به گفته مقامات هدف از اداره مدارس به شیوه هیئت امنایی، مشارکت علمی، فکری، عاطفی، فرهنگی و اقتصادی اولیای دانش آموزان در اداره مدرسه است. مطابق آیین نامه مصوب شورایعالی آموزش و پرورش در سال 88 ، اختیارات بیشتری به مدارس تفویض می شود و از دخالت دولت در جزییات اداره مدارس کاسته می شود. هیات امنای مدرسه شامل مدیر مدرسه، معاون آموزشی مدرسه، یکی از کارکنان آموزشی، رئیس انجمن اولیاء و مربیان، یک نفر از اولیای دانش آموزان، دو نفر از صاحبنظران حوزه و دانشگاه، یک نفر خیر یا معتمد محل، یک نفر از اعضای شورا یاری محله و یک نفر از اعضای هیئت مدیره مراکز تولیدی و خدماتی منطقه خواهد بود. اختیارات هیات امنا تصویب برنامه سالانه مدرسه، تصویب بودجه مدرسه، بررسی مسائل پرورشی، بررسی طرح ها و برنامه ها، توسعه و تجهیز مدرسه، تولید کتاب و مواد آموزشی، پیشنهاد انتصاب مدیر، درخواست تامین معلم، تصویب نحوه پرداخت کارانه و پاداش به کارکنان، تصویب طراز مالی مدرسه است.
واگذاری با قیمت تمام شده
آیین نامه اداره مدارس به شیوه هیات امنایی، به استناد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 72، ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه تهیه شده است. طبق ماده 144 دستگاههای اجرایی از جمله آموزش و پرورش موظفند در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، سالانه حداقل 20 درصد از فعالیت‌ها و خدمات خود به روش قیمت تمام شده انجام دهند. و طبق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی در موارد مقتضی با مشارکت مردم و بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام می شود. مطابق ماده 14 همین قانون، مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات واگذار می شود. معلوم نیست وقتی زمینه اجرای این بندهای قانونی وجود ندارد تصویب آنها به چه منظور صورت گرفته است؟ چرا وزرای آموزش و پرورش فعلی و قبلی با صراحت مفاد این قوانین را در سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد خود بیان نمی کنند؟
دولت نمی تواند
موضوع مشارکت مردم در اداره مدارس از منظر تئوری از اواسط دهه 60 مطرح بوده است. در سالهای پر تب و تاب اول انقلاب تصور می شد که عدالت آموزشی تنها در قالب دولتی بودن مدارس تحقق می یابد، به همین دلیل معدود مدارس ملی، دولتی شدند اما این تصوربه زودی رنگ باخت و مجلس در سال 67 با تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی خواهان مشارکت مالی مردم در امر آموزش شد. با این حال مدارس غیر انتفاعی پس از گذشت بیش از 20 سال، تنها حدود 7 درصد دانش آموزان را پوشش می دهند. قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال 72 هم نتوانست گره مشارکت مردم را باز کند. تجربه مدارس نمونه مردمی در دهه 70 هم به دلیل اختلاف بر سر تعریف عدالت آموزشی تداوم نیافت. تلاش هایی که در سال 80 و 81 برای توسعه مشارکت های مردمی در قالب ماده 88 قانون بودجه صورت گرفت هم در کادر منازعات سیاسی قرار گرفت و ناکام ماند. تعداد مدارس هیات امنایی در زمان تحویل وزارتخانه به آقای فرشیدی بیش از 1500 واحد بود. در سال 85 اکثر این مدارس دوباره به مدیریت دولتی باز گشتند و با گذشت 5 سال هنوز تعداد آنها به رقم سال 83 بر نگشته است. بر عکس فرشیدی، علی احمدی در دوره کوتاه وزارت خود با جدیت موضوع واگذاری مدارس به تعاونی های فرهنگیان را پیگیری می کردو با آمدن حاجی بابایی موضوع واگذاری مدارس و تشکیل مدارس هیات امنایی از اولویت خارج شد و این نشان از دخالت نظرات سیاسی و سلیقه های وزیران آموزش و پرورش و نبود یک سیاست راهبردی دارد
توزیع برابر فقر آموزشی
مشکل ما نداشتن مصوبه و قانون و آیین نامه نیست. ما بر سر تعریف مفهوم عدالت آموزشی توافق نداریم. درک غالب جامعه ما از عدالت آموزشی توزیع برابر فقر و ضعف و عقب ماندگی آموزشی است. مشکل اصلی این است که دولت ها از چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا نتوانسته و نمی توانند بودجه کافی برای اداره یک آموزش و پرورش مطلوب و پویا را تامین کنند. اگر از زبان اداری مقامات و نیز جملات غامض آیین نامه ها رمز گشایی شود ، هدف اصلی از این مصوبه ها، تنها مشارکت مالی اولیا در اداره امور مدارس و به زبان ساده گرفتن پول از مردم است. مردم این را به خوبی تشخیص می دهند، اما مسئولان آن را به ظاهر انکارو در عمل اجرا می کنند. شاید اگر صادقانه موضوع کمک های مالی با مردم مطرح شود و در رسانه ها به بحث گذاشته شود، دولت ها نتیجه بهتری بگیرند. در حال حاضر اکثر مدارس دولتی تحت عنوان فعالیت های فوق برنامه از همه دانش آموزان مدرسه مبلغی را اخذ می کنند بی آنکه خدماتی ورای خدمات عادی ارائه دهند. دولتها حد اقل در 20 سال گذشته به هر دلیل توان تامین بودجه آموزش و پرورش استاندارد را نداشته اند. حتی آموزش و پرورش با امکانات حداقلی و ضعیف موجود، همه ساله با کسری بودجه شدید مواجه است. در سال جاری رقم اعلام شده این کسری 2700 میلیارد تومان است. اگر عدالت آموزشی این است که مدرسه با هر کیفیتی دایر باشد و معلمانی گرفتار معیشت و بی انگیزه در کلاس های 40 نفری حاضر شوند و وقت انها عمدتا به ساکت کردن کلاس و کلنجاررفتن با دانش آموزان سپری شود می توان به روش های موجود ادامه داد. البته ادامه این وضع هم امکانپذیر نیست.
چرا طرح های خوب شکست می خورند
نکته دیگر آفت های مدیریت دولتی در مدارس است. دولتها به دلایل اقتصادی با تفویض اختیارات و خودگردانی مدارس موافقند اما به دلایل سیاسی و اداری خواستار مدیریت متمرکز و دخالت در همه شئون مدرسه هستند. این تناقضی است که در اجرای مدرسه محوری با آن مواجهند. مشارکت وقتی معنا پیدا می کند که هم مسئولیت و هم اختیار اداره مدرسه به هیات امنا واگذار شود. اگر تشکیل هیات امنا ویترینی جذاب برای اخذ پول و پر کردن چاله های مالی مدرسه باشد قادر به جلب اعتماد اولیا نخواهد شد. از سوی دیگر مدیریت دولتی سرچشمه اتلاف منابع از جمله منابع مالی و امکانات مدرسه است. مدیریت دولتی مانعی بر سر راه ساماندهی علمی نیروی انسانی وزارتخانه است. تا زمانی که از مفاهیم اولیه ای مانند تعریف عدالت آموزشی، میزان دخالت دولت در امور آموزشی و نقش سیاست در آموزش و پرورش به دریافت واحدی نرسیم، تغییرات در این وزارتخانه بر مدار سردر گمی، تکرار و سوء تفاهم خواهد بود. طرح هایی مانند هیات امنایی شدن مدارس، روی کاغذ بی نقص به نظر می رسند اما معمولا هنگام اجرا با هزار مشکل پیش بینی نشده مواجه و زمینگیرمی شوند. یک دلیل آن شکاف عمیقی است که بین تصمیم گیران و بدنه آموزش و پرورش وجود دارد.
نظر شما