانك‌ها مطمئن هستند كه مي‌توانند تسهيلات خود را بازدريافت كنند؛ يعني اين‌كه آن‌ها فعاليت‌هاي سودآوري دارند و آن فعاليت‌ها به‌قدر كافي سودآور است كه بتواند به‌اصطلاح به تسهيلات بانكي خدمات بدهند، يعني بتوانند سود اين تسهيلات را پرداخت كنند. بنابراين، اولين معيار در انتخاب اين‌كه منابع بانكي به چه كسي بايد برسد، اطمينان از تعهد دريافت‌كننده به بازپرداخت است. بنابراين، بانك به توليدكننده‌اي تسهيلات خواهد داد كه حرف كلي نزند و بحث اجتماعي يا سياسي با بانك نكند، بلكه بحث آن توليدكننده آن باشد كه توان بازپرداخت بدهي خود را به نرخ سودي كه بانك مي‌تواند اعطا كند، داشته باشد. بنابراين، طبعاً موافق آن هستم كه بانك‌ها به واحدهاي توليدي تسهيلات بدهند، اما به واحدهايي كه بتوانند تسهيلات خود را با نرخ سود آن بازپرداخت كنند و بتوانند به سپرده‌گذاران و پس‌اندازكنندگان خود سود منطقي بازپرداخت كنند.

آيا نظام بانکي که به ادامة فعاليت‌هاي تجاري خود اصرار مي‌ورزد، حاضر است با گفتة رئيس جمهور يا مقام‌هاي مالي، روال كار خود را تغيير دهد؟

نظام بانكي بايد در درجة اول تسليم بانك مركزي و دستورات آن باشد. بانك‌ها بايد از مقام ناظر هراس داشته باشند و بدانند مقام ناظر مي‌تواند مديريت بانك را تغيير دهد و حتي فعاليت بانك را متوقف كند. در شرايط فعلي، هنوز بانك‌ها نظارت بانك مركزي را جدي نمي‌گيرند و به‌قدر كفايت به دستورات آن گوش فرانمي‌دهند. از اين‌رو، نبايد بانك‌ها به گفتة مقامات اداري يا مديران ارشد كشور فعاليت‌هاي خود را تنظيم كنند. آن‌ها بايد فعاليت‌هاي خود را منطبق با طبيعت كار بانكداري منظم كنند. اما اين‌كه آن‌ها بايد تسليم نظريات بانك مركزي شوند، موضوع ديگري است.

در مورد ضرورت اصلاح نظام بانكي، مورد ديگري براي توضيح داريد؟

پيشنهاد دولت در بستة ارائه‌شده بر افزايش سرماية بانك‌هاي دولتي متمركز شده است. ادعاي بسياري از اقتصاددانان امروزه آن است كه بدون اصلاح نظام بانكي كه فعاليت آن به مرحله‌اي بحراني رسيده است، افزايش سرمايه وضعيت را بهتر نخواهد كرد. بانك‌هاي تجاري در دنياي مدرن كاري جز خلق پول به اندازة نيازهاي اقتصاد ندارند. كار اصلي آنها خلق پول به‌ميزان نياز توليد كالاها و خدمات در جامعه است. اكنون كه نظام بانكي كشور از انجام اين وظايف ساده و معمول خود عاجز است، ‌افزايش سرمايه بانك‌ها را براي خلق پول متناسب با توان توليدي كشور (بدون مراجعه به پول پرقدرت) تجهيز نمي‌كند. هر نوع اقدام براي اصلاح وضعيت بانك‌ها بدون تقويت نظارت بانك مركزي ناممكن است و در اقتصاد جديد، بانك‌هاي تجاري با اعطاي وام پول خلق مي‌كنند (يا بسط پول مي‌دهند). ميزان پولي كه خلق مي‌شود نهايتا به سياست پولي بانك مركزي ربط دارد. وقتي بانك وام مي‌دهد، همزمان حساب سپرده‌اي در بانك وام‌دهنده ايجاد مي‌شود و همراه با آن، پول جديد خلق مي‌شود پس، اين نيست كه بانك‌ها از خانوارها سپرده مي‌گيرند و آن سپرده‌ها را وام مي‌دهند، بلكه بانك‌ها با وام‌دادن خلق سپرده مي‌كنند. بانك مركزي ميزان پول در گردش را ثابت نمي‌كند و اين پول بانك مركزي هم نيست كه با ضريبي به چند برابر وام و سپرده تبديل مي‌شود. هرچند بانك‌هاي تجاري از طريق وام‌دادن خلق پول مي‌كنند، اما اين كار را نمي‌توانند بي‌حساب ادامه دهند. سياست پولي سقف نهايي خلق پول را تعيين مي‌كند. بانك مركزي البته به‌دنبال آن است كه مقدار خلق پول در اقتصاد با نرخ تورم كم و باثباتي همراه باشد. بخشي از اين سياست اخذ سپردة قانوني است. بانك مركزي مي‌تواند با پرداخت سود به اين سپردة قانوني، بر نرخ بهرة دريافتي بانك‌ها از وام‌گيرندگان تأثير بگذارد.

به نظر شما موضع‌گيري‌هاي اخير مقامات دولتي به‌خصوص رئيس جمهور در مورد بانک‌ها در وضعيت سهام بانک‌ها در بورس اثر مي‌گذارد؟ آيا همين موضوع نمي‌تواند به ريزش شاخص بورس منجر شود؟

اين‌كه رئيس‌جمهور و مقامات دولتي خواهان اصلاح وضعيت بانك‌ها، تجديدساختار آن‌ها و تقويت آن‌ها شوند، امري مثبت است. اين‌كه اگر در اين فرايند ضعفي بر بانك‌ها مستولي شود و نقاط ضعف آن‌ها روشن شود و قيمت سهام آن‌ها نيز كاهش يابد نيز به‌نفع كشور و بانك‌ها است؛ چون سوء‌برداشت در مورد قيمت سهام آن‌ها وجود نخواهد داشت. به‌هرحال، قيمت سهام بانك‌ها همين امروز نيز در بورس خيلي بالا نيست. بنابراين، فكر نمي‌كنم كاهش قيمت احتمالي سهام بانك‌ها در بورس، باعث ريزش شاخص شود.

3535

کد خبر 373254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
    0 0
    غلط توزیع نکردند آنها اعتبارات را فروختند تا جیب مدیرانشان را پر کنند