احسان ميزاني: دامپينگ همواره يكي از پديده‌های بحث برانگيز در حوزه تجارت بين‌الملل است. اين واژه از سال‌های نخست قرن بيستم وارد ادبيات جهان شد و يكي از نمونه‌های رقابت ناسالم در عرضه تجارت جهانی محسوب می شود. این کلمه از واژه Dump به معنای ارزان فروختن، قیمت شكستن و بازار شكستن گرفته شده است و در اصطلاح به صادرات يك كالا با قيمت كمتر از هزينه‌های تمام شده يا به عبارتی ديگر فروش كالا در خارج به قيمتی كمتر از قيمت داخلی گفته می شود.
بر اساس قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني (WTO)، دامپينگ مجاز نيست و كشورهايي كه به اين كار اقدام مي كنند متخلف محسوب مي شوند. از مثال هاي بارز دامپينگ (قيمت شكني) كالاها در بازارهاي جهاني می توان به دامپينگ محصولات كشاورزی توسط آمريكا و كشورهاي اروپایی اشاره کرد كه سبب اختلاف زيادی ميان اين كشور و كشورهاي جهان سوم كه عمده ترين صادركننده محصولات كشاورزي هستند، شده است. اين اختلافات در اجلاس های گذشته سازمان تجارت جهانی از جمله اجلاس دوحه قطر و اجلاس كانگون مكزيك به شدت مطرح شد و همچنان ادامه دارد.
آسیب های ناشی از دامپینگ در سال های گذشته تاجایی در تجارت خارجی وسعت گرفته است که کشورهای درحال توسعه و فقیر شکایت های متعددی را در سازمان تجارت جهانی طرح کرده اند و بررسی پرونده های شکایت نشان می دهد بیشترین میزان شکایت ها از آمریکا، چین، ترکیه و کشورهای اروپایی طرح شده است. از مثال های مهم دامپینگ در سطح جهان می توان به اقدام كشور چين در قيمت شكنی كالاهايي مانند البسه و كفش در بازارهاي جهاني اشاره كرد كه تقريباً صنايع مرتبط با اين كالاها در اروپا، آمريكا و بسياري كشورهاي ديگر از جمله ايران را به سوي ورشكستگي و تعطيلي كشانده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در چند دهه گذشته دامپينگ سبب شكست ساز و كار بازار تجارت جهانی، از بین رفتن فضای رقابت سالم در توليد كالاها و در مجموع سبب عدم كارايي اقتصادی در بسیاری از کشورها شده است.
چندی پیش مركز پژوهش های مجلس ضمن بررسي نقش دامپينگ ( قیمت شکنی) در صادرات محصولات كشاورزي آمريكا، خواستار تدوين و تصويب «قانون ضد دامپينگ» در کشور شد. دفتر مطالعات زيربنايی مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی تحت عنوان «آمريكا و دامپينگ صادرات محصولات كشاورزی» گزارش کرد كه در شرايط فعلي كه كشور به دنبال گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با ساير كشورها است و سياست توسعه صادرات را نيز دنبال مي کند، ضروری است كه رفتار رقبای تجاری کشور دقيقا تحت نظر قرار گیرد و از طريق يك پايگاه كارشناسی مشخص، وجود يا عدم وجود دامپينگ در مورد كالاهای وارداتي به كشور و همچنين كالاهای رقيب محصولات صادراتي مورد بررسي قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس روند 14 ساله نرخ دامپينگ (قيمت شكني) در خصوص پنج محصول عمده صادراتي كشاورزي آمريكا مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل آن نشان مي‌دهد كه دامپينگ طي ساليان اخير به عنوان جزئي از مجموعه ابزارهاي سياسي آمريكا در زمينه صادرات محصولات و کالاها به خصوص محصولات كشاورزي مطرح بوده و از اين طريق زيان هاي بسياري به اقتصاد کشورهای در حال توسعه و فقیر آفریقایی وارد شده است. در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که قیمت پنبه توليدی در آمريكا تا 47 درصد ارزان تر از هزينه توليد در بازارهاي جهاني به فروش رسيده و این میزان برای برنج تا 26 درصد و سويا و ذرت تا 10 درصد بوده است.
طبق اين سياست، كشورهاي ثروتمند با اتكا بر بنيه مالي قوی، كالاهای خود را با هزينه ای به مراتب بيش‌تر از كشورهاي در حال توسعه رقيب توليد مي کنند، نوعي قدرت رقابت مصنوعي به كالاي خود داده و آن را روانه بازارهاي جهاني مي کنند كه اين امر موجب سلب قدرت رقابت از كالاهای مشابه توليد شده در كشور رقيب می برد و نتيجه ای جز گسترش فقر و توسعه نیافتگی در کشورهای فقیر ندارند.
ضد دامپینگ راه مقابله با قیمت شکنی
از دهه 80 کشورهای درحال توسعه با مطرح کردن دامپینگ خواستار مقابله با آن شدند و در سال 1983 کشورها با امضای موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) براي خنثي كردن اثرات دامپينگ با وضع حقوق و عوارض گمركي مخصوص، موافقت كردند، مشروط بر اينكه بتوان انجام اين عمل را اثبات كرد. البته در این بین اثبات عمل دامپينگ به ويژه هنگامی كه دولت‌ها با پرداخت يارانه‌ها صادراتی به منظور صادرات كالا از طريق كمك‌های خارجی يا خريد ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ‌های بالاتر در اين عمل سهيم مي‌شوند، كاری دشوار است. از سوی دیگر دولت ها به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت خارجی دست به دامپینگ می زنند و یا از تولیدکنندگانی که در این زمینه اقدام می کنند، حمایت می کنند و این موضوع خود اثبات دامپینگ را به شدت سخت می کند.
در داخل کشور نیز در چند سال گذشته تلاش هایی برای شکل گیری قوانین ضد دامپینگ انجام شده است، قوانینی که همچنان به تصویب نهایی و نتیجه نهایی نرسیده است. بر اساس بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف است تدابير و اقداماتی مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ را در مورد كالاهايي كه با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي شود، اتخاذ و اعمال كند.
3535
نظر شما