به گزارش خبرآنلاین، زمان‌بر و محدود بودن تصویب طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه و مجلس، عملا مطرح شدن و بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال بعد را ناممکن کرد. بر این اساس دو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی و تلفیق تصمیم گرفتند که یا بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای متأثر از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 88 اصلاح شود، یا جایگزینی برای آنها در نظرگرفته شود و یا اینکه هزینه‌ها حذف شده و واقعی شوند.
پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مطرح و مصوب شد آن بود که تغییراتی در درآمدهای 8 هزار و 500 میلیاردتومانی دولت صورت گرفته و مقرر شود که این مبلغ از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود. اعضای این کمیسیون همچنین مصوب کردند که مبلغی برای باز توزیع بین بخش مردمی و تولیدی در اختیار دولت قرار نگیرد.
اما دولت با این مصوبه مخالفت کرد و رسما با ارسال نامه ای از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس خواست تا در شرایطی که در مجلس زمینه برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وجود ندارد و همچنین دولت نیز با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافق نیست؛ آن بخش از درآمدها و هزینه‌هایی که در بخش عمرانی و جاری با هدفمند کردن یارانه‌ها مرتبط است، حذف شود.
تعطیلات آخر هفته و متعاقبا تعطیلی مجلس، هنوز امکان ارائه پاسخی به درخواست رئیس جمهور را به مجلس نداده است. در این میان مواضع نمایندگان نسبت به این نامه نیز متفاوت است.
ایراد لاریجانی به تاخیر دولت در ارائه لایحه
لاریجانی اگرچه هنوز پاسخی به نامه احمدی نژاد نداده است اما در حاشیه سخنرانی خود در جمع ستاد کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: این اشکال تا حدودی به این برمی‌گردد که لایحه هدفمند کردن یارانه ها و لایحه بودجه خیلی دیر به مجلس داده شد.
به گفته وی ممکن است این مطالبی که روی آن تصمیم‌گیری شده با آن لایحه اولیه‌ای که دولت به عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها داد، تفاوت‌هایی هم داشته باشد. اما نگاه مجلس این بود که آسیبی به قشرهای مختلف نخورد و با آرامش در این مسیر تغییر به وجود آید که منافعی هم دارد. مهم‌ترین آن در مصرف انرژی است و از این جهت در حد مقدور با زمان فعلی کمیسیون ویژه به نتایجی رسیده و کمیسیون تلفیق می‌تواند روی آن تصمیم‌گیری کند.
رئیس مجلس در تشریح محتوای نامه رئیس جمهور، اظهار داشت: در این نامه ذکر این معنا شده که اگر این مسیر رخ نداد و ما نتوانستیم لایحه طرح تحول را در مجلس بیاوریم، در سال آینده طرح تحول اجرا نشود و به زمان دیگری بیفتد. این هم یک راه‌حلی است که در کمیسیون تلفیق می‌توانند روی این موضوع هم فکر و آن را بررسی کنند. محتوای این نامه این است اگر یارانه‌ها رخ نمی‌دهد مکانیزم بودجه مانند سال گذشته باشد و یارانه‌ها داده شود. از نظر مجلس اشکالی ندارد که این موضوع بررسی شود. البته از نظر متدولوژی ارایه لایحه این روش، این‌گونه نیست. قاعدتا باید لایحه یک‌بار داده شود و مدام تکرار اصلاح بر مجلس از نظر این نامه قابل پیگیری نیست.
بررسی نامه رئیس جمهور در تلفیق
اگر چه محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق گفته بود که نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس هنوز رسما به این کمیسیون ابلاغ نشده است، اما جعفر قادری یکی دیگر از اعضای این کمیسیون از بررسی این نامه در کمیسیون تلفیق خبر داده است.
به گفته وی در نتیجه بررسی این نامه یا در نهایت همان مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق تصویب می شود و یا نظر دولت پیگیری خواهد شد. در صورتی که کمیسیون تلفیق از مصوبه قبلی خود بازنگردد، یعنی اعضای این کمیسیون همچنان بر همان مصوبه قبلی باقی خواهد ماند و به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
3 ایراد توکلی به نامه رئیس جمهور
احمد توکلی که پیش از این ارائه لایحه اصلاحی بودجه از سوی دولت را غیرقانونی دانسته بود، در واکنش به درخواست باز پس گیری ردیف بودجه هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه 88، نامه رئیس جمهور در این زمینه را نیز نوعی اصلاحیه بودجه خواند و سه ایراد را بر آن وارد دانست.
نخست آنکه اصلاحیه لایحه نداریم؛ دوم این که بحث درآمدها در کمیسیون تلفیق تمام شده و تصویب هشت هزار و 400 میلیارد تومان از این بابت، درآمد در قانون بودجه به پایان رسیده و تجدیدنظر در آن راحت نیست.
وی در تشریح اشکال سوم در حذف این مبلغ از لایحه بودجه 88، گفت: رئیس جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نوشتند بخشی از این 8500 میلیارد تومان را که حدود دو میلیارد تومان است، ازحساب ذخیره‌ی ارزی بیشتر برداشت کنند؛ اما با توجه به اینکه بحث آن بسته شده بود، قابل طرح نیست. همچنین در این نامه عنوان شده بود که چهار هزار میلیارد تومان از سرجمع هزینه‌های عمرانی کسرشود که این امرمخالف آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس بود و از سر جمع نمی‌توان کسر کرد و باید عنوان شود که از هر طرح و پروژه‌ای چه میزان کسر شود. در این اصلاحیه همچنین اعلام شده بود که حدود دو هزار میلیارد تومان از سر جمع اعتبارات جاری کم شود که کسر این میزان نیز از سر جمع امکان پذیر نبوده و دولت باید جدول می‌آورد که از هر وزارتخانه چه میزان کسر شود، بنابراین به چند دلیل این اصلاحیه قابل طرح نبود و در نتیجه بحث آن صورت نگرفت.
به گفته وی فرضیه دولت که در لایحه هدفمند کردن یارانه ها تقدیم کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی شده است، این بود که با اصلاح قیمت‌های حامل‌ها 34 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و 25 درصد آن که همان 8500 میلیارد تومان می‌شود در درآمدهای دولت منظور شده و مابقی نیز به اختیار خودش برای خانوارها، صنعت و تولید هزینه شود.
توکلی به این فرضیه دولت نیز دو اشکال وارد کرد؛ یکی آنکه اگر دولت 34 هزار میلیارد تومان درآمد می‌خواست کسب کند باید همه 34 هزار میلیارد تومان را در بودجه لحاظ می‌کرد. نه اینکه فقط 25 درصد را در بودجه عنوان کرده و بقیه را در اختیارش نگه دارد. دیگر آنکه این سطح از اصلاح قیمت‌ها شوک شدیدی به تولید وارد می کند که بیکاری را تشدید کرده و هزینه تمام شده را بالا می‌برد، همچنین قیمت کارهای صادراتی را بالا برده و قدرت رقابت خارجی اقتصاد ایران را کم می‌کند و در این راستا فشار هزینه‌ای شدیدی بر خانوارها می‌آورد که با پرداخت نقدی جبران‌پذیر نیست.
نظر شما