۰ نفر
۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۶

نداشتن برنامه درست در آمدهای نفتی که به عنوان حمایت از تولید توزیع شده اند، به رشد اقتصاد غیر رسمی منتهی می شوند.

آمارها نشان می دهند طی سالهای برنامه چهارم در مقایسه با برنامه سوم توسعه نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران روبه کاهش بوده است و این در حالی است که طی همین مدت دولت تحت عناوین مختلف وامهای کلانی را به بخش های تولیدی کشور پرداخته است ولی درعمل ضمن کاهش رشد تشکیل سرمایه در کشور شاهد ادامه بحران نقدینگی در بخش های مختلف اقتصاد ایران هستیم.

معضل کمبود نقدینگی ناشی از بحران اقتصاد جهانی نیست بلکه این بحران تنها به تشدید آن منجر شده است و در حال حاضر بسیاری از صنایع کشور را به مرز تعطیلی ور شکستگی نزدیک کرده است.

آمارها نشان می دهند نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از 12.2درصد در سال 83 به ترتیب به 7.2درسال84، 6.8درسال85 و8.7 در سال 86 کاهش پیدا کرده است و در مقابل طی سال 86شاهد نرخ رشد سرمایه گذاری 12.9درصدی در بخش ساختمان طی سال86 بوده ایم که این رشد هم با وضعیت بازار مسکن در سال جاری بسیار افت کرده است.

اما برآیند این تزریق سرمایه و کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری مولد می تواند به معنی رشد فعالیت های در اقتصاد سایه و غیر رسمی کشور باشد.

مزینی عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبر آنلاین در این زمینه می گوید:بررسی های اقتصادی نشان می دهد کاهش سرمایه گذاری زمینه مناسبی را برای توسعه اقتصاد غیر رسمی فراهم می کند.

وی تاکید دارد همانطور که محدودیت های غیر معقول اقتصادی می تواند به رشد اقتصاد غیر رسمی منجر شود حمایت های بی برنامه نیز در رشد اقتصاد غیر رسمی بسیار موثر است.

مزینی با اشاره به وامهای اشتغال زایی گفت: در زمانی که وامهای اشتغال زایی در اختیار افرادی که توان ایجاد شغلی ندارند وکارآفرین نیستند قرار می گیرد در واقع باعث مشود که سرمایه ها به بخش غیر رسمی اقتصاد که دور از چشم دولت هستند سوق پیدا کنند.

این پژوهشگر اقتصاد با اشاره به حجم بالای تسهیلات بانکی که از محل درآمدهای نفتی طی سه سال گذشته در اقتصاد کشور تزریق شده گفت: این سرمایه ها که بسیاری از انها دیگر قابلیت پیگیری ندارند بطور حتم واردبازار سفته بازی وبخش اقتصاد سایه شده اند.

وی در ادامه افزود خوشبیناه ترین برآورد از حجم اقتصاد غیررسمی ایران توسط یک اقتصاد دان آلمانی به نام اشنایدر برای سال 200 میلادی نشان می دهد که سهم بخش غیر رسمی از کل اقتصاد ایران در این سال به 19 درصد می رسد وبه طور حتم باید طی این سالها حجم این بخش در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده باشد واولین دستاورد رشد سهم اقتصاد غیر رسمی کاهش درآمد دولت از محل فعالیت های مولد اقتصادی یعنی مالیات است که به خودی خود اتکای دولت را به در امد نفت افزایش می دهد.

وی با اشاره به مدار بسته کاهش سرمایه گذاری تا رشد اقتصاد پنهان گفت: در شرایط کاهش تشکیل سرمایه در بخش رسمی اقتصاد شاهد افت فرصت های شغلی ودر میان مدت وبلند مدت شاهد انتقال سرمایه ها ودیگر عوامل تولید مانند نیروی انسانی به بخش غیر رسمی اقتصاد خواهیم بود.

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 4389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =