شعیب نظری -از آنجا که در دههءگذشته وبعد از فروکش کردن تب صدور مجوز و موافقت اصولی برای تأسیس بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری ،بانک مرکزی در حرکتی منقطع و غیر منسجم و تا حدودی گزینشی شروع به ساماندهی برخی مؤسسات،تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز نمود و در حقیقت یک بار دیگر در راه توسعه خیالی این بنگاه های اقتصادی کیفیت را فدای کمیّت نمود ،به نظر می رسد وقت آن رسیده است تا این بانک با بازنگری سیاست های کلی خوددرخصوص نحوه ی تعیین دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی وهمچنین تنگ تر نمودن حلقه ی اهرم نظارتی و کنترلی خودبر نحوه ی عملکرد بانکها و‌موسسات فعال کنونی ، برای یک بار هم که شده دست به تجویز یک نسخه شفا بخش برای درمان بدنه بیمار صنعت بانکداری تحت نظارتش بزند.
به نظر می رسد بانک مرکزی در اولین گام می بایست در تعریف حدود اختیارات و دامنه ی فعالیت بانکهای دولتی ،خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تجدید نظری کلی نموده و در واقع با ایجاد وجه تمایز به نوعی عملکرد گذشته خود را در خصوص صدور مجوز برای فعالیت این تعداد بانک و موسسه با تابلوهای رنگارنگ را توجیه پذیر نماید .
اگر این روزها به دقت به بررسی تفاوت ها و شباهت هادر حیطه ی اختیارات و دامنه ی فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بپردازیم درخواهیم یافت که عملا به جز تفاوت های محدودی همچون امکان افتتاح حساب جاری در بانکها و یا عضویت در شبکه شتاب دیگر تفاوت چندانی به چشم نیامده ودرواقع نقاط مشترک فراوان آنچنان گسترده است که عملاً وجه تمایز را برای مرجعه کنندگان در دو کلمه بانک و موسسه محصور می نماید.
بعنوان مثال بانک مرکزی می تواند حق افتتاح سپرده های بلندمدت را انحصاراً در اختیار بانکها قرار دهدو مؤسسات مالی و اعتباری را از افتتاح این دست حسابها منع نموده و در عوض اختیارات دیگری را برای آنها تجویز نماید بدین ترتیب دراولین گام علاقمندان به افتتاح سپرده های بلندمدت راه رسیدن به مقصد را تنها در مسیر بانکها بیابند و نه موسسات.
در گام بعدی بانک مرکزی می بایست با فراهم نمودن بسته های حمایتی نسبت به تقویت بنیه ی بانکهای تخصصی اللخصوص بانکهای قرض الحسنه اقدام نموده و بعنوان مثال برای تحقق این امر و ترویج فرهنگ قرض الحسنه دولت وزارتخانه ها ، ادارات و ارگان ها و .....تحت امر خود را مکلف به افتتاح حساب و نگهداری منابع مالی خود در بانکهای قرض الحسنه نماید تا این بانکها با دسترسی به این منابع مالی ارزان قیمت دامنه ی فعالیت خود را گسترش داده و طیف گسترده تری از متقاضیان خودرا تحت پوشش قرار دهند.
شاید در طول دو دهه ی گذشته هیچگاه تا بدین اندازه شرایط برای پائین آوردن نرخ سود پرداختی در بانکها و‌موسسات فراهم نیامده باشد و بانک مرکزی می بایست از این شرایط منحصر بفرد نهایت بهره را برده و نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام نماید چرا که رکود بی سابقه حاکم بر سایر بازارهای مالی کشور امکان هرگونه تنش مالی را به شدت کاهش داده است و هنوز هم سود پرداختی به سپرده ها در بانکهابرای سرمایه گذاران به فعالیت در سایر بازارهای مالی می چربد و کاهش نرخ سود بانکی در این مقطع زمانی می تواند با کمترین ریسک صورت پذیرفته و تعبیر چاقوی دو لبه را که سابقاً توسط کارشناسان برای تفسیر این کاهش نرخ سود به کار می رفت را بی معنا کند.
یکی دیگر از دل نگرانی های مدیران بانکهاو موسسات مالی و اعتباری هرج و مرج در تعیین و پرداخت نرخ سود بانکی است که ظاهراً رعایت نمی گردد و همین امر باعث گردیده تا بساط نارضایتی مدیران قانونمند فراهم گردد هرچند که تعیین این نرخ از سوی بانک مرکزی که به عقیده نگارنده بیشتر شبیه چاقوی دو لبه است تا کاهش نرخ سوداما عدم وجود سیستم نظارتی قدرتمند و قاطع سبب گردیده تا برخی این جسارت را داشته باشند تا گام خودرا از حدود و اختیارات معین شده در دستورالعمل های بانک مرکزی فراتر نهند .
به هر حال شرایط حاکم بر اوضاع و احوال بانکها و‌موسسات مالی کشور حکایت از سردرگمی این بنگاه های اقتصادی و نگاه مبهمی به آینده دارد که علاوه بر ایجاد نارضایتی در بین مشتریان و مراجعه کنندگان مدیران و‌گردانندگان را نیز با مشکل مواجه ساخته است .
نظر شما