ذبح تولید کننده ایرانی پیش پای واردکننده اماراتی- چینی

وزارت بازگانی به یک وارد کننده مجوز داد تجهیزات کامپیوتری با نام تجاری ثبت شده در ایران و متعلق به یک شرکت ایرانی را از امارات وارد و در ایران توزیع کند.
به گزارش الف، مرکز اصناف و بازرگانان ایران وابسته به وزارت بازرگانی در تاریخ 18 مهرماه 88 به «م - س» م س گواهی داد به نمایندگی از یک شرکت اماراتی، تجهیزات جانبی کامپیوتر با نامه تجاری میکرولب(تولیدشده در چین) را وارد و در بازار ایران توزیع کند.
 

  این در حالی است که نام تجاری میکرولب در سال 82 در سازمان ثبت مالکیت‌های صنعتی بنام شرکت ایرانی «بیت پرداز» به ثبت رسیده است.

 

  شرکت ایرانی مالک نام تجاری میکرولب که از سال 80 تاکنون محصولات خود را به کشورهای آسیایی، خاورمیانه ، آفریقا و اروپایی صادر می‌کند تاکنون به دفعات با حکم دادسرا، کالاهای وارداتی از چین و امارات با نام تجاری خود را توقیف کرده است اما با این وجود، «م - س» همچنان به واردات غیرقانونی تجهیزات رایانه ای با نام تجاری ثبت شده در ایران ادامه می دهد و وزارت بازرگانی نیز رسما به وی گواهی نمایندگی از شرکت اماراتی و توزیع این محصول وارداتی غیر قانونی را در بازار ایران اعطا کرده است.

 

 
پیش از این، اخباری درباره پیشنهاد شرکت‌های چینی به تولیدکنندگان ایرانی برای توقف تولید در ایران و وارد کردن محصول چینی تحت نام ایرانی منتشر شده بود. هم اکنون در برخی زمینه ها از جمله در بازار محصولات بهداشتی ساختمانی چند شرکت چینی، با هماهنگی تولیدکنندگان ایرانی، محصولات چینی را با نام تجاری ایرانی وارد و در داخل کشور به فروش می‌رسانند اما شرکت بیت پرداز با توقف خط تولید و واردات محصول چینی تحت نام و برند ثبت شده خود مخالفت کرده است.

خبرنگار الف در هشتم بهمن‌ماه علت اعطای نمایندگی یک نام تجاری ثبت شده در ایران (میکرولب) به یک وارد کننده کالا از امارات را کتبا از وزارت بازرگانی جویا شد. وزارت بازرگانی دلیل این کار را قانون بودجه سال 82(!) و نیز دستورالعمل وزیر بازرگانی برای ساماندهی نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی در ایران (صادر در 12/9/87 ) اعلام کرد.

 

این در حالی است که قانون ثبت اختراعاتی و علائم تجاری مصوب 1387 (روزآمد شده قانون مصوب 1310)  صراحتا حق استفاده انحصاری از یک علامت تجاری را به کسی می‌دهد که آن علامت را در ایران به ثبت رسانده باشد.
حمایت وزارت بازرگانی از یک شرکت اماراتی واردکننده غیرقانونی  با استناد به قانون بودجه 82 که اعتبار قانونی آن بیش از 5 سال پیش به پایان رسیده‌، کاملا خلاف «قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری» است و سوال برانگیز و مشکوک به نظر می رسد.
 
در شرایطی که جامعه ایران از مشکل بیکاری رنج می‌برد و دولت ادعای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در ایران دارد، حمایت غیرقانونی وزارت بازرگانی از یک واردکننده محصولات چینی و سپردن بازار یک شرکت ایرانی به یک شرکت توزیع کننده غیرقانونی محصولات چینی، چه توجیهی دارد؟!