وقتی استقلال طلبی کاتالونیایی جرم می شود

محمود فاضلی

آقای آرتور ماس رییس منطقه کاتالونیا اسپانیا به اتهام نافرمانی مدنی در دادگاه حاضر شد و به سوالاتی مبنی بر سوءاستفاده از قدرت برای انتخابات استقلال کاتالونیا پاسخ داد. نامبرده  پس از برگزاری همه پرسی در نهم نوامبر سال 2014 در مورد استقلال کاتالونیا که از سوی مادرید ممنوع اعلام شده بود به نافرمانی مدنی متهم شد. در آن زمان میزان مشارکت در این همه پرسی سی و هفت درصد اعلام شد که حدود هشتاد درصد از شرکت کنندگان از جدایی کاتالونیا از اسپانیا حمایت کرده بودند.

وی در دادگاه مسئولیت این سازمان‌دهی همه‌پرسی جدایی سال گذشته را پذیرفت اما گفت اجرای آن به دست داوطلبان بود. کاتالونیا همواره خواستار استقلال از مادرید بود و به اسپانیا به دلیل ریاست در امور اقتصادی و فرهنگی اعتراض ‌کرده است. از طرفی در نتیجه انتخابات محلی ماه سپتامبر سال جاری، ائتلاف «با هم برای آری» و متحدان آن از جناح چپ توانستند 72 کرسی از 135 کرسی پارلمان کاتالونیا را به دست آورند. به گفته رئیس منطقه کاتالونیا کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان این امکان را می‌دهد که کاتالونیا کشور مستقلی شود.

قضات اسپانیایی همچنین بازجویی از دیگر مقام‌های جدایی‌طلب کاتالونیا را به دلیل برگزاری همه‌پرسی نمادین استقلال متهم به قانون‌شکنی شده‌اند، آغاز کرده‌اند. ایرنه ریگاو، وزیر آموزش کاتالونیا یکی از این مقاماتی بود که به همراه دیگر اعضای دولت کاتالونیا و رهبران جدایی‌طلب به دادگاه استانی بارسلونا رفت. خوانا اورتگا، معاون سابق رهبر دولت منطقه‌ای کاتالونیا نیز در دادگاه حضور پیدا کرده است. 

آقای رافائل کاتالا وزیر دادگستری اسپانیا هشدار داده است «آن کسی که سعی داشته بود انتخابات 27 سپتامبر (ایالت کاتالونیا) به عنوان همه پرسی تلقی شود با شکست روبرو شده است. با قوانین و مقررات جدید، پرونده مربوط به همه پرسی 9 نوامبر 2014 در طول شش ماه آماده برگزاری دادگاه خواهد شد. در این رابطه شورایی از دادستان‌های مستقل تصمیم گرفته و در صورت محکوم شناختن آرتور ماس، وی یک قربانی و یا شهید تلقی نخواهد شد، بلکه مانند سطوری خواهد بود که بر آن خط کشیده شده است. 

همکاری رئیس منطقه کاتالونیا با احزاب چپگرا با مخالفت هایی در داخل این کشور روبرو است. گارسیا مارگایو وزیر امور خارجه اسپانیا اعتقاد دارد از اینکه آرتور ماس  در برابر احزاب چپگرای افراطی دست به «گدائی» برای ریاست دولت آتی ایالت کاتالونیا زده است متاسف است. این وضع ناشی از همان استقلال طلبی می‌باشد که برای اسپانیا،  برای کاتالونیا و حتی برای حزب آقای «ماس» بی معنی است. از اینکه احزاب تجزیه طلب از اکثریت آراء برخوردار نشده‌اند، جای خوشحالی دارد. شهروندان کاتالونیا موقعیت مطلوب را به بدبختی و بیچارگی گذشته‌ها ترجیح داده‌اند. 

در شرایطی که جدایی طلبان کاتالونیا بر جدایی از دولت مرکزی اصرار می‌ورزند اما دولت مرکزی اسپانیا از هرفرصت برای نشان دادن وحدمت در کشور استفاده می کند. دولت اسپانیا از مراسم روز استقلال به عنوان روز اتحاد برای همه یاد می کند. در تاریخی که در تبلیغات دولت روز تمامی اسپانیایی‌ها (روز ملی) نامیده می‌شود، فیلیپ ششم در لباس کاپیتان ارشد با نیروهای نظامی دیدار و در رژه آنها شرکت کرد. در سفارتخانه‌های اسپانیا در دیگر کشورها و در پایگاهها و مقر نظامی اسپانیایی در کشورهای مختلف نیز جشن ملی برپا شد. در مراسم رسمی کلیه اعضای دولت حضور داشتند. اما از میان روسای دولت ایالت‌ها روسای سه ایالت غایب بودند. در شرایطی که انتخابات سراسری 20 دسامبر برگزار خواهد شد و دولت برهه بسیار حساسی را بدلیل شرایط بحران اقتصادی و درخواست استقلال کاتالونیا پشت سر گذاشته است مایل بود تصویری یکدست از خود و از مردم اسپانیا به نمایش بگذارد.

رهبر ملی گرای کاتالان‌ها این روزها به شدت در تلاش است تا انتخابات اخیر این ایالت با چاشنی جدایی طلبی را در سطح بین المللی به عنوان یک موفقیت عرضه نماید. وی اخیرا در مقاله‌ای در نشریه گاردین تاکید کرده بود با احتساب آرای حزب پودموس نتیجه گیری می‌کند که در انتخابات اخیر میزان آرای موافق با جدایی کاتالونیا به اکثریت مطلق رسیده و مرز 50 درصد را رد کرده است. آرتور ماس آرای انتخابات اخیر این ایالت را به جای تقسیم بندی به دو گروه آری و خیر، به سه گروه تقسیم نموده و گروه سوم را افرادی نامیده است که هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه ندارند.

در این میان برنامه های حزب چپگرا و ضد سرمایه داری CUP (طرفدار استقلال) در ایالت کاتالونیا نیز عمدتا بر«قطع رابطه  به صورت یکجانبه با کشور اسپانیا و دور شدن اجتماعی از اتحادیه اروپا و تروئیکا، به تعلیق در آوردن مقررات اسپانیا و اتحادیه اروپا در کاتالونیا جهت اتخاذ تدابیری به سود طبقات پائین جامعه، درخواست از پارلمان منطقه برای جلوگیری از تصویب دولت خودمختار، سرپیچی نمودن از نهادهای اسپانیا از جمله دادگاه قانون اساسی اسپانیا، عدم اطاعت از مقررات تازه مصوب مانند قانون بهبودی کیفیت آموزشی، اصلاح قانون مدنی، اصلاح مقررات بازار کاری، معوق گذاشتن پرداخت بدهی‌ها و ایجاد طرح مبارزه با فقر» قرار گرفته است. 

بسیاری کارشناسان معتقدند فضای عمومی حاکم بر اتحادیه اروپا، اسپانیا نشان می‌دهد تلاش‌های استقلال‌طلبانه در این منطقه هرگز به جدایی این ایالت از اسپانیا منجر نخواهد شد، اما می‌تواند دولت مرکزی را به اعطای اختیارات بیشتر به دولت‌های محلی ایالتی در زمینه‌های گوناگون از جمله درآمدهای مالیاتی وادار کند. کاتالونیا که مرکز آن بارسلون است با مساحتی در حدود 32100 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود هفت و نیم میلیون نفر در شمال شرقی اسپانیا واقع شده و به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهم‌ترین استان این کشور به شمار می‌رود. نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در کاتالونیا انجام می‌شود.

 اگر چه بخشی از تلاش‌های استقلال‌طلبانه در رابطه با حقوق فرهنگی و زبانی است اما بخشی از خواسته‌ها به دلیل مطالبات مالی و اقتصادی است. بزعم حامیان استقلال درآمدهای ناشی از توان اقتصادی‌ بالای آنها به جای هزینه‌شدن در راه توسعه و پیشرفت سایر مناطق کشور یا بازپرداخت بدهی‌های دولت مرکزی و حل بحران مالی و اقتصادی آن بهتر است که در خود این مناطق هزینه شود. اگر در کاتالونیای اسپانیا گرایش جدایی‌خواهی در دهه‌‌های گذشته در اقلیت بود، اما حالا این احساس و دیدگاه قوت گرفته که اگر این منطقه کشوری مستقل از اسپانیا بود، مجبور نبود بخشی از توان اقتصادی خود را صرف مقابله با بحران بانکی و مالی اسپانیا کند و خود نیز بدهکار شود. بزعم مردم کاتالونیا، در جریان بحران مالی در اسپانیا بخشی از درآمدهای این منطقه (نزدیک به 10 درصد مالیات‌ها) برای توسعه مناطق دیگر و غلبه دولت مرکزی بر بحران مالی به خزانه آن ریخته می‌شود، ولی دولت کاتالونیا مجبور است از خدمات اجتماعی به مردم بکاهد و سیاست ریاضتی به آنها تحمیل کند. خواست آنها این است که کاتالونیا در زمینه تعیین سقف مالیات‌ها خود راساً تصمیم‌گیری کند و میزان کمتری از این مالیات‌ها را به دولت مرکزی تحویل دهد. 

کاتالونیا به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهم‌ترین بخش‌ خودمختار اسپانیا به شمار می‌رود. یکی از خواسته‌های دولت کاتالونیا در سال‌های اخیر پرداخت سهم کمتری از مالیات‌هایی که از مردم این ایالت اخذ می‌شود به دولت مرکزی و تعیین سقف مالیات‌ها توسط دولت محلی بوده است. آن‌ها معتقدند تعهدات مالی این ایالت به دولت مرکزی باعث شده تا کاتالونیا به‌رغم توان اقتصادی بالایش به مقروض‌ترین ایالت اسپانیا بدل شده است. جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد جهانگردان اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است. اما سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازند. 

از دیدگاه مخالفین استقلال کاتالونیا، عواقب استقلال احتمالی آن برای اسپانیا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها کاملا آشکار است. این ایالت دومین ایالت پر جمعیت اسپانیاست. گردشگری که یکی از قطب‌های اقتصادی اسپانیا به شمار می‌رود در صورت جدا شدن احتمالی کاتالونیا از این کشور، ضربه شدیدی متحمل خواهد شد. ایالت کاتالونیا در سال گذشته پذیرای 16 میلیون و 800 هزار گردشگر خارجی بوده و این میزان تقریبا 26 درصد کل گردشگران خارجی را تشکیل می‌دهد که در سال 2014 به اسپانیا سفر کرده‌اند. از دیدگاه اتحادیه اروپا استقلال احتمالی کاتالونیا از اسپانیا می‌تواند راه را برای وضعیت‌های مشابه در دیگر کشورهای عضو باز نماید که قطعا بر ثبات خود این کشورها و مجموعه آنها در اتحادیه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

به رغم اینکه رهبران احزاب جدایی طلب این ایالت تلاش کرده‌اند عواقب منفی استقلال احتمالی این ایالت از اسپانیا را ناچیز جلوه دهند، اما بر اساس اظهارات مقامات اتحادیه در صورت استقلال فرضی از اسپانیا، از دید اتحادیه اروپا یک کشور ثالث به شمار خواهد رفت که برای عضویت نیازمند ارائه درخواست است. در چنین حالتی، اجابت این درخواست نیز منوط به موافقت تمامی اعضای اتحادیه (از جمله اسپانیا) خواهد بود که عملا غیر ممکن به نظر می‌رسد. 

بر این اساس، یک کاتالونیای مستقل می‌بایستی به اسپانیا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که اتحادیه با آنها توافقنامه تعرفه ترجیحی دارد، عوارض گمرکی پرداخت کند. بانک مرکزی اروپا نیز اوراق قرضه کاتالونیای مستقل را خریداری نخواهد کرد و صندوق بین‌المللی پول هم چون آنها را به عنوان یک کشور به رسمیت نخواهد شناخت، همکاری مالی با کاتالونیای مستقل نخواهد داشت. مادرید معتقد است کاتالونیا هیچ شانسی برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کشور مستقل نخواهد داشت چرا که برای این منظور نیازمند 9 رای از 15 رای شورای امنیت سازمان ملل متحد و دو سوم آرای مجمع عمومی این سازمان خواهد بود.

4949