مریم یعقوبی
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه در واكنش به استدلال‌هاي وزير نفت كه از كاهش سهم حوزه نفت و گاز به حدود 3 ميليارد دلار در سال آينده خبر مي‌داد باز هم دست به دامان ابزار قديمي و از كار افتاده اوراق مشاركت شدند و به دولت اجازه دادند در سال 94 معادل 50 هزار ميليارد ريال براي تأمين منابع لازم پروژه‌هاي نفت و گاز اوراق مشاركت منتشر كند.
اين بند درحالي توسط نمايندگان مجلس به تصويب رسيد كه برخی تحلیل گران اعتقاد دارند که با بررسي عملكرد دولت طي سال 93 در مورد انتشار اوراق مشاركت و سرنوشت اوراق منتشر شده می توان نتیجه گرفت که اين ابزار عملاً كارايي خود را در اقتصاد ايران از دست داده است.
در سال جاری بنابر قانون بودجه 256 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت اجازه انتشار داشت. از اين مقدار 150 هزار ميليارد ريال سهم شركت‌هاي دولتي، 30 هزار ميليارد ريال سهم خود دولت، 70 هزار ميليارد ريال سهم شهرداري‌ها، 12 هزار ميليارد ريال بابت مهار آب‌هاي مرزي و 3 هزار ميليارد ريال هم سهم اوقاف بود.
نكته جالب توجه اينجاست كه از اين 256 هزار ميليارد ريال تنها 15 هزار ميليارد ريال، آن هم از سهم دولت در قالب طرح‌هاي عمراني و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده كه از همين مقدار هم فقط 20 ميليارد ريال آن فروش رفته است.
* ستاره اقبال اوراق مشاركت چرا خاموش شد؟
واقعيت اين است كه برخلاف سال‌هاي مياني دهه هفتاد و چند سال نخست دهه هشتاد كه ابزار تأمين مالي اوراق مشاركت، نقش مؤثري در تزريق منابع به طرح‌هاي عمراني و... ايفا مي‌كردند و با استقبال عمومي مواجه بودند، در نيمه دوم دهه هشتاد، ستاره اقبال اوراق مشاركت رو به افول گذاشته است.
با اين حال سال 93 را بايد سالي كم نظير در مورد توقف انتشار اوراق مشاركت و عدم استقبال از همان اوراق اندك عرضه شده است.
كارشناسان در بررسي ريشه‌هاي عدم تمايل صاحبان نقدينگي به خريد اوراق مشاركت و به تبع آن استنكاف دولت از عرضه اين اوراق به چند علت اشاره مي‌كنند. نخست اینکه در شرايطي كه نرخ سود پرداختي رسمي در شبكه بانكي 20 درصد است و در بازار غيرمتشكل تا 30 درصد هم افزايش يافته طبيعي است، نرخ 22درصدي سود اوراق مشاركت، جذابيت چنداني براي دارندگان نقدينگي ندارد و در چنين شرايطي جاي تعجب نيست كه اوراق مشاركت بيشتري بماند. از سوی دیگر ممكن است نظر به اهميت و ضرورت تأمين مالي طرح‌هاي نفت و گاز آن هم در شرايطي كه قيمت جهاني نفت و به تبع آن سهم 5.14 درصدي اين حوزه از درآمدهاي نفتي، اين پيشنهاد مطرح شود كه نرخ سود اوراق مشاركت طرح‌هاي نفتي و گازي، بالاتر تعيين شود نتيجه اين كار اما ايجاد هرج و مرج در بازار پول خواهد بود. چرا كه خريداران اوراق مشاركت با نرخ 22 درصد، اوراق خود را به بانك‌ها عودت مي‌كنند تا اوراق نفتي با نرخ سود بالاتر بخرند و اين يعني انبوهي از اوراق مشاركت پس داده شده روي دست بانك‌ها مي‌ماند و نهايتاً نيز فقط جابجايي نقدينگي انجام گرفته و پول تازه‌اي به طرح‌ها تزريق نشده است.
همچنین بانک های طی سال ها با انبوهی از اوراق مشارکت سررسید شده مواجه بوده اند که ناشران آن اوراق توان پرداخت اصل مبلغ معادل آن ها را نداشته اند و در واقع بانک ها به نیابت از ناشران، اصل و فرع مبلغ اوراق را به خریداران پرداخت کرده اند و مبالغ پرداختی به سرفصل مطالبات بانک ها از دستگاه های ناشر اضافه شده است. یکی از علل افزایش مطابات معوق شبکه بانکی همین اوراق سررسید شده است.
گفتنی است بررسی ها نشان می دهد مانده اوراق مشارکت سررسید شده در پایان سال جاری به 53 هزار و 613 میلیارد ریال می رسد که سهم وزارت نفت از این مقدار 19 هزار و 737 میلیارد ریال است. در چنین شرایطی منطقی نیست اگر انتظار داشته باشیم بانک ها همچنان از انتشار اوراق مشارکت استقبال کنند.
22339
نظر شما