بدون ورود به قضاوت محتوایی پیرامون این راهبرد، در پرتو چنین رویکردی به رویارویی با تحولات داخلی و خارجی کشور، به ناچار سیاست خارجی ایران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است؛ یعنی سیاست خارجی هم‌اکنون در گردنه خطرناک و صعب‌العبور سیاست داخلی قرار دارد و عبور از چنین گردنه‌ای منطقا با شرایط برشمرده‌شده، خود ملزومات نظری و عملی خاص خویش را‌می‌طلبد.
«برند»، سرقفلی است که بند نافش به «روند» وصل است و از آن تغذیه می‌کند. اما پاسخ‌گویی به سؤال تقدم برند بر روند یا بالعکس و اثرات آن بر ابعاد گوناگون سیاست داخلی و خارجی، خود نیازمند تحقیق و پژوهش مفصلی است تا از زوایای متعددی نظیر بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی با سایر انقلاب‌ها یا عملکرد انقلاب یا اهداف ترسیمی برای آینده مورد مداقه قرار گیرد. در این مقاله برای اینکه به این سؤال جواب دهم، نیازمند توجه به دو جزء عنوان مقاله یعنی اهمیت روند انقلاب و نقش آن در توسعه برند انقلاب از دیدگاه رهبران سیاسی اجتماعی و خاستگاه سیاست و حکومت در ایران می‌باشم. مفروضم آن است که نه برند امری ثابت است و نه روند انقلاب، اما پویایی برند انقلاب نه‌تنها از سیر تحولات مثبت و سازنده روند انقلاب ناشی می‌شود بلکه هرگونه خللی در روند رو به رشد انقلاب و افتادن در سیر رو‌به‌عقب فرصت و مجالی برای تبلیغ روی برند انقلاب و استفاده از مزایای آن نمی‌گذارد. به‌عبارت‌دیگر، روند انقلاب در یک تحقیق می‌تواند متغیر مستقل و برند، متغیر وابسته تلقی شود. روند انقلاب، در درجه اول سازنده سیاست داخلی و برند انقلاب، بیشتر دارای اثر خارجی است و به سیاست خارجی کشور و قدرت مانور و آمادگی بازی در صحنه بین‌المللی بیشتر پیوند می‌خورد.
از سوی دیگر سیاست خارجی و داخلی کشورها نه تنها دو روی سکه هستند بلکه هریک آینه تمام‌نمای دیگری است و بدون فهم هریک، درک، فهم و پیداکردن جهت‌گیری دیگری امکان‌پذیر نیست. این دو آن‌قدر به یکدیگر تنیده هستند که تحولات یکی هم می‌تواند اثرات مثبت و رشدیابنده در دیگری بگذارد و هم منفی و قهقرائی. در بررسی تطبیقی این دو، بسته به شرایط ژئوپلیتیکی هر کشور میزان حساسیت و تاثیرپذیری سیاست خارجی از داخلی و بالعکس متفاوت است. اما اصولا سیاست خارجی کشورها را از نظام انگیزشی آنها نمی‌توان جدا و منفک کرد. زیرا دلایل رفتاری یک کشور در زمینه روابط و سیاست خارجی‌اش با سایر کشورها یا در صحنه روابط بین‌المللی را باید در داخل آن کشور جست‌وجو کرد.
اما فراتر از این بعد رفتاری، از بعد تجویزی نیز، نوع رفتار کشورها در سیاست خارجی‌شان ریشه در نظام ارزش‌های‌شان دارد و این امر در مورد سیاست خارجی ایران علاوه بر اندیشه حکومتی و جایگاه ژئوپلیتیکی‌اش نیز مصداق دارد. اما به‌دلیل آرمان‌های ترسیم‌شده در اهداف سیاست خارجی ایران که در قانون اساسی کشور متبلور است و با توجه به سیره عملی رهبر فقید انقلاب که نظام جهانی موجود را غیرعادلانه می‌دانست، در پی ایجاد گفتمان، قطب‌بندی و برقراری مناسبات جدید قدرت بوده و هست و ذاتا نمی‌تواند امری مذموم باشد. همچون سایر انقلاب‌های تاریخ، ایران برای خود رسالتی جهانی و مقدس قائل است اما این مسئله با کج‌فهمی یا کج‌اندیشی عمدی برخی افراد روبه‌رو شده است. متأسفانه در غیاب مباحث نظری و بحث‌های اقناعی که باید از سوی دست‌اندرکاران سیاست خارجی کشور در محافل دانشگاهی و مطالعاتی دنبال می‌شد، نظام جهانی جهت‌گیری کلی سیاست خارجی ایران را به نادرستی و با تعمیم تحولات سیاست خارجی ایران ذاتا ساختارشکن تلقی می‌کند که برای اصلاح این تلقی باید چاره‌اندیشی شود. قسمتی از این وضعیت مربوط به نظریه‌پردازی کنونی سیاست خارجی دولت در زمینه راهبرد و تاکتیک است که به نظر می‌رسد باید در آن تجدیدنظر شود و قسمتی به کم‌کاری در گذشته در این زمینه برمی‌گردد.
بنابراین برای رویارویی با این کج‌فهمی و منحرف‌کردن عمدی سیاست خارجی ایران و در نهایت دامن‌زدن به پروژه ایران هراسی، ابتدا باید به تبیین چارچوب مفهومی سیاست خارجی و نقش آن در امنیت و توسعه کشور دست زد. سپس باید پایه‌های سیاست خارجی و موقعیت آن در نظام حکومتی و به‌قولی مقوله سیاست و حکومت و به اصطلاح جدیدتر حکمرانی، مردم‌داری یا مردم‌مداری، موقعیت منطقه‌ای ایران و نحوه کسب جایگاه بین‌المللی و همچنین بازیگران و ذی‌نفعان روابط بین‌الملل را بشناسیم و به تعیین میزان ضعف و قوت هریک از عوامل فوق و اثرات آنها بر موقعیت کنونی سیاست خارجی بپردازیم.
در این میان سیاست خارجی ایران باید برای ایجاد توازن و تعادل معادلات قدرت در منطقه، نماینده راهبردهای طراحی‌شده دولت و حکومت با روش‌های مصالحه سیاسی به‌منظور حفاظت از منافع و مصالح ملی باشد، تا از طریق همکاری‌های سیاسی و میدانی با دیگر عناصر تأثیر‌گذار در پرتو اصول قانون اساسی و سیاست‌های طراحی‌شده راهبردی محقق شود. این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین اهداف ارتقای درجه امنیت ملی کشور برای ایجاد ثبات، دستیابی به اهداف توسعه و تنظیم اصول موردنظر در روابط بین‌المللی کشور باشد.
منبع: روزنامه شرق 16/3/1394
نظر شما