امیدسلیمی بنی: بهمن کشاورز، رئیس اسکودا ضمن بازید از غرفه گروه رسانه ای خبر، درباره آخرین تحولات دنیای وکالت از جمله ماجرای وکیل 32 میلیاردی، لایحه وکالت و میزان قانونی حق الوکاله با خبرآنلاین به گفتگو نشست که در ادامه می خوانید:
پرونده وکیل 32 میلیاردی هنوز نقاط ابهام زیادی دارد. از جمله اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با خبرآنلاین گفته این فرد، وکیل است ولی برخی مسئولان می گویند عضو کانون مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) است. آیا این فرد عضو کانون وکلاست؟
مردم عادی با شنیدن اسم وکیل بنا به تبادر، وکیل وابسته به کانونهای وکلا را می فهمند و بنابراین، به ویژه وقتی مسایل منفی راجع به وکالت مطرح است، لازم است گویندگان و کسانی که صحبت می کنند روشن کنند موضوع درباره به وکیل وابسته به کانونهای وکلا است یا سازمان موازی با آن. در این مورد، حسب اطلاعات رسیده، این فرد وابسته به هیچ یک از کانون های وکلا نبوده و گویا از اعضای سازمان موازی کانون وکلا و مربوط به استان اصفهان است.
جزئیات جدیدی از پرونده او می دانید؟
بنده جزء اطلاعات مندرج در مطبوعات و بعضی مسایل افواهی، اطلاعی ندارم، اما آنچه مسلم است، این رقم نمی تواند مربوط به حثق الوکاله وکیل باشد و به احتمال قوی مصارف دیگری داشته. آنچه از اقدامات وی نقل شده، مصداق کار وکالت نیست، بلکه اعمال مجرمانه، مرتکب شده است از قبیل جعل و پولشویی و شاید اقدامات دیگر.
این که گفته می شود این فرد 32 میلیارد قرارداد حق الوکاله داشته، آیا این میزان پول گرفتن از موکل جرم محسوب می شود؟ اصلا کش و پیمانه گرفتن حق الوکاله چیست؟ دستورالعمل تعرفه گذاری حق الوکاله دوران ریاست آیت الله شاهرودی هنوز معتبر است؟
حق الوکاله تابعی است از توافق وکیل و موکل و سقفی هم ندارد و ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا توافق طرفین را معتبر شمرده است. بنابراین، وقتی وکیل مالیات دولت را بدهد و سهم صندوق حمایت را پرداخت کند و سهم کانونش را هم بابت هزینه های کانون، بپردازد، هیچ محدودیتی در میزان حق الوکاله اش وجود ندارد. بدیهی است آنجا که پای مالیات دولت در بین است، حتی اگر وکیل از موکل خود، کمتر از تعرفه گرفته باشد، باید مالیات را طبق تعرفه بدهد، و آنجا که پای حق ثالث در بین است، یعنی دادگاه می خواهد طرف دعوا را به پرداخت حق الوکاله وکیل طرف مقابل محکوم کند، باز هم تعرفه رعایت می شود و بالاخره وقتی قراردادی در بین نباشد، و طرفین در مورد حق الوکاله اختلاف پیدا کنند، تعریف بر آنها حاکم است. جز در این موارد، هیچ محدودیتی برای حق الوکاله وکیل وجود ندارد، البته ارقامی نظیر 32 میلیارد و حتی ارقامی بسیار کمتر از اینها، جنبه کاملا استثنایی دارد و نباید و نمی تواند مبنای قیاس و تشخیص قرار گیرد.
پس چرا طوری از حق الوکاله 32 میلیاردی سخن گفته می شود که انگار با جرم بزرگی مثل ارتشا و اختلاس مواجهیم؟
بدون تردید، روایاتی از این قبیل، به ویژه وقتی توام با ابهامات و موارد توضیح داده نشده باشد، نسبت به صنف، ایجاد بدبینی خواهد کرد، اما کسانی که نیاز به وکیل دارند یا با وکلا کار کرده و به حقوق خود رسیده اند، به این مطالب توجهی نمی کنند. زیرا مردم ایران، مردمان هوشمندی هستند و ظرف سی و چند سال اخیر، سیاسی و هوشمندتر شده اند. بنابراین از آنچه گفته می شود فقط منطوق را نمی فهمند، بلکه به مفاهیم توجه می کنند و آنچه را در پشت هر گفته ای پنهان است، اغلب می بینند. لذا ما از تبلیغات سوئی که علیه وکلا ممکن است بشود، بیمی نداریم. اما بدیهی است در جهت روشنگری و دفاع با آنکه ابزارهای کافی نداریم، تمام تلاشمان را به کار می گیریم. به طور معمول، ممکن است در مورد اقدامات وکلا و کانون وکلا، مطالب غیرکارشناسانه و ناشی از اطلاعات ناقص مطرح شود که در صورتی که پاسخ داده نشود، به اعتبار و ارزش این حرفه، لطمه وارد کند. ناچار کانون وکلا سعی می کنند وقتی چیزی ناقص گفته می شود و یا با تعبیرها و تفسیرهای ناروا مواجه می شود، مطلب را روشن کنند و این حق کانونهاست. همیشه من در این موارد به یاد گفته یک قاضی قدیمی انگلیسی می افتم که گفته است: آنها که در مورد وکلا گمان بد می برند و چنین می پندارند که وکلا کارهای انحرافی انجام می دهند، به این علت است که وقتی خود را در موضع و مقام وکلا قرار می دهند، به این نتیجه می رسند که اگر چنین بود، خود ایشان حتما کارهای انحرافی می کردند.
نظر شما درباره طرح اخير مجلس در مورد افزايش اختيارات وزير دادگستري چيست؟
یکی از مواردی که گویا به اختیارات وزیر اضافه شود، مسایل مربوط به کانونهای وکلا و کارشناسان است. از دیدگاه ما، صرف نظر از اینکه محتوای این طرح تفصیلا چه باشد، به نظر می رسد به لحاظ تعارض آشکار با اصل 160 قانون اساسی، شورای محترم نگهبان، آن را تایید نخواهد کرد. افزایش اختیارات وزیر دادگستری در این ابعاد، مستلزم اصلاح قانون اساسی است و با قانون عادی نمی توان چنین تحولی ایجاد کرد.
اخيرا لايحه وكالت باعث اصطكاکی بين دولت و قوه قضاييه شده؛ دستگاه قضا مي گويد تغييراتي كه دولت در اين لايحه داده را قبول ندارد. موضع كانون وكلا درباره اين لايحه چيست؟
اولا این مطلب که قوه قضاییه در مبنای ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه، مامور به تهیه لایحه وکالت شده است یا اینکه در سیاست های کلی نظام در امور قضایی، از وکالت نیز نام برده شده، طبع و ماهیت غیرقضایی وکالت را تغییر نمی دهد. بنابراین لایحه وکالت در هر حال، غیرقضایی است و دولت محترم حق داشته آن را حک و اصلاح کند. ثانیا متن اصلاح شده دولت نیز از دیدگاه کانونهای وکلا، فاقد اشکال نیست و مثلا به ماده 11، 33، 60 و 61 بند الف ماده 144 و موارد بسیار دیگری اشکال داریم. ثالثا به نظر می رسد لایحه دولت با اصلاحات در موعد قانونی یعنی 31 شهریور 93 و قریب به 20 و چند روز پیش از انقضای مهلت 6 ماهه به مجلس ارسال شده است. بنابراین، گمان نمی کنم تقدیم لایحه دیگری از جانب قوه قضاییه محمل قانونی داشته باشد. رابعا هم اکنون طرح نمایندگان در مورد نمایندگان نیز در مجلس و کمیسیون قضایی اعلام وصول شده و قابل رسیدگی است که امیدواریم با لایحه قوه قضاییه تلفیق و به تهیه متن جامع و مناسبی منتهی شود.
47231
نظر شما