در مهر 1380، رييس‌جمهور قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي در ايران را براي اجرا ابلاغ كرد و با ابلاغ اين قانون، كوشش‌هايي كه از يك دهه پيش با محوريت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي روشنگري در زمينه ضرورت فعال كردن بخش خصوصي در بازار بيمه كشور بين محافل بيمه‌اي و اقتصادي شروع شده و با طرح اين موضوع در ديدار با رهبري نظام ادامه يافته بود، با هماهنگي دولت و نظام قانون‌گذاري به نتيجه رسيد.
در سال 1386 فرمانی 10 ماده‌ای توسط رييس‌جمهور ابلاغ شد که نكات اصلي اين فرمان، تحول در صنعت بيمه، ايجاد رقابت در صنعت بيمه برپايه مشتري‌مداري، اصلاح سيستم‌هاي نظارتي، گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه، توسعه بيمه‌هاي عمر، ارائه طرح‌هاي جديد بيمه‌اي، ارتقاي سطح اشتغال، حمايت از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران، جبران خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از حوادث طبيعي، گسترش فعاليت‌هاي بيمه اتكايي، تدوين راهكارهاي مناسب براي پيشگيري و كاهش زمينه بروز حوادث و تصادفات بود.
در سند چشم‌انداز 20 ساله نیز برای صنعت بیمه جایگاهی رفیع در نظر گرفته شده است؛ صنعت بیمه در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعتي است اقتصادي، عدالت‌محور، پايدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌اي و عجين شده با جامعه، كه اطمينان را براي روند طبيعي زندگي آحاد مردم ايران و چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعتي و خدماتي) كشور به شيوه‌اي آسان، سريع، مشتري‌مدار و با كمترين هزينه و به شكلي همه‌جانبه تامين کرده و ضمن تعامل سازنده و موثر در سطح بين‌الملل، در جايگاه اول صنعت بيمه بين بيمه‌گران منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) قرار دارد. (برنامه تحول صنعت بیمه کشور، 1388)
بدون شک یکی از مهم‌ترین منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای نیل به این اهداف، نیروی انسانی متخصص است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا نیروی متخصص متناسب با نیاز موجود پرورش یافته است؟ و درصورت بی‌توجهی به این مهم، چه هزینه‌هایی بر صنعت بیمه و بر جامعه تحمیل خواهد شد؟
در یک بررسی اجمالی، مشکلات عمده توسعه و گسترش بیمه را می‌توان در دو بخش کلی خلاصه کرد:
1- مشکلات خارج از صنعت بیمه متاثر از عوامل اقتصادی
2- مشکلات درون صنعت بیمه از جمله کافی نبودن نیروی انسانی ماهر و متخصص در بخش‌های فروش، صدور بیمه‌نامه، ارزیابی و پرداخت خسارت که موجب ناتوانی در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان می‌شود.
متاسفانه در سال‌های گذشته سیاست‌های آموزش عالی با اهداف ترسیمی در چشم‌انداز 20 ساله کشور و همچنین چشم‌انداز صنعت بیمه هم‌راستا نبوده که این امر هزینه‌هایی را بر جامعه و صنعت بیمه تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، مشکلات عمده این اهمال را می‌توان در سه بخش زیر خلاصه کرد:
1- عدم تناسب تعداد نیروی تحصیلکرده با نیاز بازار کار
2- به وجود آمدن رقابت ناسالم جهت جذب نیروی متخصص
3- عدم دستیابی به اهداف و فرهنگ‌سازی در صنعت بیمه
طبق آماری که در خصوص تعداد شرکت‌های فعال بیمه‌ای، تعداد نیروی انسانی و تعداد نمایندگان آن ها توسط بیمه مرکزی انتشار یافته است، به وضوح می‌توان عدم تناسب سیاست‌های آموزش عالی با میزان رشد این صنعت را مشاهده کرد:
تعداد شاغلان در شرکت‌های بیمه‌ای از سال 1386 تا 1392 از تعداد 10.7 هزار نفر به 18.2 هزار نفر افزایش یافته که حدود 60 درصد آنها دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر هستند. همچنین تعداد نمایندگان در این سال‌ها از 8.5 هزار نفر به 37 هزار نفر رسیده و این در حالی است که ظرفیت دانشگاه برای پذیرش رشته‌های بیمه‌ای (با احتساب تعداد تقریبی 420 نفر در سال، ظرفیت رشته مدیریت بیمه در دانشگاه آزاد اسلامی) متناسب با میزان رشد این صنعت و نیروی مورد نیاز آن نیست.
درصورتی که آموزش عالی در زمان ابلاغ فرمان خصوصی‌سازی بیمه، سیاستی متناسب با این برنامه اتخاذ می‌کرد، ضمن آنکه امکان اشتغال نیروی تحصیلکرده در کشور افزایش می‌یافت، می‌توانست موجب کاهش هزینه‌های آموزش پرسنل شرکت‌های بیمه‌ای، نمایندگان فروش و مراکز پرداخت خسارت در بدو به‌کارگماری و حین خدمت برای توسعه دانش و مهارت آنان شود. بدین صورت که با استعدادیابی، جذب و مدیریت نیروهای مستعد متناسب با نیازسنجی صورت پذیرفته، افرادی وارد این حوزه می‌گشتند که از تخصص لازم برای انجام امور محول برخوردار بودند. بدین ترتیب صنعت بیمه کشور، با کاهش هزینه‌های محسوس و نامحسوس آموزش، ضمن افزایش کارایی و اثربخشی، از بهره‌وری و امکان بیشتری برای دستیابی به اهداف سازمانی خویش برخوردار بود؛ مقوله‌ای که خود باعث افزایش احتمال دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیمه می‌شود.
معضل دیگری که به‌دلیل کمبود نیروی متخصص در بازار فعلی بیمه به وجود آمده است، رقابت بر سر جذب نیروی محدود ماهر در شرکت‌های بیمه و بعضا توسل به راه‌های غیراخلاقی است. این امر باعث می‌شود ضمن وارد آمدن هزینه‌های سر بار، میزان عدالت برون‌سازمانی در خصوص حقوق و دستمزد نیروی متخصص کاهش یافته و هزینه‌های وارد بر سازمان‌های بیمه‌ای برای حفظ و نگه‌داشت نیروی متخصص افزایش یابد.
از سوی دیگر، با ایجاد این رشته در دانشگاه‌های سطح کشور، در هر خانواده و هر شهر و روستایی امکان وجود دانشجویانی در رشته بیمه فراهم خواهد آمد که موجب آشنایی بیشتر خانواده‌ها و اطرافیان آنها با بیمه خواهد شد. به عبارت دیگر، امکان اطلاع‌رسانی سینه به سینه در خصوص انواع بیمه‌ها و فواید آن فراهم آمده، مفاهیم انتقال ریسک به غیر و میزان قدرت تحمل ریسک توسط هر یک از آحاد جامعه در فرهنگ مردم نهادینه می‌شود. در این صورت جامعه هدف بیمه را درک خواهد کرد و حق بیمه نه‌تنها مفهوم هزینه را از دست خواهد داد، بلکه به یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل خواهد شد. این امر سبب می‌شود تا علاوه بر بینش مثبت افراد نسبت به فرهنگ بیمه، خرید بیمه‌نامه را از نکات ضروری دانسته و با وجود این‌که در بسیاری از موارد می‌توانند ریسک مربوطه را نگهداری کنند، انتقال آن را به شرکت‌های بیمه‌گر ارجح دانند.
به این ترتیب، شایسته است آموزش عالی نسبت به پرورش نیروی‌های متخصص در حوزه بیمه با توجه به ظرفیت این بخش و با توجه به چشم‌انداز بیمه، اهتمام ورزد و درصورتی که بازار نیروی متخصص بیمه‌ای رونق پیدا کند، هزینه‌های تحمیلی به این صنعت کاهش یافته و ثبات نسبی در این خصوص پدیدار می‌شود. نیل به این مهم، توجه بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه را برای تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور برنامه‌ریزی آموزش عالی برای پرورش نیروی متخصص می‌طلبد.
* عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه
22539
نظر شما